Supreme Court · Land Chamber
Decision · 335706 · 08/02/2006
Supreme Court, Land Chamber, file no. 335706, decision of 8 February 2006
ملكية شائعة-عقد بيع-حجر
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز وفقا لمبدأ نسبية العقد، طلب إبطال العقد إلا لمن كان طرفا فيه (البائع بعد رفع الحجر عليه أو وصية)
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني : - المادة 714. - المادة 79. - المادة 80
Text of the decision
ملف رقم 335706 قرار بتاريخ 2006/02/08
قضية (ورثة م-ج) ضد (ش-م-ك و من معها)
الموضوع : ملكية شائعة-عقد بيع-حجر.
القانون المدني : - المادة 714.
- المادة 79.
- المادة 80.
المبدأ : لا يجوز وفقا لمبدأ نسبية العقد، طلب إبطال العقد إلا لمن كان طرفا فيه (البائع بعد رفع الحجر عليه أو وصية).
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بعقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 03 أوت 2003 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم.
وبعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى ورثة (م-ج) طعن بطريق النقض بتاريخ 2003/08/03 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2003/12/30 القاضي ب :
في الشكل : بقبول الإستئناف شكلا .
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر في 2000/02/19 عن محكمة بجاية والتصدي من جديد القضاء بما يلي : بعدم قبول دعوى المدعين ورثة (م-ج) ضد المستأنفين فريق (أ-ش-ع) وعلي المستأنف عليهم مصاريف الدعوى.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ خاطري مختار عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
الوجه الأول : مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن القضاة قرروا من تلقاء أنفسهم بأن الدعوى رفعت على غير ذي أهلية مع أن الحجر قد رفع عن المدعى عليها في الطعن بموجب الحكم الصادر في 2000/06/17 و أن دعوى البطلان رفعت بتاريخ 2001/04/15 ومن ثم فإنه كان فاقدا لأهلية التقاضي عند إبرام عقد البيع مما يجعل العقد باطلا .
الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن المادتين 741 ،25 لا علاقة لهما بالنزاع الحالي، وأن الطاعنين قد قدموا للمجلس ما يفيد أن المدعى عليه في الطعن قد تصرف في 34 قطعة من التركة ولم يبق منها غير جزء غير معتبر مما يدل على أن القضاة لم يطلعوا على الوثائق المقدمة، التي تثبت صفتهم، وتصرف المدعى عليه (م- ع) من أكثر نصيبه على حساب أنصبتهم.
الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في الأسباب :
بدعوى أن الأسباب جاءت مبعثرة إذ سبق ما تعلق منها بالموضوع ما يخص الشكل، فأصبحت مبهمة، ولا يفهم منها أنها المقصود، مما يعد قصوراً في الأسباب.
وحيث أنه وبموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ 2004/03/08 رد المدعى عليهم في الطعن بواسطة محاميهم الأستاذ علاوة بن بارة ملتمسين رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل : حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجهين الأول و الثاني لإرتباطهما :
لكن وحيث يتبين بالرجوع إلى عقد البيع المحرر بتاريخ 1998/12/14 أن المدعى عليه (م- ع) المحجور عليه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1976/09/11، لم يتصرف بالبيع إلا في حقه المشاع المساوي للثلث.
وحيث أنه وفقا لمبدأ نسبة العقد، فلا يحوز طلب إبطال العقد إلا لمن كان طرفا فيه البائع بعد رفع الحجر عليه، أو وصية ما دام العقد قابلا للبطلان المادة 2/80 من القانون المدني، ولا صفة و لا مصلحة للشركاء في الشياع في طلب الإبطال.
وأما القول بأن المدعى عليه في الطعن قد تصرف في ملك الطاعنين، فإن العقد لا يشير إلى حقه أي الثلث المشاع وأن الإدعاء بالتعدي على حقوقهم غير مستساغ قانونا قبل إنهاء حالة الشياع وفرز هذه الحقوق لذلك فالوجهان ليسا سديدين.
عن الوجه الثالث :
لكن، وخلافا لزعم الطاعنين فإن الأسباب المبني عليها القرار سائغة وكافية لحمله.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
وحيث أنه تبعا لما تقدم يتعين بعدم التصريح بتأسيس الطعن والقضاء برفضه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع : رفض الطعن بالنقض موضوعا.
- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر فيفري سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :
رواينية عمار رئيس الجلسة مواجي حملاوي المستشار المقرر جصاص أحمد المستشار
بحضور السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام.
وبمساعدة السيد/بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006