Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 334050 · 19/07/2006

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 334050, decision of 19 July 2006

حماية البيئة - مسؤولية مدنية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

التسمم الناجم عن استنشاق الزئبق، يقيم مسؤولية المصنع المتسبب في تطاير الزئبق في الهواء

Text of the decision

ملف رقم 334050 قرار بتاريخ ⁦2006/07/19⁩

قضية مدير مركب الزئبق (أ) ضد (ك-ب)

الموضوع : حماية البيئة - مسؤولية مدنية.

المبدأ : التسمم الناجم عن استنشاق الزئبق، يقيم مسؤولية المصنع المتسبب في تطاير الزئبق في الهواء.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 09 جويلية 2003 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامى المطعون ضده.

مملة المحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاستماع الى السيد بن عميرة عبد الصمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث يطلب مدير مركب الزئبق بعزابة بواسطة محاميه الأستاذ الجيلالي بوجردة نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2003/01/11⁩ القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة عزابة بتاريخ ⁦2001/09/23⁩ الذي قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة وإلزام الطاعن بتعويض المدعى عليه في الطعن عن الأضرار.

حيث يستند الطاعن الى ستة أوجه للطعن.

حيث رد المدعى عليه في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ مسعودي عمار طالبا رفض الطعن موضوعا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها الكتابية الرامية الى عدم قبول الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا.

من حيث الشكل : حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع : حيث يؤسس الطاعن طلبه نقض القرار المطعون ضده الى ستة أوجه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، من حيث أن الدعوى رفعت ضد مدير المركب بعزابة الذي لا صفة له في تمثيل الرئيس المدير العام للمؤسسة وذلك خلافا لأحكام

المادة ⁦467.13⁩ من ق.ا.م.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بحيث لم يطلع النائب العام على القضية طبقا لأحكام المادة 141 من ق.ا.م رغم أن الطاعنة مؤسسة عمومية.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانولي، ذلك أن المجلس صادق على الخبرتين رغم عدم تحرير تقرير مشترك ورغم أن الخبير معنوش أرزقي غير معتمد ولم يؤدي اليمين القانونية.

الوجه الرابع : مأخوذ أيضا من انعدام الأساس القانوني، فالمجلس لم يرد على دفوع العارض بخصوص التحاليل التي أثبتت أن حالة الضحية وراثية شاذة مما يشكل نقصا في التسبيب.

الوجه الخامس : مأخوذ من مخالفة المادة ⁦05/233⁩ من ق.ا.م، فالقضاة لم يحددوا العلاقة السببية بين الخطأ والضرر المفترض.

الوجه السادس : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بحيث لم يحدد القضاة العناصر القانونية والتقنية المعتمد عليها في تقدير التعويض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

عن الوجه الأول :

وحيث إن الطاعن ممثلا طوال مدة النزاع وأمام كل درجات التقاضي بمحام يمثله ولم يسبق له إثارة هذا الدفع لمناقشته قبل أي دفع في موضوع النزاع مما يتعين اعتباره غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني :

وحيث إن الثابت من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه صدر بعد الاستماع لطلبات النيابة العامة رغم أن مركب الزئبق ليس مؤسسة عمومية حسب مفهوم المادة 141 من ق.ا.م مما يتعين رفض

الوجه المقام لعدم تأسيسه.

عن الوجه الثالث:

وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع لمناقشته ومن ثم لا يجوز النعي على قضاة الموضوع بما لم يطرح أمامهم للنقاش.

عن الوجه الرابع :

ولكن حيث إن موضوع التحاليل الطبية هي مسألة فنية عالجها الخبير بالكيفية المكلف بها من طرف قضاة الموضوع والتي انتهوا نتيجة لها إلى قضائهم وبذلك فقد ردوا صراحة وضمنيا على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص بحيث ورد بالقرار المطعون فيه (حيث أن ما يدفع به المستأنف بكونه قدم شهادة طبية تفيد أن ابن المرجع اكتسب المرض وراثيا دفع غير جدي لأن أبويه لا يعانيان من هذا المرض والمستأنف لم يقدم ما يبرر ذلك) وهو تسبيب كاف وواف خلافا لما أثاره الطاعن في هذا الوجه الذي يتعين رفضه.

عن الوجهين الخامس والسادس لتكاملهما :

وحيث يتضح من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم بالقول (حيث ثبت للمجلس من خلال الخبرة الطبية ... ومن خلال الفحوصات أن ابن المستأنف عليه المسمى (ك- ع) أصيب بتسمم ناتج عن عنصر الزئبق نتيجة لاستنشاقه مما تسبب له في إصابة الخلايا العصبية الأمر الذي أدى الى الشلل) ليضيفوا لاحقا (حيث أن مسؤولية المستأنف قائمة في إصابة ابن المرجع بالتسمم عن طريق عنصر الزئبق).

وحيث إن قضاة المجلس حين ذكروا أن نسبة عجز ابن المرجع بلغت 100 % لينتهموا الى تأبيد الحكم المستأنف يكونوا قد تبنوا أسبابه فيما يخص تقدير مبلغ التعويض مما يعطي لقرارهم أساسا قانونيا.

حيث إن القرار المطعون فيه وخلافا لما ذكره الطاعن بالوجهين سبب قضاءه إذن بشكل كاف وسليم وجاء منسجما مع صحيح القانون مما ينبغي اعتبار الوجهين غير مؤسسين.

مجلة الحكمة المليا - العدد الأول 2007

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثاني - المتركب من السادة :

بطاهر تواتسي رئيس القسم رئيسا بن عميرة عبد الصمد مستشارا مقررا رامول محمد مستشارا قراوي جمال الدين مستشارا زواوي عبد الرحمان ارا

بحضور السيد / لعروسي محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد / بارة كمال أمين الضبط.