Supreme Court · Land Chamber
Decision · 348247 · 17/05/2006
Supreme Court, Land Chamber, file no. 348247, decision of 17 May 2006
إرث - صفة التقاضي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي، ويحل الورثة المتوفرون على صفة التقاضي محل مورثهم بقوة القانون
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادة : 127
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 459
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 348247 قرار بتاريخ2006/05/ 17
قضية (ب-ش-ع-ق) ضد (ب-م ).
الموضوع: إرث - صفة التقاضي.
قانون الأسرة : المادة : 127.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 459.
المبدأ : يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي، ويحل الورثة المتوفرون على صفة التقاضي محل مورثهم بقوة القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 244،239،233،231،257 وما يليها من قانسون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 11 فيفري 2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
وبعد الإستماع إلى السيد لغواطي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ب-ق) ومن معه طعنوا بطريق النقض بتاريخ:
2004/02/11 في القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ:
2003/04/13 القاضي بإلغاء الخبرة ومن جديد بالزام المرجعين بالخروج من القطعة الأرضية المتنازع عليها.
حيث أن تدعيما لطعنهم أو دعوا الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ كر (ي.م) عريضة تتضمن ثلاثة أوجه :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
الوجه الأول : المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات :
المادة 23 الفقرة (2) :
من حيث أن المدعى عليهم في الطعن رفعوا دعوى المدعين في الطعن أمام المحكمة قبل إجراءات نقل الملكية باسمهم بعد وفاة مورثهم مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 وأنه بالقيام بذلك فإنهم ليست لهم الصفة للتقاضي طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
الوجه الثاني : انعدام الأساس القانوني المادة 232 الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية :
من حيث أن قضاة الموضوع توصلوا أن العقد العرفي لا يؤدي إلى نقل الملكية دون الأخذ بعين الاعتبار الإلتزامات الناجهة على الاتفاق بين الطرفين وأنه وخلافا للوقائع فإن المدعيين احتلا المدعون القطعة الأرضية بموجب عقد عرفي ولم يستولوا على القطعة الأرضية بطريق غير شرعية.
الوجه الثالث: قصور الأسباب وخرق القانون (الماة 233 الفقرتين 4 و 5 من قانون الإجراءات المدنبة) :
من حيث أن قضاة الموضوع صرحوا بأن العقد العرفي باطل وباطل كل أثره وبهذا فإهم خرقوا المادة 328 من القانون المدني حتى ولو كان العقد العرفي لم ينقل الملكية فإنه حجة على الغير من يوم ثبوت تاريخه حتى وان لم ينقلوا الملكية فإنهم يثبتوا بالإلتزامات والتعهدات بين الطرفين.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 من حيث أن المادة 335 من القانون المدني تنص على أنه يعتبر كمبدأ اثبات الكتابة يعتبر كل كتابة صادرة عن لخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
وأن قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم وخرقوا القانون مما يؤدي إلى نقض قرارهم.
وعليه المحكمة العليا :
عن الوجه الأول المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات
المادة 233 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية :
حيث أنه يعاب على القرار المطعون فيه أنه خرق مقتضيات المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية بسبب أن الورثة لم تكن لهم الصفة للتقاضي قبل القيام بإجراء نقل الملكية باسمهم بعد وفاة مورثهم.
ولكن حيث أن المادة 127 من قانون الأسرة تنص على أنه يستحق الارث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
وبالتالي فعند وفاة مورثهم يحل الورثة محل مورثهم بقوة القانون في الذمة ومال التركة فإنه يتعين رفض هذا الوجه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
عن الوجه الثاني والثالث معا مأخوذين من انعدام الأساس القاننوني (المادة 233 الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية) والقصور في الأسباب المادة 233 الفقرتين 3 و 4 :
حيث أن قضاة الموضوع عن حق صرحوا ببطلان العقد العرفي المحرر في : 1993/04/04 وباطل كل أثره كوسيلة لنقل الملكية وهذا طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 793 من القانون المدني التي تنص على أنه " لا تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات شهر العقار وبالتالي يتعين رفض هذين الوجهين.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: التصريح بقبول الطعن شكلا.
في الموضوع : التصريح برفض الطعن لعدم التأسيس مع تحميل المدعي في الطعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي لسنة ألفين وستة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بيسوت نذير الرئي لغواطي عبد القادر المستشار المقرر حمري ميلود المستش أر مرابط سامية المستث ارة مزوزي الصديق المستش ار الواحد علي المستش ار
بحضور السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام.
بمساعدة السيد/ عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006