Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 345144 · 04/04/2005
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 345144, decision of 4 April 2005
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
طلب أمر أداء دين من النقود، ثابت بالكتابة، حال الأداء، معين المقدار ، استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر أداء - إجراءات -المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية
Text of the decision
ملف رقم 345144 قرار بتاريخ 2005/04/04 قضية( م-ع-ب-ي ) ضد( ظ-م-ب-ح )
الموضوع : أمر أداء - إجراءات -المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.
المبدأ : طلب أمر أداء دين من النقود، ثابت بالكتابة، حال الأداء، معين المقدار ، استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى.
ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر .
بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار التي نصه :
بناء على المواد 257،244،239،234،233،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2003/12/17 وكذا المذكرة الجوابية التي تقدم بها محامي المطعون ضده .
وبعد الاستماع الى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب (م- ع) ، بواسطة محاميه الأستاذ محمود خننو ، نقض قرار صادر بتاريخ 2003/08/11 من مجلس قضاء سطيف صادق على أمر مستأنف لديه صادر بتاريخ 2003/05 11 عن محكمة عين ولمان قضى برفض طلب المدعي لعدم التأسيس.
و حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ العيودي السعيد وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.
وحيث يستند الطاعن في طلباته الى وجه وحيد.
الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب ، بدعوى أن القرار المطعون فيه مقتصرا في تسبيبه على القول أن الطاعن لم يقدم ما يثبت براءة ذمته من الدين ، وهذا السبب لا يكفي إذ كان عليه أن يرد على طلبات الطاعن التي لم يناقشه محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 224 المغرفة المدنية ملف رقم 345144 إطلاقا ولم يذكر النصوص القانونية لتدعيم موقفه وهو ما يشكل مخالفة للمادة 05/144/ من قانون الإجراءات المدنية.
عن الوجه الوحيد : حيث أن النعي بهذا الوجه صحيح ، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد اكتفوا في تسبيب قضائهم بالقول " أن المستأنف لم يقدم ما يثبت براءة ذمته من الدين من المستأنف عليه " دون ان يجيبوا على دفوع وطلبات الطاعن التي من جملتها توجيه اليمين الحاسمة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه من المعلوم بالضرورة أن طلب الأمر بأداء دين طبقا للمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية هو إستئناف من القواعد العامة في رفع الدعاوى وذلك إذا كان الطلب يتعلق بدين من النقود ثابت بالكتابة حال الأداء و معين المقدار، وفي دعوى الحال فإن بعضا من المبلغ المطالب به و الذي تضمنه العقد التوثيقي منازع فيه من طرف الطاعن والمطعون ضده نفسه أقر بقبضه جزءا من المبلغ الذي تضمنه أمر الأداء ومن ثم كان يتعين رفع دعوى بالإجراءات المعتادة لكي يحصل المطعون ضده على ما بقي في ذمة الطاعن و ليس عن طريق أمر الأداء. وبقضائهم كما فعلوا يكونون قد شوهوا قرارهم بالقصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 225
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصدر بتاريخ 2003/08/11 من مجلس قضاء سطيف و إحالة القضية و الطرفين على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون و تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع و العشرين من شهر أفريل سنة ألفين و خمسة من قبل المحكمة العلي الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السيدتين و السادة :
بوزياني نذير الرئيس المقرر مختاري جلول مستشار زبيري فضيلة مستشارة كراطار مختارية مستشارة ساعد عزام محمد مستشار وبحضور السيد / لعروسي محمد الصادق المحامي العام .
و بمساعدة السيد / حفصة كمال أمين ضبط.