Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 358665 · 12/04/2006
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 358665, decision of 12 April 2006
سكن -سكن الزوجية-عقد زواج
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تقيم الزوجة، كقاعدة عامّة، حيث يقيم زوجها. يحق لها اشتراط تحديد مكان الإقامة الزوجية، عند أو بعد إبرام عقد الزواج
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادة 19
Text of the decision
ملف رقم 358665 قرار بتاريخ 2006/04/12
قضية (أ-ج ) ضد (ت- ع)
الموضوع: سكن -سكن الزوجية-عقد زواج.
قانون الأسرة : المادة 19.
المبدأ : تقيم الزوجة، كقاعدة عامّة، حيث يقيم زوجها.
يحق لها اشتراط تحديد مكان الإقامة الزوجية، عند أو بعد إبرام عقد الزواج.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 وبناء على المواد: 244،243،242،241،240،239،235،234،233،231 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 2004/06/30.
بعد الاستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس غرفة الأحوال الشخصية والمواريث والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طالبت (أ-ج) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في الخامس من شهر نوفمبر سنة ألفين وثلاثة، قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بالقصر" ولاية بجاية، بسعي من الزوج.
حيث أن المطعون ضده قد أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول غير انه لم يجب عليها.
حيث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا.
حيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطعن شكلا.
حيث استند الطعن إلى وجهين :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
الوجه الأول : مأخوذ من قصور وانعدام التسبيب.
- بدعوى أن القرار محل الطعن غير مسبب تسبيبا كافيا إذ انه أثار إلى انه ثبت من الملف أن الطلب الأصلي للمدعي كان قد ألزم المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بالقصر باعتبار أن الزوجة يتعين عليها الإقامة حيث يقيم زوجها.
لكن المطعون ضده كان قد وافق منذ بداية الزواج الإقامة بالمهجر بفرنسا رفقة زوجته الطاعنة التي اشترطت عليه ذلك وقبل هذا الشرط وأن الطاعنة دفعت بهذه الدفوع غير أن المجلس لم يناقشها ولم يرد عليها، كما أن قضاة الموضوع لم يراعوا مصلحة الأولاد الذين يدرسون بفرنسا، كما أن المجلس لم يشر إلى المرجع القانوني الذي أسس عليه قراره، مما يجعل هذا القرار مشوبا بالقصور يتعين نقضه.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن القرار محل الطعن الحالي، عديم الأساس القانوني إذ انه لم يشر إلى النص القانوني الذي اعتمد عليه في قراره والقاضي بإلزام العارضة بالإلتحاق بمسكن الزوجية الموجود بالقصر، رغم أن مسكن الزوجية الذي اتفق عليه الطرفان هو الموجود (بفرنسا) لأن المدعى عليه في الطعن نفسه كان قد اشترط على العارضة الإقامة بفرنسا منذ البداية كما هو ثابت من خلال دفوع العارضة التي سبق ذكرها والإقرار الضمني للمدعى عليه في الطعن نفسه من خلال طوال هذه المدة المقدرة ب (15) سنة.
عن الوجهين المثارين معا لتشاههما :
حيث يتبين من الإطلاع على عرائض ووثائق ملف قضية الحال وكذلك القرار محل الطعن أن التراع بين الطاعنة والمطعون ضده ينحصر في كون هذا الأخير يطالب بأن تقيم معه زوجته بالقصر بولاية بجاية
حيث يوجد مسكن الزوجية أو حيث أمكن له توفيره بهذه المدينة.
- لكن الطاعنة (الزوجة) تعارض طلبه هذا على أساس وان المطعون ضده كان قد طالبها بالإقامة بفرنسا، وأنها هي الأخرى اشترطت عليه ذلك لكونها ولدت وترعرعت بهذا البلد.
- لكن حيث أن القاعدة العامة أن الزوجة تتبع زوجها، وتقيم
حيث يقيم ويمكن له إيجاد مسكن للزوجة.
-وحيث أن للطاعنة الحق في اشتراط تحديد مكان الإقامة الزوجية، عند أو أثناء أو بعد إبرام عقد الزواج بينهما وتقيم البينة على ذلك.
وحيث أن في دعوى الحال الطاعنة تدعى وأنها اشترطت على المطعون ضده أن يكون مقر الزوجية (بفرنسا) غير أنها عجزت عن تقديم البينة على ذلك- خاصة وأن الطاعن ينكر إدعاءها-وتمسك بالحق الشرعي والقانوني والمتمثل في وجوب إقامة الزوجة حيث يقيم الزوج.
- ولما قضى قضاة الموضوع بإلزام الزوجة بالإقامة حيث يقيم زوجها فإن قضاءهم غير مشوب بالقصور وانعدام الأساس القانوني بل جاء متطابقا وأحكام قانون الأسرة ومبادئ الشريعة الإسلامية الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين غير وجيهين مما يتعين معه رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعن.
وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق أحكام
المادة (270) من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
- تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / لعوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر أمقران المهدي المستشار خيرات مليكة المستشارة مجلة الحكمة العليا -- العدد الأول 2006 ملاك الهاشمي المست -شار نعمان السعيد المست. شار بوزيد لخضر المست شار وبحضور السيدة / صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
6 - الغرفة الجنائية