Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 351676 · 04/01/2006

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 351676, decision of 4 January 2006

عقد عرفي-يمين

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على القاضي، في حالة إنكار أحد الورثة وجود عقد عرفي، توجيه اليمين للوارث المنكر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادة 327

Text of the decision

ملف رقم 351676 قرار بتاريخ ⁦2006/01/04⁩

قضية (ق -ج ) ضد (ل-م)

الموضوع : عقد عرفي-يمين.

قانون مدني : المادة 327.

المبدأ : يتعين على القاضي، في حالة إنكار أحد الورثة وجود عقد عرفي، توجيه اليمين للوارث المنكر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضا الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : ⁦2004/03/31⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث ان المدعى في الطعن طعن بطريق النقض بواسطة محاميه الأستاذ أحمد بوضياف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر بتاريخ ⁦2001/01/20⁩ تحت رقم ⁦00/1055⁩ عن مجلس قض لاء باتنة القاضي : قبول الاستئناف في الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف مع العلم وان الحكم المستانف كان قد صدر بتاريخ ⁦2000/02/20⁩ تحت رقم ⁦99/499⁩ يقضي تمهيديا 1 - بتعيين الخبير بغدادي محمد المقيم ببريكة يتولى الانتقال الى عين المكان واجراء مشروع قسمة في العقار الكائن بالحي الجديد بين كل ورثة الهالك، (ق- ع) بعد استخراج النصف منه الخاص بالمدعية وتحديد الطبيعة القانونية للعقار وذلك استنادا الى فريضة الهالك (ق-ع) -2- على الخبير ان يقوم بالمهمة المسندة اليه في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ تسلمه للحكم -3- الزام الطرف المستعجل بتسبيق مبلغا قدره 5000 دينار جزائري مصاريف الخبرة.

مجلة المحكمة المليا - العدد الأول 2006

حيث ان الطاعن استند في طعنه الرامي الى نقض القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه :

الوجه الاول : مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الاجراءات المادتين 233/الفقرة 2 و144 من قانون الاجراءات المدنية :

- بدعوى ان القرار المطعون فيه جاء خاليا من النصوص القانونية التي طبقت والدفوع القانونية التي طبقت وخاصة شهادة الشهود - حسب الوثائق التي قدمت من مراحل الدعوى، مما يجعل القرار خرق قواعد جوهرية في الاجراءات.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الاساس القانوني طبقا للمادة 233/ الفقرة 3 من قانون الاجراءات المدنية :

بدعوى، بالرجوع الى أوراق الملف المتمثلة في تصريحات الشهود المثبتة في أوراق رسمية المؤكدة كلها ان (ق-ج) (الطاعن) اشترى العقار المتنازع عليه وتسلم مبلغ شرائه من طرف أبيه المغترب آنذاك بفرنسا كما انه هو لا غيره الذي قام بهدم البناء الطيني القديم المتواجد بالعقار واعادة بنائه من جديد - ولما كان من المقرر قانونا ان لقضاة الموضوع السلطة التقديرية في تقدير الوقائع الا انه يجب ان تستمد تلك الوقائع من أوراق الملف ومستنداته غير ان القرار المطعون في له خالف ذلك.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الاسباب :

- بدعوى بالرجوع الى مستندات الملف الثابتة بوثائق رسمية والدفوع المقدمة من العارض في مختلف مراحل القضية التي تعتبر حجة قاطعة في الدعوى غير ان قضاة الموضوع لم يأخذوا بها ولم يعيروها أي اهتمام كما انهم لم يبينوا أثارها في الدعوى المعروضة وانه من المقرر قانونا أن أي حكم أو قرار يجب ان يكون مسببا تسبيبا كافيا والقرار المطعون فيه جاء خاليا من الأسباب مما يعد خرقا لاحكام المادتين ⁦722-728⁩ من القانون المدني مما يجعل القرار المطعون فيه عديم الأسباب.

حيث ان المدعى عليهم في الطعن لم يردوا على عريضة الطعن بالنقض.

حيث ان النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر واودعت مذكرة طلبت عقتضاها نقض القرار المظعون فيه.

حيث ان الرسم القضائي تم دفعه.

وعليه فان المحكمة العليا :

في الشكل : حيث ان الطعن بالنقض جاء وفق الاشكال المنصوص عليها قانونا فهو مقبول.

وفي الموضوع : حيث بالاطلاع على القرار المطعون فيه وكذا الحكم المستانف الذي تبناه القرار المطعون فيه تبين ان المطعون ضدها ادعت وان المنزل محل النزاع قد اشترته مناصفة مع زوجها مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 (المورث) وهذا بمقتضى عقد عرفي صادر بتاريخ ⁦1967108/18⁩ والطاعن من جهته ينكر هذا العقد ورغم ذلك فقضاة الموضوع اعتبروا ان العقد العرفي المحتج به من قبل الطاعنة صحيحا دون ان يبينوا كيف توصلوا الى ذلك كما تقضي بذلك المادة 328 من القانون المدني.

- وحيث من جهة أخرى مادام الطاعن وهو احد الورثة ينكر العقد المذكور من أساسه والمطعون ضدها تدعي به فكان عليهم توجيه اليمين للطاعن بصفته وارث لا يعلم بهذا العقد وينكر حتى مضمونه وفقا للمادة 327 من القانون المدني ولا لم يفعلوا ذلك يكون قرارهم قد جاء مقصر في أسبابه، فضلا على أنهم أخطأوا في تطبيق القانون.

ذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا، وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2001/01/20⁩ تحت رقم 00 /1055 عن مجلس قضاء باتنة وباعادة القضية والاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وباحالة الدعوى والأطراف الى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة الرئين أمقران المهدي المستشار خيرات مليكة المستشارة ملاك الهاشمي المستشار المقرر نعمان السعيد المستشار بوزيد لخضر المستشار وبحضور السيدة /صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم ضبط.

غرقة الأحوال الشخصية ملف رقم 355180