Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 347686 · 24/11/2004
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 347686, decision of 24 November 2004
قضاء استعجالي - إيجار - خروج من الأمكنة - نقض - طلب العودة - اختصاص القاضي الاستعجالي - لا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعد حالة من حالات اختصاص قاضي الاستعجال، طلب المستأجر العودة إلى الأمكنة المستأجرة، بعد نقض القرار الآمر بخروجه منها
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 347686 قرار بتاريخ 2004 / 11/24
قضية (ورثة ك-م) ضد (ورثة ب-ه)
الموضوع : قضاء استعجالي - إيجار - خروج من الأمكنة - نقض - طلب العودة - اختصاص القاضي الاستعجالي - لا .
المبدأ : لا يعد حالة من حالات اختصاص قاضي الاستعجال، طلب المستأجر العودة إلى الأمكنة المستأجرة، بعد نقض القرار الآمر بخروجه منها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد : 257، 244 ، 239 ، 233 ، 231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 26 جانفي 2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم .
بعد الإستماع إلى السيدة/ مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث طعن بالنقض ورثة (ك-م) في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2003/9/17 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف و القضاء بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الصادر بتاريخ 2001/9/24 وإلزام المستأنفين بإعادة مبلغ تعويض الإخلاء المقدر ب 35000 دينار إلى المستأنف عليهم وإلزام هؤلاء و كل شاغل بإذهم بإخلاء المحل وإعادته إلى المستأنفين و قدموا عريضة مؤرخة في 2004/1/26 بواسطة الأستاذة بوشناقي (ش.ت) لوقائع الدعوى و إجراءاتها و أثاروا ثلاثة أوجه للنقض .
حيث أجاب المطعون ضدهم على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 2004/6/29 بواسطة الأستاذ محمد بورافعي ناقشوا الأوجه المثارة وطلبوا رفض الطعن .
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن .
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 268
حيث استند الطاعنون إلى ثلاثة أوجه لتدعيم طعنهم بالنقض .
عن الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة يعيب الطاعنون على قضاة الإستئناف تمسكهم بإختصاص الفصل في الدعوى بعد اكتساب الطاعنين وضعية قانونية جديدة بتنفيذهم قرارا نهائيا بموجب عقود تنفيذ و بمساعدة القوة العمومية حيث استعادوا محلهم و سددوا تعويض الإستحقاق المحكوم به ، و نظرا لهذه الوضعية القانونية الجديدة فإنه لا يمكن أن يقضى بطردهم من المحل بالقضاء الإستعجالي .
حيث بمراجعة القرار المنتقد و الملف الإجرائي، تبين من وقائع الدعوى الثابتة بالملف الاجرائي والمذكورة بالقرار أن الدعوى الحالية مؤسسة على قرار الحكمة العليا القاضي بنقض و بطلان القرار الصادر بتاريخ 2001/9/24 الذي قضى بإخلاء المستأجرين المحل مقابل تعويض استحقاق قدره ( 35000 دينار ) و أن هذا القرار قد تم تنفيذه و استعاد المؤجرون بموجب ذلك محلهم .
حيث إن طلب المستأجرين إعادتهم إلى المحل بعد نقض القرار الذي أخرجوا بموجبه من المحل لا يتوفر على أي عنصر من عناصر الإستعجال إذ تواجد المؤجرين بالمحل تم بتنفيذ قرار قضائي يقضي بإخراج المستأجرين منه و عليه فإن المؤجرين قد اكتسبوا وضعية قانونية جديدة ، تتطلب فصلا في الموضوع ، زيادة على عدم توفر أي ضرر حال و فعلي، كما أن السند المؤسس عليه الدعوى لم يفصل بصفة نهائية في التراع.
محملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 269
حيث أن قرار المحكمة العليا المستند إليه في هذه الدعوى يتمثل أثر تنفيذه في الإحالة على الجهة القضائية المحددة فيه فقط و لا يعد فاصلا في الموضوع و بالتالي لا يجوز المساس بوضعيات قانونية مكتسبة قبل صدوره .
حيث إن الفصل في هذه الوضعية القانونية يخضع لاختصاص قضاة الموضوع لهذا فإن تمسك قضاة الإستئناف الفاصلين في الإستعجال بالإختصاص و يعرض القرار للنقض دون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين .
حيث إن قاضي الدرجة الأولى قد قضى بعدم الإختصاص مطبقا القانون تطبيقا سليما .
حيث بنقض القرار المطعون فيه فإنه لم يبق ما يفصل فيه مما يجعل النقض بدون إحالة وفقا لأحكام المادة 269 من قانون الإجراءات المدنية .
ذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا .
و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ : 2003/09/17 بدون إحالة القضية .
و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم .
محلة الممكمة العليا - العدد الثاني 2004 270
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع و العشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية والمتركبة من السادة :
بو عروج حسان نائب رئيس الحكمة العليا مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة قريني أحمد المستش ار معلم . سماعيل المستش ار محمد جلبر المستش ار
بحضور السيد / باليط اسماعيل المحامي العام . وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط .
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 271
4- الغرفة العقارية