Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 352043 · 24/01/2007

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 352043, decision of 24 January 2007

وعد بالبيع - تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تصرف الواعد، بعقد بيع مشهر، في العقار محل الوعد بالبيع، ينشىء للموعود حقا في التعويض

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • القانون المدني : المواد : 72،71 و176

Text of the decision

ملف رقم 352043 قرار بتاريخ ⁦2007/01/24⁩

قضية (ع-م ومن معه) ضد (ع-ط ومن معه)

الموضوع : وعد بالبيع - تعويض.

القانون المدني : المواد : 72،71 و176.

المبدأ : تصرف الواعد، بعقد بيع مشهر، في العقار محل الوعد بالبيع، ينشىء للموعود حقا في التعويض.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد (257،244،239،235،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة 07 أفريل 2004.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

وبعد الاستماع إلى السيدة/ زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعن السيد (ع-م) والسيدة (ع) المولودة (م-ف) القائم في حقهما الأستاذ حسين أبر كان عن طريق النقض في القرار الصادر بتاريخ ⁦2003/6/21⁩ عن مجلس قضاء الجزائر والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس المؤرخ في ⁦1994/12/17⁩ تحت رقم ⁦94/757⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى.

حيث أن الطاعنان يؤسسان طعنهما على ثلاثة أوجه للنقض

حيث أن المطعون ضدهم لم يضعوا مذكرة جوابية.

حيث أن ممثل النيابة العامة قدم طلبات كتابية يلتمس فيها رفض الطعن.

في الشكل : حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول.

في الموضوع : عن الوجه الأول المأخوذ من عدم الرد على مقال، حيث أن الطاعنين أكدوا بأن الوعد بالبيع توفر فيه كل الشروط المطلوبة بالمواد 63 و ⁦71-72⁩ و 324 من القانون المدني و أن أجل ثلاثة أشهر قد حدد من الطرفين لإبرام العقد النهائسي.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

حيث أن المجلس قد سكت عن هذه الأوجه القانونية التي لم يقدم حولها أي تقدير لقبوها أو رفضها.

حيث أن الطاعنين قد أشاروا من جهة أخرى إلى أن المجلس قد أشار إلى المادة 106 من القانون المدني لتسجيل العيب الذي يشوب المعاملة الغير الشرعية الواقعة من (ع-ط) وبه (ح-ف) بمضرة الطاعنين.

حيث أن القرار المطعون فيه قد أقر القسمة القانونية التعاقدية للوعد بالبيع بكونه نافد في مواجهة السيد (غ) ليؤكد بعد ذلك أنه يتعين أن يؤدي إلى التعويض لا إلى إقرار البيع.

إن هذا الوجه ينجر عنه النقض.

حيث أن هذا الوجه الذي أسس عليه الطاعنين طعنهما لا يدخل ضمن الأوجه الواردة بالمادة 233 من ق.إ.م

حيث من خلال هذا الوجه فإن الطاعنين بدأ يناقشان الموضوع الذي هو من اختصاص قضاة الموضوع وليس للمحكمة العليا أي رقابة عليهم.

لذا يتعين بأن هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه.

في الوجه الثاني : المأخوذ من تجاوز في السلطة، حيث (ب-ج) قد دعم أولية تملكه و بهذه الصفة أرتكز على المادة 793 من القانون المدني.

حيث أن قضاة الموضوع بإتباعهم إلى هذه المادة كوجه قانوني دون اعتبار لنصوص القانون المدني الأخرى المطبقة على هذه الحالة التي تحضر و تدعم البيع للتوصل إلى إشهارها لدى المحافظة العقارية

حيث أن القرار المطعون فيه قد أعتبر المرحلة النهائية للبيع التي من نهاية الإجراء المنصوص عليه بالمادة 793 دون اعتبار الالتزامات المبرمة على نفس العقار في مرتبة أولى من طرف الطاعن والسيد (غ-ط) إن هذا الوجه ينجر عنه النقض.

حيث ما ينعيه الطاعن في غير محله لأنه بالرجوع إلى مستندات القضية والقرار المطعون فيه يتبين بأن قضاة الموضوع لم يتجاوزوا سلطتهم و إنما أكدوا في قرارهم بأن الوعد بالبيع ينشئ في ذمة الواعد التزاما شخصيا بتحرير عقد البيع النهائي ونقل ملكية العقار إلى الموعود لهما.

حيث أن الملكيسة في العقار لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو الغير إلا بواسطة الشهر في المحافظة العقارية.

حيث أن المطعون ضده قد تصرف في العقار الموعود للطاعنين إلى المطعون ضده الثاني (ب-ج-ط) وانتقلت ملكيته إليه عن طريق شهر البيع في المحافظة العقارية.

ومن ثمة فإن المطعون ضده الأول (غ-ط) في استحالة مطلقة في تنفيذ التزامه اتجاه الطاعنين عينيا ولم يبق للطاعنين إلا الرجوع على المطعون ضده بالتعويض وفق المادة 176 ق.م.

لذا فإن هذا الوجه يعتبر غير سديد يتعين رفضه.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من التناقض في التعليل ونكران العدالة،

حيث أن المجلس قد أقر صراحة بأن الوعد بالبيع يلزم السيد (غ) ويلزم هذا الأخير بتحمل الآثار الناتجة عن التزاماته حيث عوض أن يختتموا هذا الالتزام بتحقيق البيع فإن قضاة الموضوع أن صرحوا بأن الطاعنين القيام بما يرونه مناسبا من أجل التعويض عن الضرر المسبب لهم و الذي حددوه بتعويض طبيعته و محله غير محددين بالقرار.

حيث أن المجلس قد أرتكب امتناعا خطيرا عن العدل بإبطال حكم يلزم بإتمام البيع دون أن يضع على المستأنف البائع المخطئ تعويضا معادل للضرر المسبب بتراجع من البائع بمخالفة للمادتين 71 و72 من القانون المدني إن هذا الوجه ينجر عنه النقض.

حيث ما ينعيه الطاعنين في غير محله لأنه يتبين بأن قضاة الموضوع لم يقعوا في تناقض في تعليلهم للقرار المطعون فيه و إنما اعتبروا بأن طلب الطاعن الرامي إلى إتمام إجراءات البيع أمام الموثق أصبح أمرا مستحيلا التنفيذ ما دام أن المطعون ضده الأول (غ-ط) قد تصرف في العقار بالبيع وانتقلت ملكية العقار إلى المشتري (ب-ف) لم يبق للطاعنين إلا الرجوع على الواعد المطعون ضده المطالبة بالتعويض طبقا للمادة 176 من ق.إ.م.

لذا فإن هذا الوجه هو الآخر غير سديد يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:

بصحة الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وألحكم بالمصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع و العشرين من شهر جانفي سنة ألفين سبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة :

زودة عم رئيس زرهوني صليحة مستشارة مقررة زيتوني محم مستش ارا بوجعطيط عبد الحق مستث ارا الغرفة المدنية زلغي محمد

بحضور السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ حمدي عبد الحميد أمين ضبط رئيسي.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 352043 مستش ارا