Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 350164 · 05/10/2005
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 350164, decision of 5 October 2005
علامة تجارية - اتفاقية دولية - اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتعين على القضاة، عملا باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، التي انضمت الجزائر إليها، إبراز العناصر التقنية التي اعتمدوها لتقرير التشابه الكبير بين العلامة المراد إبطالها وبين العلامة المشهورة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم 66.-57
Text of the decision
ملف رقم 350164 قرار بتاريخ 2005/10/05
قضية (الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإنتاج مواد التجميل كوسميساف) ضد (شركة بارفان قي لاروش)
الموضوع: علامة تجارية - اتفاقية دولية - اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
أمر رقم 66.-57
المبدأ : يتعين على القضاة، عملا باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، التي انضمت الجزائر إليها، إبراز العناصر التقنية التي اعتمدوها لتقرير التشابه الكبير بين العلامة المراد إبطالها وبين العلامة المشهورة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار ~ بن عكنون - الجزائر .
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 10 مارس 2004.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
حيث وبعريضة مؤرخة في : 2004/03/10، طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإنتاج مواد التجميل "كوسميساف"، بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ/ الطيب بلولة، المحامي المقيم بالجزائر، والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في :
2003/03/02 القاضي بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة سيدي امحمد في : 2000/11/14 والقضاء من جديد بإبطال علامة "داكار" المودعة في 1997104/30 تحت رقم 052615 وإتلاف نماذج وكل شبهات علامة "داكار" ونشر القرار في النشرة الرسمية للملكية الصناعية ومنح المستأنفة مبلغ 200.000 دج (مائتي ألف دينار) كتعويض عن الضرر .
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
حيث أثار وكيلها أربعة (4) أوجه.
حيث لم تجب المطعون ضدها.
حيث استوفى الطعن بالنقض أو ضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من سوء تطبيق القانون، إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، بدعوى أن القرار المطعون فيه مؤسس على المادتين 6 مكرر و6 مكرر 3 من هذه الإتفاقية التي يشير لها أمر 19 مارس 1966 في مراجعه وسكت القضاة مع ذلك عن المادتين 2/5 و 5/ج1 واجبتا التطبيق ويكونون قد أساءوا تطبيق القانون و عرضوا قرارهم المنتقد للنقض.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأنه قضى بإبطال علامة "داكار" وإتلاف كل نماذجها وشبهاتها على أساس أن المادة 6 مكرر من إتفاقية باريس التي إنضمت لها الجزائر والخاصة بحماية الملكية الصناعية تنص بأن البلدان المنضمة تلتزم بإبطال علامة تشكل استنتاجا أو تقليدا من شأنه إنشاء لبس مع علامة مشهورة وطبقا للفقرة الثالثة منها لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منع إستعمال العلامات التي سجلت أو إستعملت بسوء نية والذي يتجلى من خلال التشابه الكبير في العلامتين اللتين تخصان نفس النوع من المستحضرات تجعل المشتري واقعا في لبس أكيد.
حيث لم يبرز القضاة العناصر التقنية التي إعتمدوها لتقرير التشابه الكبير في العلامتين وإقرار سوء نية الطاعنة لإيقاع المشتري في لبس أكيد.
وعليه وبقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا فيما ذهبوا إليه ولم يحسنوا تقدير الوقائع و لا تطبيق القانون و عرضوا بذلك قرارهم للنقض و الإبطال دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
فذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2003/03/02 وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
مجلة المحكمة العلية - العدد الأول 2006
- مستيري فاطمة - المستش سار
- محمد محبر ~ الرئيس
- معل سم اسماعيل - المستشار المقرر
- قريني أحمد - المستش ار
بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
٠ج.-- مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006