Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 331482 · 16/03/2004
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 331482, decision of 16 March 2004
علاقة إيجار - إثبات - سجل تجاري- لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
علاقة الإيجار تثبت بعقد إيجار مكتوب أو بوصل إيجار . التسجيل بمصلحة السجل التجاري لا يعني بالضرورة وجود علاقة إيجار
Text of the decision
ملف رقم 331482 قرار بتاريخ 2004 / 03/ 16
قضية (ط-م) ضد (ق-م)
الموضوع : علاقة إيجار - إثبات - سجل تجاري- لا.
المبدأ : علاقة الإيجار تثبت بعقد إيجار مكتوب أو بوصل إيجار .
التسجيل بمصلحة السجل التجاري لا يعني بالضرورة وجود علاقة إيجار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 02 جوان 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها مجامي المطعون ضده.
199 المجلة القضائية العدد 2004/1 بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة:
حيث طعنت بالنقض (ط-م) في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2002/10/27 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وقدمت عريضة مؤرخة في 2003/06/02 بواسطة الأستاذ بن ذراعو زبير تعرضت فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارت وجهين للنقض. .
حيث أجاب المطعون ضده (ق-م) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 2003/12/03 بواسطة الأستاذ محمد شعور ناقش فيها الوجهين المثارين وطلب رفض الطعن.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
حيث استندت الطاعنة إلى وجهين لتدنيم طعنها.
الوجه الأول: مأخوذ من تناقض الأسباب.
مضمونه أن قضاة الإستئناف قد تناقضوا في تسبيب قرارهم لما ذكروا بأن زوج الطاعنة قد استغل المحل موضوع التراع في نشاط الحلاقة وتسجيله ثابت بالسجل التجاري ورغم ذكرهم هذه الواقعة نفوا عنه صفة المستأجر في حين هذه الصفة تعد قائمة بمجرد الحصول على السجل التجاري .الذي يشترط من أجل الحصول عليه إثبات صفة المستأجر.
200 المجلة القضائية العدد 2004/1 لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين أن قضاة الإستئناف قد استندوا في تأسيس قرارهم وإجابتهم إلى دفع الطاعنة بأنها محقة في طلب وصولات الإيجار بحجة أن زوجها المتوفى كان يمارس نشاطا بمحل المطعون ضده و مسجل بالسجل التجاري مما يعطيه صفة المستأجر بالقول أن علاقة الإيجار بين طرفي الدعوى غير ثابتة و الثابت هو استغلال المحل بموجب التسجيل بالسجل التجاري فقط.
حيث إن هذا التسبيب ليس فيه أي تناقض لأن التسجيل بالسجل التجاري لا يعني بالضرورة قيام علاقة إيجار التي ينبغي إثباتها بعقد إيجار مكتوب أو بوصل إيجار .
لهذا فالوجه غير سديد.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب.
تعيب الطاعنة على القرار المنتقد الجواب فيه على دفع الطاعنة المؤسس على أحكام المواد 320 مكرر 328 _ 327 _ 2 فقرة 3 و 331 - 9 فقرة 2 و332 من القانون المدني وهي المواد التي تكرس الحجية والآثار القانونية للعقد العرفي بالقول أن هذه النصوص لا يمكن تطبيقها لكون التنازل على القاعدة التجارية يستوجب - تحت طائلة البطلان - إخضاعه للشكل الرسمي وهو غير متوفر في وثيقة التنازل المحتج به في حين هذا التنازل لم ينكره الأطراف وعلى أساسه تم التسجيل بالسجل التجاري و مارس زوج الطاعنة نشاطه بالمحل كحلاق.
و لكن حيث إن تأسيس القرار المنتقد على استبعاد المواد المتعلقة بحجية العقد العر في لكونه يتعلق بقاعدة تجارية ويشترط لصحته خضوعه للشكل الرسمي تحت طائلة البطلان هو تأسيس صحيح وتطبيق سليم لأحكام المادة 79 من القانون 201 المجلة القضائية العدد 2004/1 التجاري التي تنص على وجوب خضوع العقد المتعلق بنقل ملكية العتبة التجارية إلى شكل رسمي تحت طائلة البطلان.
لهذا فإن القرار جاء مسببا ومؤسسا تأسيسا صحيحا مما يجعل الوجه غير سديد .
وبناء على عدم تأسيس الوجهين المثارين يتعين رفض الطعن.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
و بإبقاء المصاريف على الطاعن .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس لسنة ألفين وأربعة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية المتركبة من السيدة والسيدين:
مستيري فاطمة معلم إسماعيل صالح عبد الرزاق
بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام.
و بمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
202 المجلة القضائية العدد 2004/1 هذه الأسباب