Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 33848 · 07/11/1983

Supreme Court, Social Chamber, file no. 33848, decision of 7 November 1983

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

اذا كان من المقرر قانونا ان المجلس القضائي عند الغائه الحكم المستأنف يتصدى للفصل في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل ، فانه ليس للمجلس البت في الدعوى عن طريق التصدى اذا لم تكن المعلومات كلها موجودة بالملف ، وان القضاء بخلاف هذا المبدأ ينجر عنه خرق مبدأ التقاضي على درجتين . لذلك يستوجب نقض القرار الذى بعد الغائه الحكم المستأنف فصل في القضية من جديد دون أن تكون مهيأة للفصل فيها

Text of the decision

ملف رقم 33848 قرار بتاريخ ⁦1983/11/07⁩ قضية: ( ب ج ) ضد : ( ل أ ) ...... المجلس القضائي - التصدي - دعوى غير مهيأة للفصل فيها - خرق مبدأ التقاضي على درجتين . .

( المادة 109 قانون الإجراءات الدنية ) اذا كان من المقرر قانونا ان المجلس القضائي عند الغائه الحكم المستأنف يتصدى للفصل في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل ، فانه ليس للمجلس البت في الدعوى عن طريق التصدى اذا لم تكن المعلومات كلها موجودة بالملف ، وان القضاء بخلاف هذا المبدأ ينجر عنه خرق مبدأ التقاضي على درجتين .

لذلك يستوجب نقض القرار الذى بعد الغائه الحكم المستأنف فصل في القضية من جديد دون أن تكون مهيأة للفصل فيها .

المجلس الأعلى

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق 1 ج وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 13 جانفي 1983 ، وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده وبعد الإستماع إلى السيد موهوب مخلوف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ابن يوسف عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أنّه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 13 جانتي 1983 من طرف الأستاذ بعطوش المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى ، طعن السيد ( ب ج ) بالنقض في قرار 17 ماي 1982 الذى الغي بموجبه المجلس القضائي بالجزائر ، الحكم الصادر عن محكبة الرويبة في 04 اكتوبر 1980 الذى نطق بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف السيد ( ل ١) ورفض الطلب المقدم من طرف هذا الاخير ، وصرح المجلس القضائي بعدما فصل في القضية من جديد ، بان تسريح المدعي المستأنف تسريح تعسفي وحكم على المدعي عليه ، المستأنف عليه ، السيد ( ب ج ) الانف الذكر ، بدفع مبلغ اربعة عشر ألف وأربع مائة دينار جزائرى ( ⁦14.400⁩ ) دج ، للمدعي المستأنف ، بتعويض له عن الاقدمية ، ومبلغ خمسة الاف دينار تجزائرى كاصلاح مدلي.

حيث أن الطاعن يثير وجها وحيذا مأخوذا من خرق المادة الاولى الفقرة (02) من الامر رقم (75 - 32) المؤرخ في 29 أفريل (1975) وخرق المادة (32) من قانون الاجراءات المدنية وخرق القانون وقواعد الاجراءات ومبدأ التقاضي على درجتين ، وانعدام الاساس القانوني وعليه :

حيث أن القرار المطعون فيه يشير الى محضر عدم المصالحة المحرر من طرف مفتش العمل الذى عرض عليه الخلاف القائم بين الطرفين ، كما يشير الى شهادة العمل الممنوحة للعامل من طرف صاحب العمل، الأمر الذى يعني ويفيد بأن هذه المستندات قد ابلغت من قبل الطرف التي يتمسك بها للطرف الاخر الذى يستطيع العلم بها من خلال الملف الاجرائى .

حيث أنّه لا يوجد بالتالي وعلي ضوء هذا أي خرق للمادة 32 من قانون الاجراءات المدنية .

حيث ان الملف الاجرائي من جهة اخرى، لا يقدم معلومات بخصوص بنود علاقة العمل ، ولا سما ما يتعلق بالمرتب ، بحيث تسمح هذه المعلومات للجهة القضائية الإستئنافية بالبت في موضوع النزاع بطريق التصدى ومما يجعل الدعوى غير مهياه للفصل فيها نهائيا اللهم الا بخرق مبدا التقاضي على درجتين، وان المجلس القضائي الذى فصل في القضية بما انتهت اليه لم يبن ما قضى به على أساس قانوني .

يقضي المجلس الاعلى : بقبول الطعن شكلا .

بالتصريح بشهادة موضوعًا، بنقض وابطال القرار المطعون فيه .

باحالة القضية والطرفين على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا اخر ، بالحكم على المدعى عليه بالمصاريف .

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفهمبر سنة ثلاث وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من طرف المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو موهوب مخلوف تحلايتي السعيد وبمساعدة السيد اشبيرة عبد الجليل كاتب الضبط ، وبحضور السيد أبن يوسف عبد القادر المحامي العام.

- 196 -