Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 351518 · 05/10/2005

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 351518, arrêt du 5 octobre 2005

شركة - شركة المساهمة - حل الشركة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن حل شركة المساهمة قضائيا، ما لم يثبت انخفاض عدد المساهمين إلى الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عام

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • القانون التجاري : المادة : 715 مكرر 19

Texte de l’arrêt

ملف رقم 351518 قرار بتاريخ ⁦2005/10/05⁩

قضية (المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها) ضد (شركة بريدا كوستريزيوني فيروفيار)

الموضوع: شركة - شركة المساهمة - حل الشركة.

القانون التجاري : المادة : 715 مكرر 19.

المبدأ : لا يمكن حل شركة المساهمة قضائيا، ما لم يثبت انخفاض عدد المساهمين إلى الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عام.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها مسن قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضا الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 مارس 2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث وبعريضة مؤرخة في : 28 مارس 2004، طعنت المؤسسة العمومية الإقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية، بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ بوشناق فريد، المحامي المقيم بعنابة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في : 28 ماي 2003 القاضي بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع، إلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة الحجار في: 23 ديسمبر 2001 والقضاء من جديد برفض دعوى المدعية الطاعنة لعدم التأسيس.

حيث أثار وكيلها وجها وحيدا.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدها الأستاذ خالد بورايو، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الوجه غير مؤسس وملتمسا رفض الطعن بالنقض لذلك.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

حيث و بمذكرة أودعها بأمانة ضبط المحكمة العليا في ⁦2005/1/24⁩ التمس التصريح والقضاء بإنقضاء موضوع الطعن بالنقض لحل شركة "ألفاب" بموجب محضر الجمعية العامة الإستثنائية في ⁦2004/12/15⁩ والتنازل عن الدعوى بمقتضى رسالة واردة عن المديرية العامة للطاعنة تحت رقم ⁦06/15⁩ في ⁦2005/1/17⁩.

عن الدفع الشكْلي الخاص بانقضاء موضوع الطعن بالنقض والتنازل عن الدعوى :

حيث أن هذا الدفع لا يلتفت إليه لأنه خاص بالطاعنة المدعية الأصلية التي لم تثر أي دفع أو طلب من هذا النوع بالذات ولا يخص المطعون ضدها طالما أنه لا يسوغ لطرف أن يتذرع بدفوع وضعت لخصمه.

حيث استوفى الطعن بالنقض أو ضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الوحيد : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني للحكم بدعوى أن الطاعنة لم تنكر بأن المدعى عليها المستأنف عليها لم تحضر للجمعية العامة المنتقدة في ⁦99/07/27⁩ و7 و⁦99/11/20⁩ و⁦1999/12/16⁩ في رسالتيها المؤرختين في ⁦2000/4/26⁩ و ⁦2000/7/25⁩ وقد أنشأت شركة "ألفاب" في 91 ولم تنطلق لحد اليوم ولم تنشأ أية إدارة تجارية ومنذ 97 لم تجتمع الجمعية العامة لحلها المنصوص عليه بالمادة 33 من القانون الأساسي لعدم حضور مقابلتها رغم استدعائها عدة مرات وطبقا للمادة 25 منه لا تتداول شرعا إلا إذا كانت متكونة من 80 % من الشركاء ورأس المال ولا تملك الطاعنة إلا 60% من الأنصبة و تعجز عن حلها وتكون محقة في طلب تطبيق

المادة 715 مكرر 19 من القانون التجاري واللجوء للعدالة لحلها ولذلك لم يعط المجلس أي أساس قانوني لحكمه عند إبعاده لهذا النص ويتعين نقض و إبطال قراره المطعون فيسه.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأنه رفض دعوى المدعية الطاعنة لعدم التأسيس والرامية لحل شركة "ألفاب" القضائي طبقا للمادة 715 مكرر 19 من القانون التجاري لعدم توفر أسبابها كون المستأنف عليها حضرت للجمعيات العامة العادية المنعقدة في ⁦1995/9/25⁩ ، ⁦1993/714⁩ ،⁦1992/07/15⁩ و ⁦199718/30⁩ و لم تثبت أن هذه الأخيرة هي المتسببة في تعطيل إنطلاق الشركة كما أن المادتين 25 و 33 من قانونها الأساسي لا تتعلقان بحل الشركة.

وعليه تكون المطعون ضدها قد أثبتت حضورها للجمعيات العامة ولم تثبت الطاعنة أن مقابلتها هي المتسببة في عدم إنطلاق الشركة وكما فعلوا يكون القضاة قد أعطوا الأساس القانوني السليم لقرارهم المنتقد، مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض لذلك ويتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

- وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

- مستيري فاطمة الرئيس

- محمد مجبر المستشار المقرر

- معلم اسماعيل المستش ار

- قريني أحمد المستش ار

بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة.

و بمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006