Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 350389 · 07/09/2005

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 350389, decision of 7 September 2005

التماس إعادة النظر

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يشترط لقبول الطعن بالتماس إعادة النظر، أن يشير الملتمس إلى حالة من الحالات المعددة على سبيل الحصر في المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية، وليس من حق القضاة تحديد الحالة تلقائيا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 194

Text of the decision

ملف رقم 350389 قرار بتاريخ ⁦2005/09/07⁩

قضية (شركة دايو للسيارات) ضد (ع-ن-د ومن معه)

الموضوع: التماس إعادة النظر.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 194.

المبدأ : يشترط لقبول الطعن بالتماس إعادة النظر، أن يشير الملتمس إلى حالة من الحالات المعددة على سبيل الحصر في المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية، وليس من حق القضاة تحديد الحالة تلقائيا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - بن عكنون - الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بنساء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها المؤسسة العمومية الاقتصادية مغاربية النقل وملحقاته.

بعد الإستماع إلى السيد/ مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة السيدة صحراوي مليكة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث وبعريضة مؤرخة في 15 مارس 2004 طعنت شركة دايو للسيارات بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ روابح مصطفى المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 25 مارس 2003 القاضي بقبول الإلتماس شكلاوفي الموضوع إلغاء القرار الملتمس فيه الصادر في 13 سبتمبر 1999 بالنسبة للملتمس (ع-ن-د) والقضاء من جديد بعدم ضم القضيتين رقم ⁦1999/904⁩ و⁦1999/2748⁩ وإلغاء الحكم الصادر في 10 أكتوبر 1998 وعدم المصادقة على خبرة السيد بن يوسف بن يوسف المحررة في النزاع ومن جديد الحكم على المتمس ضدها شركة دايو للسيارات الطاعنة بأدائها للملتمس مبلغ مليون دينار تعويضا له عن جميع الأضرار اللاحقة مع الأمر برد خمسمائة دينار المودعة لدى ضبط المجلس.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

حيث أثار وكليها وجها وحيدا.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدها المؤسسة العمومية الإقتصادية مغاربية النقل وملحقاته الأستاذ دحمان عبد الرحمان، المحامي المقيم بالجزائر و المعتمد لدى المحكمة العليا دافعا بأن القرار المطعون فيه كان.

محل إلتماس إعادة النظر ورفض بقرار 01 جوان 2004 قضية رقم ⁦04/1099⁩ ولا يمكن أن يكون في نفس الوقت محل طعن بالنقض طبقا للمادة 90 من قانون الإجراءات المدنية و التمس لذلك رفضه.

- حيث لم يجب المطعون ضده و كذا المديرية العامة للجمارك.

- حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

عن الشطر الأول من الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ونقص في القاعدة القانونية.

بدعوى أن القرار المطعون فيه مؤسس على أن الضم الذي أمر به المجلس بالقرار الملتمس فيه إعادة النظر و الذي شمل إستئنافي حكم 10 أكتوبر 1998 و 13 أفريل 1999 قد خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات طبقا للمادة 194 فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية ويكون قد طبقها تطبيقا خاطئا طالما أن الخرق يتم شريطة ألا يكون الأطراف قد صححوا هذا البطلان إذ لم يثره أي منهم على مستوى المجلس وبالتالي فلا مجال لخرق هذه الأشكال و هذا كاف لتعديل القرار المنتقد.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأن الملتمس يبرر دعواه بأن القرار الملتمس فيه إعادة النظر قام بضم إستئنافين لحكمين مختلفين خرقا للمادة 91 من قانون الإجراءات المدنية وقد دفعت الملتمس ضدها الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع المدعي لمقتضيات

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث إعتبر القضاة مع ذلك أن ضم إستئنافين لحكمين مختلفين يمس قاعدة جوهرية للإجراءات وهو يشكل وجها من الأوجه المؤسسة للإلتماس وفقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه و تصدوا لحكم 10 أكتوبر 1998 فقط دون حكم 13 أفريل 1999.

حيث يشترط لقبول الإلتماس أن يشير الملتمس لحالة من الحالات المذكورة على سبيل الحصر بالمادة 194 سالفة الذكر وذليس من حق قضاة الإلتماس تأويل وتفسير دفوعه ومطابقتها على حالة من هذه الحالات لم يخترها الملتمس.

وعليه وبقضائهم كما فعلوا يكون القضاة قد أخطأوا في تطبيق القانون وفعلوا ماكان عليهم تركه وعرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الفرع الثاني من الوجه الوحيد.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

فلهذه الأسباب :

تقضي المحكمة العليا :

.- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 25 مارس 2003 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

- وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده (ع - ن - د).

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر سبتمبر سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

تستيري فاطما الرئيسا مجبر محمد المستشار المقرر معلم إسماعيل المستش ار قريني أحمد المستش ار

بحضور السيدة / صحراوي مليكة المحامية العامة.

بمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 المغرفة التجارية والبحرية ملف رقم 351518