Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 358282 · 07/02/2007

Supreme Court, Social Chamber, file no. 358282, decision of 7 February 2007

نظام داخلي - إيداع

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تشترط المادة 79 من القانون ⁦11-90⁩، إذا كان للمؤسسة الأم عدّة فروع، يشغّل كل منها أكثر من 20 عاملا في نفس ظروف وشروط العمل، توفر كل فرع على نظام داخلي وإيداعه لدى المحكمة المختصة إقليميا

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 79

Text of the decision

ملف رقم 358282 قرار بتاريخ ⁦2007/02/07⁩

قضية المؤسسة الوطنية للدهون "وحدة وهران" ضد (س-ط)

الموضوع : نظام داخلي - إيداع.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 79.

المبدأ : لا تشترط المادة 79 من القانون ⁦11-90⁩، إذا كان للمؤسسة الأم عدّة فروع، يشغّل كل منها أكثر من 20 عاملا في نفس ظروف وشروط العمل، توفر كل فرع على نظام داخلي وإيداعه لدى المحكمة المختصة إقليميا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2007/02/07⁩ بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 ب بن عكنون الأبيار.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 22 جوان 2004 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد/ رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

حيث طعنت بالنقض المؤسسة الوطنية للدهن في الحكم الصادر عن محكمة وهران في ⁦2003/12/31⁩ القاضي بإلغاء قرار التنزيل المؤرخ في ⁦2002/05/06⁩ لعدم شرعيته، وإعادته إلى منصب عمله الأصلي كرئيس فرع تسيير المخازن دون الإخلال بتسوية وضعيته المهنية والمالية منذ ⁦2002/02/01⁩.

حيث أن المطعون ضده لم يرد على مذكرة الطعن.

وعليه

في الشكل :

حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.

في الموضوع :

الوجه الأول : المأخوذ من القصور وتناقض الأسباب،

الوجه الثاني : المأخوذ من تجاوز السلطة،

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

الوجه الرابع: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،

عن الوجه الأول والثاني والرابع لتشاههم :

حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن العقوبة التي سلطتها على المطعون ضده فيما يخص تنزيله في الدرجة استنادا إلى الخطأ المهني المنسوب إليه والمقرر في النظام الداخلي للطاعنة باطله بطلانا مطلقا ذلك أن هذا النظام الداخلي لم تودع منه نسخة لدى محكمة وهران، الواقع في دائرة اختصاصها هذا التراع في حين أن هذا النظام الداخلي تم إيداعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الأخضرية تحت رقم ⁦95/155⁩ بتاريخ ⁦1995/03/05⁩ أين يوجد المقر الاجتماعي للطاعنة والتي لها عدة فروع في القطر الجزائري، وهذا عملا بالمادة 79 ،75 من القانون ⁦11/90⁩ ولما قضى الحكم المنتقد بعدم الأخذ بالنظام الداخلي المحتج به من طرف الطاعنة طالما لم يودع بكتابة الضبط بالمحكمة الواقع فيها الراع يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر وأن تسليط عقوبة التنزيل على المطعون ضده بموجب القانون الداخلي المودع فقط بكاتبة الضبط للمحكمة الواقع في دائرتها المقر الاجتماعي للطاعنة دون المحكمة الواقع في دائرتها الخصام يعد خرقا للقانون، ومن ثم فالعقوبة المسلطة على المطعون ضده باطلة بطلانا مطلقا. كما أن لدعوى رفعت ضد المطعون ضده على أساس النظام ال الداخلي امام المحكمة الحالية والتي لم يودع الطاعن نسخة منها لدى كتابة الضبط الواقع فيها النزاع مما يجعله لا يسري على فرع المؤسسة التي تجري المحاكمة في دائرتها، في حين أن المادة 79 من القانون ⁦11/90⁩ تنص على أنه يسري مفعول النظام الداخلي فور إيداعه لدى كتابة الضبط بالحكمة المختصة إقليميا، ولم تشترط إذا كانت المؤسسة الأم تتضمن عدة فروع يشتغل فيها أكثر من (20) عاملا بالنسبة لكل فرع وفي نفس ظروف العمل ونفس الخصوصيات ونفس شروط العمل. كما أن المادة المذكورة لم تنص على أن يكون لكل فرع نظام داخلي خاص به تودع نسخة منه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقليميا لفض التراع. وفي هذه الحالة، وكما هو الشأن بالنسبة لدعوى الحال فإنه يكفي أن يكون النظام الداخلي الصادر عن المؤسسة الأم أن يودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقليميا إذا كان يطبق أو يسري مفعوله على كافة الفروع، ومن ثم فإن المحكمة التي تقوم باستلام النظام الداخلي وإيداعه هي المحكمة التي يقع في اختصاصها المقر الاجتماعي للمؤسسة. ومادام أن المؤسسة الطاعنة كما جاء في الحكم المطعون فيه أنها قدمت نظامها الداخلي المودع لدى كتابة الضبط الواقع في اختصاصها المقر الاجتماعي لها كما ينص على ذلك القانون. وبما أن قاضي الدرجة الأولى لم يبين في حكمه المنتقد أن هذا النظام الداخلي يستوجب إيداعه لدى كل فرع، أو أنه يقتضي إيداع نظام داخلي لكل فرع خاص، فإنه يكون خالف القانون لما استبعد هذا النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة ككل، وجعل حكمه جاء منعدما لأي أساس قانوني مما يعرضه للنقض دون حاجة للتطرق للأوجه الأخرى.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

عذه الأسباب :

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم الصادر عن محكمة وهران في ⁦2003/12/31⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى.

المصاريف على المطعون ضده.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة الاجتماعية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام بوحلاس السعيد رحابي أحمد لعرج منيرة

بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامي العام، وبمساعدة السيد / عطاطبة معمر رئيس أمين ضبط القسم.

ملف رقم 358282 الرئيس المستشار المستشار المستشار المقرر المستشارة