Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 339295 · 19/07/2006
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 339295, decision of 19 July 2006
تنفيذ عيني - غرامة تهديدية - حكم بالإلزام
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يجوز الحكم بتصفية الغرامة التهديدية، استنادا إلى حكم الإلزام الذي لا يتوقف تنفيذه على تدخل المدين الشخصي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- القانون المدني : المادتان : 174و 175
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 471
Text of the decision
ملف رقم 339295 قرار بتاريخ 2006/07/19
قضية (ب-ح) ضد (ب-م-ن)
الموضوع: تنفيذ عيني - غرامة تهديدية - حكم بالإلزام.
القانون المدني : المادتان : 174و 175.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 471.
المبدأ : لا يجوز الحكم بتصفية الغرامة التهديدية، استنادا إلى حكم الإلزام الذي لا يتوقف تنفيذه على تدخل المدين الشخصي .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : وبناء على المواد (257،244 ،239 ،235 ،233 ،231 )وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 08 أكتوبر 2003، وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الطاعنة نقض القرار الصادر بتاريخ 2001/06/23 رقم الفهرس 1636 عن مجلس قضاء وهران القاضي بتأييد الحكم المعاد.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع: حيث يستخلص من ملف القضية أنه صدر حكم مؤرخ في 1993/12/12 مؤيد بقرار من المجلس صادر بتاريخ 1999/03/23 قضى على الطاعنة بإخلاء المساحة الزائدة والمقدرة ب 3,53 م مربع والمتمثلة في الحائط الجنوبي.
وبعد صدور هذا الحكم قد رفضت الطاعنة تنفيذه فاضطر المطعون عليه إلى رفع دعوى جديدة انتهت إلى صدور حكم مؤرخ في 2000/05/13 قضى على الطاعنة بتنفيذ الحكم المذكور أعلاه تحت غرامة هديدية قدرها 2000 دج عن كل يوم تأخير.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 فرفع المطعون عليه دعوى جديدة طالبا فيها تصفية الغرامة التهديدية يبدأ سريانها من يوم 2000/05/13 إلى تاريخ رفع هذه الدعوى.
انتهت الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في 2001/02/30 القاضي بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 60 000 دج كتعويض نهائي ناتج عن تصفية الغرامة التهديدية.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهيسن :
"لكنه واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون"
حيث أنه وكما هو ثابت من القرار المطعون فيه أنه قضى بتصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض نهائي، استنادا إلى أن الطاعن لم ينفذ الحكم المذكور أعلاه والقاضي بالزامه بإخلاء المساحة الزائدة والمقدرة ب 3 ,53 م مربع.
وحيث أنه إذا كان القانون يجيز تنفيذ الأحكام القضائية عن طريق تسليط الغرامة التهديدية على المدين، لكنه لا يلجأ إلى هذه الوسيلة، إلا بالنسبة لأحكام الإلزام التي يصبح تنفيذها عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا بتدخل المدين الشخصي، وهو الحكم المنصوص عليه بالمادة 174 من القانون المدني.
وحيث أن الحكم المراد تنفيذه عينا لا يتوقف على تدخل المدين الشخصي، بل يمكن تنفيذه جبرا عن المدين عن طريق إستعمال القوة العمومية، إذا أبدى المدين تعرضه في التنفيذ.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما حكموا بتصفية الغرامة التهديدية إستنادا إلى حكم الإلزام الذي لا يتوقف تنفيذه على تدخل المدين الشخصي، قد أخطأوا في تطبيق المادة 175 من القانون المدني، لأن في هذه الحالة لا يمكن أن يصدر أي خطأ من المدين الذي هو أساس التعويض بل يمكن في هذه الحالة الإلتجاء إلى التنفيذ العيني عن طريق إستعمال القوة العمومية، وبالتالي لا يمكن أن يلحق أي ضرر بالدائن من امتناع المدين من القيام بالتنفيذ العيني.
والقضاء خلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق المادتين المذكورتين أعلاه مما يعرض هذا القرار إلى النقض.
وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2001/06/23 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة القضائية للفصل فها مجددا وطبقا للقانون.
والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة :
زودة عم رئيسا مقررا زرهوني صليحة مستش ارة فنتيز بلخير مستش سارا زيتوني → مستش ارا
بحضور السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام.
وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد أمين ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006