Supreme Court · Social Chamber
Decision · 338947 · 06/09/2006
Supreme Court, Social Chamber, file no. 338947, decision of 6 September 2006
حادث عمل - ضمان اجتماعي - تصريح بالحادث
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن إلزام الهيئة المكلفة بالضمان الاجتماعي بموجب حكم قضائي لم تكن طرفا فيه، بتحمل مسؤولية تقاعس العامل أو ذوي حقوقه عن التصريح بحادث عمل طبقا لما هو مقرر قانونا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم 83-13 : المادة : 14
Text of the decision
ملف رقم 338947 قرار بتاريخ 2006/09/06
قضية (مدير مؤسسة الانجاز بميلة) ضد (ل-أ)
الموضوع : حادث عمل - ضمان اجتماعي - تصريح بالحادث.
قانون رقم 83-13 : المادة : 14.
المبدأ : لا يمكن إلزام الهيئة المكلفة بالضمان الاجتماعي بموجب حكم قضائي لم تكن طرفا فيه، بتحمل مسؤولية تقاعس العامل أو ذوي حقوقه عن التصريح بحادث عمل طبقا لما هو مقرر قانونا.
إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 06 سبتمبر 2006 بمقرها الموجود ب نهج 11 ديسمبر 1960 ب بن عكنون الأبيار الجزائر.
بناء على المواد (257 .244.239 .235 .233 .231) وما تليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2003/09/29 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الإستماع الى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوتها المكتوبة، والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصه :
حيث طعنت مؤسسة الإنجاز بميلة بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2003/07/09 أيد الحكم المستأنف الصادر في 2001/12/10 الذي ألزم الطاعنة بالتصريح بحادث العمل تعرض له المطعون ضده في 2001/02/03 ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفضه.
وعليه
في الشكل : حيث أن الطعن بلنقض استوفى أوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول.
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث تعيب فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أنها ناقشت دفعا شكليا على أن المادة 459 من ق. إ.م تنص "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا على الصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك" وبالتالي فمصلحة المطعون ضده في إلزام الطاعنة بالتصريح بالحادث لدى هيئة الضمان الاجتماعي غير قائمة في قضية الحال لأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 14 من ق. 13/83 المؤرخ في 1983/07/02 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية التي تنص :" إذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه، يمكن أن يبادر بالتصريح لهيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذوي حقوقه..." فالطاعنة لم تبادر بالتصريح بالحادث لأنها تنكره تماما ولا يوجد نص قانوني صريح يجبر الهيئة المستخدمة التصريح بذلك وبالتالي فإن طلب المطعون ضده غير قانوني طالما وأن المشرع يعطيه الحق بالتصريح دون حاجة إلى صاحب العمل ومن ثم فإن قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا مما يعرضه للنقض.
مجلة الكمة العليا - السدد الثاني 2006
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه لتأبيد الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بالتصريح بحادث عمل تعرض له المطعون ضده عن خطأ عن أن المادة 14 من ق. 13/83 الصادر في 1983/07/02 لا تمنع القضاء من إلزام المستخدم التصريح بحادث عمل تعرض له عامل ذلك لدى هيئة الضمان الإجتماعي إلا أنه إذا كان القانون يلزم المستخدم بالتصريح عن حادث عمل فإنه تترتب في حالة تقصير من قبله مسؤولية تعويضية تخص صندوق الضمان الإجتماعي الذي بإمكانه الرجوع ضد المستخدم نفسه لتعويض الضحية ولا يترتب عنه بأي حال من الأحوال إلزام كما جاء في القرار المطعون فيه والحكم المؤيد له بالتصريح بحادث عمل يمكن أن يكون متقادما، لأنه في هذه الحالة يوضع صندوق الضمان الإجتماعي الذي ليس طرف في القضية أمام الأمر الواقع لما يصدر الحكم الآمر بإلزام المستخدم على التصريح بحادث عمل وينفذ على صندوق الضمان الإجتماعي الذي لم يكن طرفا في الخصومة ولم يتمكن من الدفاع على حقوقه ذلك أن المادة 14 من ق.13/83 المؤرخ في 1983/07/02 تسمح للضحية نفسها أو ذوي حقوقها أن تقوم بهذا التصريح ووضعت أجلا محددا بذلك لأربعة سنوات وفي حالة تقاعص الضحية أو من لهم مصلحة في ذلك القيام بهذا الإجراء، فلا يمكن مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 تحميل الغير مسؤولية القيام بذلك ومنه فالوجه سديد يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه دون إحالة عملا بالمادة 269 من ق.إ.م طالما وأن النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا لم تترك من التراع ما يتطلب الفصل فيه.
حيث أن الحكم المستأنف وقع في نفس الخطأ ولكي لا يبقى ساري المفعول فإن النقض يعدد إليه.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية عملا بالمادة 270 من ق.إ.م.
لمذه الأسباب
قررت المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2003/07109 دون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
مجلة الشكمة العليا - العدد الثاني 2006
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :
لعموري محمد الرئسيد بوعلام بوعلام المستشار بوحلاس السعيد المستشار رحابي أحمد المستشار لعرج منيرة المستشارة المقررة وبحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / معمر عطاطبة رئيس أمين قسم الضبط.