Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 342286 · 25/05/2005
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 342286, decision of 25 May 2005
Keywords: محكمة الجنايات · أحداث · بالغون
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تختص الجهة القضائية الموكل إليها محاكمة المتهمين، البالغين سن الرشد الجزائي، بالفصل في طلبات الطرف المدني المتضرر من أفعال مشتركة بين بالغين وقصّر
Articles applied
- Article 316Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 476Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المادتان: 316 و476 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 342286 قرار بتاريخ 2005/05/25
قضية النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة و(غ. ك) ضد (ح.م) ومن
الموضوع: اختصاص نوعي
الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات - أحداث - بالغون.
المرجع القانوني: المادتان: 316 و476 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : تختص الجهة القضائية الموكل إليها محاكمة المتهمين، البالغين سن الرشد الجزائي، بالفصل في طلبات الطرف المدني المتضرر من أفعال مشتركة بين بالغين وقصّر.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف:
النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة .
المتهم: (غ.ك) ضد الحكم الصادر في 2003/06/16 من محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة والقاضي:
على المتهم (م.ش) بشهرين حبس موقوفة التنفيذ و2000 دج غرامة من أجل جنحة حمل سلاح محظور.
غرامة داهدة من نجل جنة خاء الشيا، مسروق من ملة من جناي50 دج وببراءة المتهمين: (ح. م) و (ش.ع).
المحور الاول: محكمة الجنايات اختصاص وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بحفظ حقوق الطرف المدني (غ.ك).
بعد الاطلاع على التقرير الذي قدمه النائب العام الطاعن تدعيما والمتضمن وجها واحدا للنقض.
وبعد الاطلاع على المذكرة التي أودعها الطرف المدني الطاعن (غ. ك) بواسطة محاميه الأستاذ لطرش أحسن والمتضمنة وجها واحدا للنقض.
من حيث الشكل:
حيث أن الطعنين بالنقض استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا .
من حيث الموضوع:
عن طعن النائب العام:
وعن الوجه الوحيد المثار من طرفه المأخوذ من التناقض فيما قضى به الحكم نفسه:
بدعوى أن محكمة الجنايات بإجابتها بنعم على أن المتهمين (س. ر) و(ز.ع) مذنبين بجرم جنحة إخفاء أشياء مسروقة مع تبرئة المتهمين في جناية السرقة تكون قد تناقضت في حكمها. لكن حيث أن ما ينتقده النائب العام الطاعن من خلال الوجه المثار يتعلق بالإجابات التي أعطيت على الأسئلة المطروحة على محكمة الجنايات مع العلم أن هذه الأسئلة تخص موضوع الدعوى والوقائع المنسوبة للمتهمين وبالتالي تخضع لتقدير وقناعة قضاة محكمة الجنايات ولا رقابة من طرف المحكمة العليا إلا على قانونية الأسئلة المطروحة والإجابة عليها ، وعليها كان الوجه المثار غير مؤسس.
عن طعن الطرف المدني (غ. ك) مذكرة الأستاذ لطرش أحسن:
وعن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الأسباب:
بدعوى أن قضاة المحكمة قضوا بحفظ حقوق الطرف المدني على أساس براءة المتهمين المتابعين بالسرقة ووجود متهمين أحداث لم تتم المحور الاول: محكمة الجنايات اختصاص محاكمتهم، وهو التسبيب الغير السليم باعتبار أن المحكمة أدانت المتهمين بجنحة إخفاء أشياء مسروقة وهذا كافي لقبول تأسيس الطرف المدني والاستجابة لطلبات المكتوبة التي قدمها وحيث يتبين فعلا من الحكم الصادر في الدعوى المدنية أن محكمة الجنايات قد قضت " بحفظ حق الطرف المدني إن كانت لهم حقوق للمطالبة بها أمام الجهة المختصة "، مبررة حكمها على براءة المتهمين المتابعين بالسرقة ووجود متهمين أخرين أحداث لم تتم بعد محاكمتهم متورطين في نفس القضية.
لكن حيث أن التسبيب الذي اعتمدته محكمة الجنايات الفاصلة في الدعوى المدنية كان مخالفا لأحكام المادة 316 ق اج التي تقتضي على المحكمة أن تفصل في طلبات التعويض المدني المقدمة من المدعي المدني ضد المتهم بالقبول أو بالرفض ولا يجوز لها الحكم بحفظ الحقوق، كما هو الأمر في قضية الحال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدعوى الحالية التي تخص متهمين بالغين وأحداث تخضع لأحكام
المادة 476 ق ا ج التي تنص على أنه " إذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث وفصلت المتابعة فيما يخص الآخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها محاكمة البالغين وفي هذه الحالة لا يحضر الاحداث في المرافعات وإنما نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون.
ويجوز أن يرجى الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الأحداث.
وعليه كان على قضاة محكمة الجنايات إلا الرجوع إلى ما نص عليه القانون كما سبق ذكره.
وحيث أن الوجه المثار مؤسس وينجر عنه نقض الحكم المدني المطعون فيه.
المحور الاول: محكمة الجنايات اختصاص
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول طعن النائب العام شكلا وبرفضه موضوعا.
بقبول طعن الطرف المدني(غ. ك) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المدني المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني والمتشكلة من السادة:
قارة مصطفى محمد رئيس القسم بباجي حميد المستشار المقرر بوركبة حكيما المستشارة بوسنة محمد المستشار بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار بوروينة محمد المستشار
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامية العامة.
وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات اختصاص