Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 34700 · 26/06/1985

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 34700, decision of 26 June 1985

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن بالتزوير في أية وثيقة مقدمة في الدعوى سواء كانت وثيقة عرفية أو رسمية، وأنه ليس للجهة القضائية أن تصرف النظر عن الطعن بالتزوير إلا إذا ترأى لها أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوفق عن المستند المدعى بتزويره، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المستند المدعى بتزويره يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية، وقد كان على قضاة الموضوع أن يوقفوا الفصل فيها لحين الفصل في دعوى التزوير، إلا أنهم رفضوا ذلك وسببوا قرارهم برسمية العقد، فإنهم بهذا القضاء خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه

Text of the decision

ملف رقم 34700 قرار بتاريخ 1985 / 06 / 26 قضية: (ز ط) ضد: ارملة (ز أ) المولودة (م م) في حقها وحق أبنائها.

تزوير - الإدعاء به - طبيعة الوثيقة - عرفية - رسمية - تأثيره على سير الدعوى.

. ( المادة 155 من ق ١ م ) من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن بالتزوير في أية وثيقة مقدمة في الدعوى سواء كانت وثيقة عرفية أو رسمية، وأنه ليس للجهة القضائية أن تصرف النظر عن الطعن بالتزوير إلا إذا ترأى لها أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوفق عن المستند المدعى بتزويره، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المستند المدعى بتزويره يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية، وقد كان على قضاة الموضوع أن يوقفوا الفصل فيها لحين الفصل في دعوى التزوير، إلا أنهم رفضوا ذلك وسببوا قرارهم برسمية العقد، فإنهم بهذا القضاء خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآثي نصه :

بناء على المواد: 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 14 مارس 1983، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

بعد الإستماع إلى السيد غفار علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث طعن (زط) بالنقض في قرار أصدره مجلس قضاء عنابة في العشرين جويلية 1982 قضى بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عنابة في الناسع ماي 1979، الماضي بصفة تملك المدعين وأن الدعي عليه محتل بطريقة غير شرعية للأمكنة لذا يتعين، الحكم عليه بالطرد وإخلائه فورا للأمكنة تحت غرامة تهايدية مائة دينار يوميا عن كل يوم تأخير إبتداء من تاريخ المنطق بالحكم إلى حين التنفيذ الفعلي وعلى كل مستأجر للأمكنة المدعين من تاريخ تنفيذ الحكم دفع الأجرة لفريق المدعين بدلا من دفعها للمدعي عليه (زط).

وحيث أن الطعن استوفى شروطه القانونية الشكلية :

وحيث استند الطعن على ثلاثة أومجه :

وحيث أن الوجه الأول : يحيب القرار المطعون فيه مخالفته للقواعد الجوهرية للإجراءات وهو في فرعين :

الأول : بدعوى أن الأمر يتعلق با عوى الطعن بالتزوير فكان من الضروري تبليغ الدعوى إلى النائب العام، وإن امتثل القضاة لذلك فهم لم يحترموا الترتيب المحدد بالمادتين 140 و 141 من قانون الإجراءات المدنية إذ أنه كان ينبغي أن يبلغ الملف للنيابة العامة بعد قراءة التقرير وقبل إقفال باب الرافعة ليقدم طلباته.

وعند طلب النائب العام تأجيل الفصل، فعلى القضاة الإستجابة لذلك، لأن الأطراف يحركون الدعوى العمومية لكن النيابة. هي التي تباشرها.

ولكن حيث الا وجه لإثار هذا النعي ضد القرار الطمون فيه، فهو نقد يمكن توجيهه ضد القرار رقم : 82 / 223 الصادر في : 1982 / 7 / 20 الفاصل في الطعن بالتزوير.

والوجه مردود.

والفرع الثاني : بدعوى أنه إذا أظهر قضاة الإستئناف إجراءات دعوى الطعن بالتزوير فإنه إذا تم التصريح ببطلان الطلعن بالتزوير أو أنه غير مقبول فينتهي المحادث الخاص بالتزوير وتستمر الدعوى الخاصة بالموضوع.

وبشأن هذه النقطة يقضي المنطق أن يكون للقرار الصادر طابع تمهيدي مفحص بيدان قضاة الموضوع أعطوا لقرارهم طابعا نهائيا، لكن دون مناقشة الموضوع فحرموا بذلك المدعي

- 59 ..

من مناقشة الآثار المرتبطة بالعقد الرسمي وبالتالي بتريدة التمادسي وكذلك المام بحقوق.

الدفاع .

عن الفرع الثاني : ولكن حيث على خلاف ما أثير في الوجه فلا يوجد قانونا ما يدل على أن القرار الصادر في دعوى الطعن بالتزوير تمهيدي وقد رسم المشرع طرق الطعن بالتزوير في المواد :

155 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

ويكون الوجه في غير محله.

وحيث أن الوجه الثاني : يعيب القرار المطعون فيه خرق القانون والخطأ في تطبيقه.

بدعوى أن قضاة الإستئناف احتجوا ضد المدعي بالعقد الرسمي ليعتبروا أن الأوجه المقدمة والرامية إلى إثبات التزوير ضد العقد ليست كافية وغير بجدية بيد أنه إذا كان العقد، الرسمي أثره الكامل حتى حين الطلعن بالتزوير فيا يتضمنه من أشهاد متعلق بالوقائع المذكورة فيه من طرف الضابط العمومي بأنها تمت أمامه، أما صدق وصحة تصريحات الأطراف ذاتها فيمكن دائما إثبات عكسها خاصة إذا وقع الخطأ بشأن العين محل الإتفاق كما أن المواد : 1319 و 1320 هي المنطبقة في الدعوى فكان على قضاة الإستئناف ألا يتوقفوا عند حجية العمود الرسمية إذ القانون يسمح بإثبات العكس بكافة الطرق.

عن الوجه الثاني : دون حاجة لناقشة الوجه الثالث.

وحيث أن المادة: 155 من قانون الإجراءات المدنية تجيز الطعن بالتزوير في أي وثيقة مقدمة في الدعوى سواء كانت وثيقة عرفية أو رسمية، وأن الادة 156 بعدها تحدد الإجراءات الواجب إتباعها للنظر دعوى الطعن بالتزوير وأنه ليس للجهة القضائية أن تصرف النظر عن الطعن بالتزوير إلا إذا ترأى لها أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوقف على المستند المدعي بتزوير، وفي الدعوى الحالية فالمستند المدعي بتزوير يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية وأن على قضاة الموضوع أن يوقفوا الفصل في الدعوى الأصلية لحين الفصل في دعوى التزوير، كما أنه إذا كان للعقد الرسمي حجيته فذلك فيما يتضمنه من أشهاد متعلق بالوقائع المذكورة فيه من طرف الضابط العمومي القائم بتحريره بأنها تمت أمامه أما صحة وصدق تصريحات الأطراف المتعاقدة فيمكن إثبات ما يخالفها.

وقضاة الموضوع إذا رفضوا ذلك مسببين ذلك برسمية العقد يكونون قد خالفوا- القانون.

وعرضوا قضائهم للنقض.

وحيث أن الوجه الثالث: يعيب القرار المطعون فيه تشويه الوقائع.

بدعوى أن العقد محل التزوير تم سنة 1959، وعند رجوع الطاعن من الفيتنام حاز قطعة الأرض وسدد المتبقي من ثمن البيع كما يتبين من الشهادة المسلمة له من طرف البائع ، وقد أثبت التحقيق أن مورث المدعي عليها وقتها كان في حالة إفلاس وأنه اعترف أن إبن عمه كان يرسل له جوالات بريدية من الشرق الأقصى، ولما عاد إلى أرض الوطن قام ببناء دار ومحلات تجارية ، ولم ينازعه أبدا إبن عمه المشتري المزعوم.

كما أن حيازته منذ 1954 تكسبه الملك بالتقادم المكسب على فرض أنه لم يكن هناك غش بتغير إسم المشتري الحقيقي.

وأن الوثائق المقدمة لتبرير صفة المالك (ز ط) قد تم تشويهها وأساءة تحليلها وتجاهلها من طرف قضاة الموضوع، فهي تخوله صفة المالك الحقيقي لقطعة الأرض المشترأة.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء عنابة في : 20 جوان 1982 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر وحفظ المصاريف لحين الفصل النهائي.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جوان سنة خمس وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم . الأول المتركبة من السادة :

بكوش يحي نائب رئيس الأول رئيسا غفار علي المستشار المقرر حمادي مقراني المستشبار بمساعدة السيد / ديواني مسعود كاتب الضبط بمحضور السيد / فلو عبد الرحمان المحامي العام.

-