Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 363813 · 18/01/2006
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 363813, decision of 18 January 2006
قاضي التحقيق - أمر إحالة إلى محكمة الجنح - استئناف - غرفة الاتهام
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
أمر قاضي التحقيق الآمر بالإحالة إلى محكمة الجنح، غير قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 172
Text of the decision
ملف رقم 363813 قرار بتاريخ 2006/01/18
قضية (غ-ج ) ضد (ب-ع) ومن معه
الموضوع : قاضي التحقيق - أمر إحالة إلى محكمة الجنح - استئناف - غرفة الاتهام.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 172.
المبدأ : أمر قاضي التحقيق الآمر بالإحالة إلى محكمة الجنح، غير قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من (غ-ج) في 2004/03/30 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء باتنة المؤرخ في 2004/03/23 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى بإحالة المتهم مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 (ز-ا) أمام محكمة الجنح بتهمة التعدي على الملكية العقارية والتهديد بالقتل و القضاء من جديد بانتفاء وجه الدعوى.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أودع الطرف المدني (غ-ج) مذكرة تدعيما لطعنه حواها وجهين للنقض.
وحيث قدمت المحامية العامة طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم جوازه.
عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، حاصل ما يعيب به الطاعن على القرار المطعون فيه قبوله لاستئناف أمر قاضي التحقيق الذي لا يدخل ضمن الأوامر الجائز استئنافها أمام غرفة الاتهام طبقا للمادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن غرفة الاتهام صرحت بقبول استئناف أمر قاضي التحقيق الرامي إلى الإحالة على محكمة الجنح مخالفة بذلك أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث متى ثبت ذلك تعين - ودون مناقشة الوجه الثاني - اعتبار الوجه الأول في محله واستوجب نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
فلهذه الأسباب قضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
بنقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.
إبقاء المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- الغرفة الجنائية - القسم الثاني -والمتشكلة من السادة :
محمد قارة مصطفى رئيس القسم بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر بور كبة حكيمة المستشارة بوسنة محمد المستشار بياجي حميد المستشار بوروينة محمد المستشار
بحضور السيد / الحامي العام ملاك عبد الله، وبمساعدة السيد/ حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.