Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 34931 · 30/10/1985
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 34931, decision of 30 October 1985
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للقضاة أن يأخذوا بقرينة الشيء المقضي به تلقائيا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان الثابت أنه لا وجود لأي دفع من أحد الأطراف بحجية الشيء المقضي به، فإن قضاة الإستئناف بأخذهم تلقائيا بهذه القرينة فإنهم بقضائهم هذا أخطأوا في تطبيق القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 34931 قرار بتاريخ 1985/10/30 قضية: (ع أ) ضد : (ع) و(ع بن ع) قرائن - حجية الشيء المقضي به - عدم إثارته تلقائيا - قضاء بخلاف ذلك - خطأ في تطبيق القانون.
( المادة 2 / 338 من ق م ) من المقرر قانونا أنه لا يجوز للقضاة أن يأخذوا بقرينة الشيء المقضي به تلقائيا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
ولما كان الثابت أنه لا وجود لأي دفع من أحد الأطراف بحجية الشيء المقضي به، فإن قضاة الإستئناف بأخذهم تلقائيا بهذه القرينة فإنهم بقضائهم هذا أخطأوا في تطبيق القانون.
ومنى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 30 مارس 1983.
بعد الإستماع إلى السيد غفار علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ع ع) بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجلفة في الرابع والعشرون ماي 1982 قضى بعد ضم الدعويين رقي 82/2 و 82 / 16 بنقض الحكم المعاد لصدور حكم من محكمة البرواقية بتاريخ: 21 أكتوبر 1964 إكتسب قوة الشيء المقضى فيه.
جيث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا
وحيث استند الطعن على وجه وحيد يعيب القرار المطعون فيه مخالفة المادة : 338 من قانون الإجراءات المدنية وتجاوز السلطة وانعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن الطاعن كان دفع بعدم إختصاص المحكمة نظرا لكون الأرض محل النزاع ذات طبيعة. عروشية كما دفع بانتقال المكسب، وأن المستأنف عليه طلب تأييد الحكم المستأنف إستنادا إلى ما ورد في تقرير الخبرة، وأسس قضاة الموضوع قرارهم على سبق الفصل في الدعوى بحكم صادر بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع سنة 1964 ولم يدفع أحد بذلك ولا علم لأطراف الدعوى بالحكم المشار إليه ولم يطرح للنقاش.
عن الوجه الوحيد: وحيث بالرجوع إلى القرار المنتقد لا نجد دفعا يتعلق بسبق صدور حكم في موضوع الدعوى من أي من طرفي الدعوى.
حيث بالنظر إلى المادة : 338 / (ق م) في فقرتها الأخيرة والتي تنص على: أنه لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا، والقضاة بأخذهم تلقائيا بقرينة صدور الحكم حازوا قوة الشيء المقضي فيه دون دفع من أحد الأطراف يكونون قد اخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا تضائهم للنقض.
قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجلفة في 24 ماي 1982 وإحالة أطراف الموضوع على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون، وحفظ المصاريف لحين الفصل النهائي.
* بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر أكتوبر سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة.
بكوش يحي غفار علي مزيان عمر يقاش مرتضي إبن التومي مرابط مليكة بمساعدة السيد / سليج الشريف كاتب الضبط بمحضر السيد / فلو عبد الرحمان المحامي العام.
- 70 -