Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 332803 · 13/07/2004
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 332803, decision of 13 July 2004
محل تجاري - تنبيه بالإخلاء - التصرف فيه - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز للمستأجر، التصرف في المحل التجاري (القاعدة التجارية)، بعد تلقيه التنبيه بالإخلاء، لأنه لم يعد مستأجرا و إنما مجرد شاغل
Text of the decision
ملف رقم 332803 قرار بتاريخ 2004 / 07/13
قضية (ب-ي و من معه) ضد (ب-ر)
الموضوع : محل تجاري - تنبيه بالإخلاء - التصرف فيه - لا.
المبدأ : لا يجوز للمستأجر، التصرف في المحل التجاري (القاعدة التجارية)، بعد تلقيه التنبيه بالإخلاء، لأنه لم يعد مستأجرا و إنما مجرد شاغل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر ،
بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن و على مذكرة الرد، بعد الإستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب الرئيس الأول للمحكمة العليا في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط إسماعيل في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن المسميين (ب، ي) و (ص،ف) طعنا بطريق النقض بتاريخ 21 جوان 2003 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 06 أكتوبر 2002 القاضي عليهما بإخلاء المحل التجاري موضوع التراع مقابل تعويض إستحقاقي
حيث إنه و تدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة و كيلهما الأستاذ شارف عبد الرحمن عريضة ضمنها ثلاثة أوجه.
حيث إن الأستاذ قندوزي مولود أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (ب، ر) مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أو ضاعه القانونية فهو مقبول شكلا،
عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق أحكام المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية إذ أن الطاعنين قد طلبا أمام المجلس تقديم عقد الملكية وكذا التنبيه بالإخلاء لمناقشتهما إلا أن قضاة مجلس قضاء الجزائر لم يولو أي أهمية لهذا الطلب، لكن حيث إن قضاة الموضوع غير ملزمين بالإجابة عن طلبات أو دفوع لا علاقة لها بموضوع التراع و لا مبرر لها كما هو الحال بالنسبة للقضية الراهنة التي لا تتعلق إلا بتحديد قيمة تعويض الإستحقاق الواجب دفعه للطاعنين.
مع الملاحظة أن مسألة علاقة الإيجار بين الطرفين و صحة التنبيه بالإخلاء قد فصل فيها نهائيا بموجب الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 02 ديسمبر 1995، و عليه فإن الوجه الأول غير سديد،
عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يناقش دفوع الطاعنين الواردة في مقال مكتوب و المتعلقة بعدم إثبات المطعون ضده (ب ر) ملكيته لجدران المحل التجاري و بتقديمه التنبيه بالإخلاء، ولكن حيث إن الوجه الثاني الموضح أعلاه يكرر ما أثاره الطاعنان في
الوجه الأول المتعلق بعدم تقديم عقد الملكية و التنبيه بالإخلاء، و عليه فإنه غير سديد،
عن الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه برر قضائه لتأييد حكم محكمة بئر مراد رايس المؤرخ في 23 نوفمبر 1996 بأن القانون يمنع المستأجر من التصرف في القاعدة محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 253 التجارية عند تلقيه التنبيه بالإعلاء دون تحديد نحس قانوني الذي يمنع هذا التصرف.
لكن حيث إنه إذا كان صحيحا أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أي نص قانوني عندما قرر أن القانون يمنع المستأجر من التصرف في القاعدة التجارية عند تلقيه التنبيه بالإخلاء، إلا أن ذلك القرار طبق مضمون المادة 173 من القانون التجاري تطبيقا سليما لكونها تشترط لإنهاء عقد الإيجار التجاري توجيه التنبيه بالإخلاء الذي يؤدي إلى تغيير المركز القانوني للمستأجر من مستأجر للأماكن إلى مجرد شاغل الأماكن، و عليه فإن الوجه الثالث كسابقه غير مبرر،
حيث متى كان ذلك، فإن الطعن بالنقض غير مؤسس و يرفض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا، و بإبقاء المصاريف على الطاعنين،
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة ألفين وأربع ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
حسان بوعروج الرئيس المقرر محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 254 مستيري فاطمة رئيسة قسم معلم أسماعيل المستشار قريني أحمد المستشار مجبر محمد المستشار
بحضور السيد اسماعيل باليط المحامي العام، بمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 255