Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 34899 · 03/04/1985
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 34899, decision of 3 April 1985
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن عريضة إفتتاح الدعوى يجب أن تتضمن أسماء وصفات الأطراف ومهنهم والا تعرضت للبطلان ، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية في القانون. ولما كان ثابثا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أهملوا مراعاة هذه الأجراءات كما أهملوا دفع الطاعن ببطلان الإجراءات لجهل أسماء الورثة. واقتصروا على القول بأنه لاداعي لذكر جميع الأسماء مادامت هناك محامية تمثل جميع الورثة . فانهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية. ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 34899 قرار بتاريخ 1985/04/03 قضية. (ب ج) ضد: (ورثة ب) عريضة - إفتتاح الدعوى - ذكر أسماء وصفات الأطراف - شرط أساسي لقبولها - الخبراء - المترتب على مخالفة ذلك البطلان.
( المادة 13 ق ا م ) من المقرر قانونا أن عريضة إفتتاح الدعوى يجب أن تتضمن أسماء وصفات الأطراف ومهنهم والا تعرضت للبطلان ، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات الجوهرية في القانون.
ولما كان ثابثا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع أهملوا مراعاة هذه الأجراءات كما أهملوا دفع الطاعن ببطلان الإجراءات لجهل أسماء الورثة. واقتصروا على القول بأنه لاداعي لذكر جميع الأسماء مادامت هناك محامية تمثل جميع الورثة . فانهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا أحكام
المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية.
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر. وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطن بالنقض المودعة لذى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ: 28 مارس 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون "ضلهم.
وبعد الإستماع إلى السيد بكوش يحي نائب الرئيس الأول والمقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمان المحام العام في تقديم طلباته المكتوبة.
- 39 .
حيث طلب المسمى (ب م ب ج) نقض فرار صادر من مجلس قضاء بشار بتاريح 1983/01/16 صادق على حكم مستأنف لديه الزمه برفع يده عن عقار يوجد في قصر تاغيت بطالب به ورثة (ت ب).
وحيث أن الطعن يستند على ثلاثة أوجه.
وحيث أن المطعون ضدهم يدفعون بعدم قبول الطعن لكون عريضة الطعن تنص على ورئة (ت ب) من دون أي بيان آخر مخالفة بذلك شروط المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية.
ولكن حيث أن هذا الدفع غير مقبول ، لأن ورثة (ب) المطعون ضدهم هم المدعون في الاصل، وهم الذين لم يبينوا اسمائهم وسائر المعلومات الأخرى أثناء المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، بالرغم من التمسك بذلك من طرف المدعي عليه، ومن ثم فانه لا يمكن أن . يتحمل هذا الاخير خطأ المدعين، وعليه فان الدفع غير صحيح ويتعيين رفضه.
ولكن حول الوجه الأول : حيث يستفاد من تلاوة القرار المنتقد ومن الحكم الإبتدائي أن فريق ورثة (ت)، أقاموا دعوى ضد (ب م) لاسترجاع قطعة أرض فدفع المدعي عليه أمام المجلس بعدم صحة الإجراءات لمجهولية أسماء الورثة، وتمسك ببطلان الحكم الإبتدائي فاجاب القضاة بأنه لاداعي لذكر جميع الأسماء مادام الورثة تمثلهم جمعيا محاميتهم.
وحيث أن هذا التعليل واه، ومخالف للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية التي توجب ذكر جميع أسماء وصفات الأطراف وسائر المعلومات الأخرى مما يترتب عليه نقض القرار.
هذه الأسباب قرر المجلس الاعلى: نقض القرار الصادر من مجلس قضاء بشار بتاريخ 1983/1/16 وأمر بارجاع القضية والأطراف أمام نفس المجلس ليفصل فيها طبقا للقانون وحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: الثالث من شهر أفريل سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة:
بكوش يحي نائب الرئيس الأول والمقرر مليكة مرابط المستشارة مقراني حمادى المستشار وبحضور السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام، وبمساعدة السيد ديواني مسعود كاتب الضبط .