Supreme Court · Land Chamber
Decision · 331235 · 18/01/2006
Supreme Court, Land Chamber, file no. 331235, decision of 18 January 2006
ملكية شائعة - قسمة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إذا تعذر على أحد الشركاء أخذ كامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عمّا نقص من نصيبه
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني : المادة 725
Text of the decision
ملف رقم 331235 قرار بتاريخ 2006/01/18
قضية (ل- ر) ضد (فريق أ)
الموضوع: ملكية شائعة - قسمة.
القانون المدني : المادة 725.
المبدأ : إذا تعذر على أحد الشركاء أخذ كامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عمّا نقص من نصيبه.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
بناء على المواد (257،244،239،233،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2003/05/28 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن بالنقض .
حيث أن المسمى (ل- ر) طعن بطريق النقض بتاريخ 2003/05/28 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1987/02/09 القاضي ب :
في الشكل : قبول الاستناف.
في الموضوع : المصادقة على الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الاستاذ قزوط مسعود عريضة تتضمن وجهين للنقض.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 العرفة العقارية ملف رقم 331235 أوجه الطعن بالنقض
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون للمادتين 732 ،723 من القانون المدني :
حيث من الثابت أن أطراف النزاع أبرموا خلال سنة 1968 قسمة ودية بينهم وأن المادة 723 من ق م تنص على جواز قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرضونها دون اشتراط شكل من الأشكال ومن جهة أخرى فإن المادة 732 ق م تشترط لاعادة القسمة أن يثبت الغبن بنسبة الخمس 5/1 وبالرجوع الى دعوى الحال لم يثبت الغبن من جراء القسمة الودية ولم يتم رفع دعوى البطلان خلال سنة بعد سنة 1968، مما يجعل دعواهم سنة 1982 مخالفة للقانون ومن ثم فالقرار خالف القانون ويتعين نقضه.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب :
حيث سبق للطاعن أن دفع بسبق الفصل في النزاع بموجب أحكام نهائية قضت برفض دعوى المدعين لعدم التأسيس وذلك بموجب قرار 1982/01/19، لكن قضاة المجلس لم يناقشوا هذا الدفع واكتفوا بتأييد الحكم وعليه فإن القرار منعدم التسبيب يتعين نقضه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 عليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون.
لكن حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1986/08/20 الذي تبنى هذا الحكم والذي أجاب الطاعن أن قرار 1982/01/19 المحتج به قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى باعتبار القسمة الودية باطلة لانعدام الرسمية أي أن هذا الدفع قد أجابت عنه المحكمة عندما قضت باعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير وابقت أطراف النزاع على الحالة التي كانوا عليها بعد قسمة العقار محل النزاع وألزمت المطعون ضدهم بدفع للطاعن مبلغ 50.000دج كون المنزل المشترك يقع داخل نصيب المطعون ضدهم كل ذلك استنادا الى نص المادة 725 من القانون المدني ومنه فلا مجال لتطبيق المادتين 732 ،723 من القانون المدني بما يكون معه هذا الوجه غير سديد ويرفض.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب :
لكن لما كان القضاة قد أشاروا في حيثياتهم الى أن قضاة الموضوع استندوا في قضائهم الى المادة 725 من القانون المدني التي تجيز لقضاة الموضوع في حالة تعذر أن يأخذ أحد الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نضيبه وهي الحالة المتوفرة في قضية الحال ومنه فإن القرار مسبب بما فيه الكفاية ويضحى الوجه في غير محله.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن عملا بالمادة 270 من ق ام.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدة والسادة:
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم بوشليق علاوة المستشار المقرر أيت قرين الشريف المستشار الهادي بلمكر المستشار بومجان علي المستشار وبحضور السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام.
وبمساعدة السيدة / هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006