Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 347927 · 21/03/2007
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 347927, decision of 21 March 2007
رهن - عقد رهن - ضمان - دين
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الرهن ضمان لاستيفاء الدين. لا يعد الرّهن طريقا لتملك الشيء المرهون
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون مدني : المادتان 882،903
Text of the decision
ملف رقم 347927 قرار بتاريخ 2007/03/21
قضية (م-ب) ضد (شركة الوفاء)
الموضوع : رهن - عقد رهن - ضمان - دين.
قانون مدني : المادتان 882،903.
المبدأ : الرهن ضمان لاستيفاء الدين.
لا يعد الرّهن طريقا لتملك الشيء المرهون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر - 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه :
بناء على المواد : 231-233-235-239-244-257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 07 فيفري 2004 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / سعد عزام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
حيث طلب المسمى "م.ب" بواسطة محاميه الأستاذ بومسعد الطاهر نقض القرار الصادر من مجلس قضاء سكيكدة في 2003/10/25 الذي قضى بقبول الإسئناف الأصلي والفرعي.
وفي الموضوع : المصادقة على الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله إضافة القول بأن الحكم يقوم مقام العقد في حالة رفض المستأنف القيام بنقل الملكية للعقار موضوع التراع لصالح المستأنف عليها نتيجة إعتراف بدين من قبل المستأنف ولم يسدده في الأجل.
حيث أن المطعون ضدها بواسطة الأستاذ/ مشطوف عليوة عزيزة طالبت برفض الطعن.
حيث ان النيابة العامة طالبت بنقض القرار.
وحيث ان الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا .
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى ثلاثة أوجه للطعن.
الوجه الأول : عدم الإختصاص أو تجاوز السلطة.
كون القضاة صادقوا على الحكم المستأنف الذي قضى بنقل ملكية العارض دون رضا البائع ودون توفر شروط البيع العقاري و دون توفر أركانه ومن ثمة قد تجاوزوا سلطتهم مخالفة لعقد الإعتراف بالدين الذي ينص حق الإنختيارين البيع والرهن وان القضاة من جهة لم يحترموا إجراءات نقل الملكية الوجوبية ومن قمة عدم إختصاصهم وتجاوزهم لسلطتهم.
الوجه الثاني : انعدام الأساس القانوني.
كون القضاة إعتمدوا على بند من بنود العقد المبرم بين الطرفين وعدم مراعاة البنود الأخرى كإختيار الطاعن الرهن أو البيع أو طلب مهلة أخرى للتسديد الدين وعدم مراعاة قيمة العقار التي تتجاوز مبلغ الدين (وهي قيمتها حوالي المليار منتيم) وهذا كاف لإلغاء القرار المطعون فيه.
الوجه الثالث : انعدام أو قصور الأسباب والخطأ في تطبيق القانون مادة 4/233 و5 من قانون الإجراءات المدنية.
كون القضاة لم يدرسوا البيع العقاري ولم يبحثوا النقاط والدفوع القانونية التي قدمها الطاعن وخاصة حرمانه من الإختيار بين الرهن والبيع المنصوص عنه في البند الثالث وأن القضاة خالفوا المواد 315 وما بعدها من القانون المدني و 203 منه وان المطعون ضدها عندما أقرضته في الواقع يكون بدون شروط وطالب بنقض القرار.
الرد :
عن الوجه الثاني و الثالث لتكاملهما و المؤديان للنقض :
حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد والوثائق المرفقة به وخاصة عقد 1998/03/17 المحرر من الموثق نواري حسين بسكيكدة يتضمن عنوانه إعتراف بدين و ذلك ان الشركة ذات المسؤولية المحدودة الوفاء القائم في حقها السيد (د. ع) إعترف لها الطاعن بأنه مدين لها بمبلغ ثلاثة ملايين ومئة ألف دينار (3100.00 دج) وأن مدة هذا الدين تنتهي في 1998/04/30 أي 43 يوما.
وان سبب الدين هو منح قرض للطاعن دون فوائد لأجل شراء مسكن يوجد بسكيكدة 03 نهج محمد بوزبرة و اشترط الطرفان أربعة شروط :
1/ في حالة عدم تسديد الطاعن لذلك الدين في الأجل للشركة الحق في تحويل ملكية العقار موضوع القرض باسمها.
2/ تلتزم الشركة في هذه الحالة ان تدفع مبلغ 800.000 دج الى الطاعن أي في حالة تحويل الملكية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 3/ في حالة عدم تمكن المدين من الدفع له الإختيارين رهن العقار أو التنازل عن العقار لفائدة الشركة وترك الشركة لتقوم بإجراءات نقل الملكية.
14 وانه إتفق الطرفان على ان يمكن لهما بعد موافقة الشركة تمديد مدة هذا الدين.
حيث من قراءتنا لهذا العقد و الشروط الخاصة به فإن هذا القرض في حالة عدم التسديد وحسب الشرط الأول فإن العقار ينتقل إلى المطعون ضدها بقوة القانسون.
حيث طبقا لهذه الشروط وطبقا لمبدأ حسن النية في العقود فإن ذلك العقد هو قرض مقابل رهن عقار.
حيث عملا بالمواد 882 و903 من القانون المدني، فإنه يبطل كل اتفاق للدائن الحق عند استفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم مثل قضية الحال في البند الثاني من عقد القرض وأن الرهن لا يعد طريقا من طرق التملك و لا يمكن صاحبه من تملك الشيء المرهون وغاية ما هناك ان يتخذه كضمان لإستفاء دينه في حالة إمتناع المدين عن ذلك وهذا ببيع المرهون بالمزاد العلني مما يجعل قضاة الموضوع انهم قصروا في التسبيب وأساؤوا تطبيق القانون و عليه يتعين نقض القرار.
حيث ان المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
فلهذه الأسبابِ تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا .
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2003/10/25 عن مجلس قضاء سكيكدة وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانسون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول -المتركب من السادة :
بوزياني نذير رئين ساعد عزام محمد مستشارا مقررا حفيان محمد مستش ارا زرهوني بطاش زوليخة مستشارا كراطار مختاريا مستش ارا وبحضور السيد / صحراوي عبد القادر - المحامي العام.
وبمساعدة السيد/ حفصة كمال - أمين ضبط.