Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 334446 · 13/10/2004

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 334446, decision of 13 October 2004

قضاء مدي - قضاء جزائي - دفع - المادة 05 ق إ ج - نظام عام - لا

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ليس من النظام العام ولا يحق للقضاة إثارة الدفع بمبدأ عدم جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد اللجوء إلى القضاء المدني

Text of the decision

ملف رقم 334446 قرار بتاريخ ⁦2004/10/13⁩

قضية (ر-ن) ضد (س-ع-ع) و النيابة العامة

الموضوع : قضاء مدي - قضاء جزائي - دفع - المادة 05 ق إ ج - نظام عام - لا .

المبدأ : ليس من النظام العام ولا يحق للقضاة إثارة الدفع بمبدأ عدم جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد اللجوء إلى القضاء المدني.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الرامية إلى رفض الطعن .

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦2003/03/01⁩ من طرف المدعي المدني (رن ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام مجلس قضاء عنابة يوم ⁦2003/02/24⁩ القاضي بقبول إستئناف المدعي المدني شكلا و في محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 الموضوع إلغاء الأمر المستأنف الصادر يوم ⁦2003/01/28⁩ المتضمن رفض الادعاء المدني والقضاء من جديد بألاوجه للمتابعة لفائدة (س ع ٤).

دعما للطعن أودعت الطاعنة مذكرة بواسطة المحامي كعروش أحمد ضمنها وجهين للنقض .

وعليه :

في الشكل :

حيث إستوفى الطعن أوضاع القانون فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

الوجه الأول : المبني على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات .

الفرع الأول : بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن في ديباجته اسم المدعي المدني رغم ذكره في أسباب القرار و تقديم مذكرة بواسطة محاميه .

لكن حيث ذكر الطرف المدني بالاسم في صلب القرار كطرف وهو الذي أستأنف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بعدم قبول الادعاء المدني وفي ذلك كفاية كون القرار كان متكامل مما ينجر عنه رفض الفرع.

محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 الفرع الثاني : فقد ألغى قضاة الجلس الأمر المستأنف و قضوا بألاوجه للمتابعة مبررين قرارهم بكون يكون المدعية مدنيا باشرت دعواها أمام المحكمة المدنية و لا يسوغ لها مباشرة دعواها أمام المحكمة الجزائية عملا بالمادة 05 ق.إ.ج مع أن مبدأ اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد اللجوء إلى القضاء المدني ليس من النظام العام و أن المشتكى منه لم يتمسك بهذا الدفع بل أثير من طرف المجلس تلقائيا و هو ما لا يجوز له.

فعلا حيث أن الدفع بالمادة 5 ق. إ.ج هو مقرر لصالح الأطراف ولا يجوز إثارته إذا سكت الأطراف عن ذلك و من ثم فإن إثارته من طرف قضاة غرفة الاتهام تلقائيا يعد سوء تطبيق للقانون ، مما يعرض القرار للنقض .

الوجه الثاني : المبنى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، بحجة أن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق المادة الخامسة من ق.إ.ج ، لأن الدعاوى المدنية السابقة على الادعاء المدني لم يكن موضوعها التزوير والاحتيال بل موضوعها يتعلق بتنفيذ عقد حفظ الحق المبرم بين الطرفين أما الادعاء المدني فكان في مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية .

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 417

حيث تم اكتشاف التزوير و التحايل و قد أخطأ القضاة في تطبيق المادة 5 ق.إ.ج التي تستوجب لتطبيقها تسجيل دعوى مدنية في نفس موضوع الشكوى الجزائية اللاحقة عليها و هو غير متوفر .

إن المشتكي منه لجأ إلى التزوير بأن جعل الفيلا رقم 22 المتعاقد عليها أصبحت تحمل رقم 28 من مخطط ثان يخالف المخطط الأصلي دون تعديل من الهيئات المخول لها ذلك قانونا وقام ببيعها إلى شخص آخر فلجأت الشاكية إلى رفع الدعوى العمومية قبل تسجيل دعوى مدنية تتعلق بالتزوير و الاحتيال الذي قام به المشتكي منه .

فعلا حيث يتطلب تطبيق المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية وحدة الموضوع في الدعويين و وحدة الأطراف والسبب وطالما أن موضوع الدعوى الحالية يختلف عن موضوع الدعاوى المدنية السابقة ويختلفان من

حيث السبب أيضا فإنه لا مجال لتطبيق المادة المذكورة ، مما ينجر عنه نقض القرار .

فلهذه الأسب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا.

بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 418

- و نقض القرار المطعون في

- و إحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية

- مشكلة من هيئة مغايرة للفصل فيها طبقا للقانون

- ترك المصاريف على الخزينة العامة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية ، القسم الثاني - والمتشكلة من السيدتين والسدة :

بور كبة حكيم الرئيس بوسنة محما المستشار المقرر بن عبد اللّه مصطفى المستش باباجسي حمي المستش ار شنايف فاطما المستث ارة وبحضور السيدة / دروش فاطمة المحامية العامة . - وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين الضبط.

....

محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 419