Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 331696 · 23/02/2005

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 331696, decision of 23 February 2005

نفقة-حكم أجنبي سابق - دعوى أمام القضاء الجزائري- نفقة ثانية - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز للقضاء الجزائري، الحكم بالنفقة ، مرة ثانية، في حالة سبق حكم القضاء الأجنبي بها

Text of the decision

ملف رقم 331696 قرار بتاريخ ⁦2005/02/23⁩ . . .

قضية (ب-م) ضد (ل-د)

الموضوع: نفقة-حكم أجنبي سابق - دعوى أمام القضاء الجزائري- نفقة ثانية - لا.

المبدأ : لا يجوز للقضاء الجزائري، الحكم بالنفقة ، مرة ثانية، في حالة سبق حكم القضاء الأجنبي بها.

إن المحكمة العليا، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ:

04 جوان2003، بعد الاستماع إلى السيد العوامري علاوة رئيس الغرفة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن المسمى (ب-م) طعن بواسطة محاميه أحمد شاطري - بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية بتاريخ 13 أفريل 2003 (قضية رقم 03 _ 1052 فهرس رقم 03 _ 839 ) القاضي :

في الشكل : قبول الاستئناف ، وفي الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف فيه ، وهو الأمر الصادر عن محكمة وهران - وهي تبث في القضايا الاستعجالية بتاريخ 02 مارس 2003 غيابيا تجاه الطاعن والقاضي بما يلي ؛

بإلزام المدعى عليه - وهو صاحب الطعن (ب-م) بدفعه إلى المدعية - وهي المطعون ضدها (ل-د) نفقة شهرية مؤقتة قدرها ألفان دينار جزائري (⁦2.000⁩ دينار جزائري ) من تاريخ ⁦2003/12/08⁩ إلى غاية صدور حكم في الموضوع أو أمر مخالف ، وتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى ،

حيث أن الطاعن استند في طلبه النقض إلى وجهين اثنين ، وهما على التوالي :

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛

وهذا كون أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ، فإن مجلس قضاء وهران توصل إلى أن النفقة واجبة الدفع في موطن الدائن بها وأن موطن المدعى عليها هو بوهران أين اختارت مكتب وكيلها ؛

وقد اعتمد المجلس القضائي في ذلك على مزاعم المدعى عليها دون الرد على دفوع العارض الذي إن قد قدم نسخة من الأمر الصادر بتاريخ ⁦2002/12/09⁩ عن محكمة ليون الفرنسية والذي ألزم العارض بدفع نفقة مقدرها ب ⁦76.22⁩ أورو، ما يقابل ⁦7.000⁩ دينار شهريا ؛

بالإضافة إلى ذلك ، أثبت العارض أن موطن المدعى عليها في الطعن يوجد بفرنسا من خلال ديباجة نفس الأمر؛

وهذا ، فإن إلزام العارض بدفع نفقة أخرى - باعتبار أن المدعى عليها في الطعن تقيم في الجزائر - يعد خطأ في تطبيق القانون ، خاصة أن بالرجوع إلى قانون الأسرة فإن الزوج ملزم بدفع نفقة واحدة ( المادة 74 من قانون الأسرة ) ؛

إن المدعى عليها في الطعن أقامت دعويين : الأولى بفرنسا _ أين هي متواجدة _ لإلزام العارض بدفعه لها نفقة بالعملة الصعبة ، والثانية بالجزائر تتضمن نفس الموضوع لنيل نفقة أخرى ؛

وقد أخطأ قضاة المجلس عندما راحوا يناقشون مسألة الإختصاص ؛

وبالرجوع إلى المادة 144 من القانون المدني ، وأن هذه المادة تفرض استرداد غير المستحق إذا لم يتحقق سبب الوفاء أو زال سبب الإلتزام: ؛

محلة المحكمة العليا / العاد الأول -- 2005 وبما أن المطعون ضدها اختارت إلزام الدعي في الطعن بدفعه لها نفقتها في فرنسا- حيث هي مقيمة - وتحصلت على أمر يقضي لها بذلك ، فإن سبب إلزام العارض بالنفقة في الجزائر قد زال ولا يمكن إلزامه بذلك مرة ثانية، وهذا فإن المسالة القانونية _ التي كان من المفروض أن يتطرق إليها قضاة الموضوع - هي مسألة زوال سبب النفقة في الجزائر وليست مسألة إختصاص القاضي الجزائري ؛

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب وهو متكون من فرعين:

الفرع الأول :

وهكذا كون أن مجلس قضاء وهران _ بتأييد الأمر الصادر عن محكمة وهران في ⁦2003/03/02⁩ _ يكون قد تبنى التسبيب الذي اعتمدت عليه هذه الجهة القضائية ؛

في هذا الصدد فإن المحكمة قضت بمنح المدعى عليها في الطعن نفقة قدرها ⁦2.000⁩ دينار جزائري إلى غاية صدور حكم في الموضوع على الرغم من عدم وجود له دعوى في الموضوع ، ولم تشر المحكمة إلى وجود دعوى في الموضوع ؛

ومن جهة ثانية ، فإن قاضي الاستعجال هو غير مختص في مثل الدعوى الراهنة ، ما دام أن قاضي الموضوع هو المختص للنظر في دعوى النفقة سواء في طلب الرجوع أو الطلاق ؛

فيترتب على ذلك القول أن قرار المجلس يتسم بالقصور والتناقض ؛

مجملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الفرغ الثاني :

وهذا كون أن العارض طرح للنقاش الأمر الصادر عن محكمة ليون بفرنسا المؤرخ في : ⁦2002/12/09⁩ المومى إليه آنفا ؛

وبالرغم من وجود هذا الأمر ، فإن المدعى عليها في الطعن باشرت قضية الحال من أجل الحصول على نفقة أخرى ، مما يعني أنها هدف إلى الإضرار بالعارض وتسعى إلى الإثراء بلا سبب على حسابه ؛

وأن المجلس لم يرد على دفوع العارض وتوصل إلى أن النفقة واجبة لدفع مرة أخرى؛

وعليه :

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض وقع في الأجل القانوني استوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا ، لذا فهو مقبول شكلا ؛

في الموضوع:

عن الوجهين الاثنين نظرا لترابطهما وتكاملهما :

حيث بمراجعة أوراق ملف القضية مجددا، لاسيما منها الأمر المستأنف فيه والقرار المطعون فيه ، يتبين أن الطاعن أسس استئنافه للأمر الإستعجالي المومى إليه كون انه لا يجوز قانونا للمدعى عليها في الطعن (ل-د) أن ترفع الدعوى الراهنة ، مادام أنها كانت قد تحصلت في وقت سابق من محكمة محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 ( ليون ) الفرنسية على أمر قضائي مؤرخ في 09 ديسمبر 2002 ألزمه - أي ألزم الطاعن - بدفعه لها نفقة شهرية باعتباره زوجها ؛

حيث أن مجلس قضاء وهران لم يناقش هذا الوضع مثلما طرحه صاحب الطعن ، بل أكثر من ذلك فإنه حرف مضمونه ، إذ اعتبر خطاءا أن المستأنف (ب-م) أثار دفعا بعدم الإختصاص المحلي للقضاء الجزائري ؛

حيث أن الطاعن لم يتمسك بأي دفع بعدم الإختصاص المحلي للقضاء الجزائري ، وإن كان قد أشار في عريضة استئنافه أن المطعون ضدها هي مقيمة في فرنسا وليس بالجزائر؛

حيث أنه كان من الواجب على مجلس قضاء وهران أن يتقيد بمضمون الدفع المثار أمامه وأن يناقشه كما ورد في عريضة الاستئناف وأن لا يحرف محتواه وقصد صاحبه ؛

ومن ثم ، يتضح أن الوسيلتين المتمسك بهما سديدتين فعلا ، مما يعرض القرار المتظلم منه إلى النقض .

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا ، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة المدنية بتاريخ 13 أفريل2003 قضية رقم

03 - 1052 رقم الفهرس 03 - 839) ، وبإعادة القضية والطرفين إلى بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الأحوال الشخصية الحالة التي كانا عليها قبل صدوره ، وبإحالة الدعوى إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ؛

وتحميل المصاريف القضائية على المطعون ضدها ،

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / لعو امري علاوة أمقران المهدي المستش عبد الكريم اسماعيلي خيرات مليكا علي فاضل لاك الهاشي وبحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة ، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم الضبط.

مجملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 331696 الرئيس المقرر ار المستش ار المستش ارة المستشد ار المستشد ار