Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 363813 · 18/01/2006

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 363813, arrêt du 18 janvier 2006

قاضي التحقيق - أمر إحالة إلى محكمة الجنح - استئناف - غرفة الاتهام

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

أمر قاضي التحقيق الآمر بالإحالة إلى محكمة الجنح، غير قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 172

Texte de l’arrêt

ملف رقم 363813 قرار بتاريخ ⁦2006/01/18⁩

قضية (غ-ج ) ضد (ب-ع) ومن معه

الموضوع : قاضي التحقيق - أمر إحالة إلى محكمة الجنح - استئناف - غرفة الاتهام.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 172.

المبدأ : أمر قاضي التحقيق الآمر بالإحالة إلى محكمة الجنح، غير قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من (غ-ج) في ⁦2004/03/30⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء باتنة المؤرخ في ⁦2004/03/23⁩ القاضي بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى بإحالة المتهم مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 (ز-ا) أمام محكمة الجنح بتهمة التعدي على الملكية العقارية والتهديد بالقتل و القضاء من جديد بانتفاء وجه الدعوى.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أودع الطرف المدني (غ-ج) مذكرة تدعيما لطعنه حواها وجهين للنقض.

وحيث قدمت المحامية العامة طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم جوازه.

عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، حاصل ما يعيب به الطاعن على القرار المطعون فيه قبوله لاستئناف أمر قاضي التحقيق الذي لا يدخل ضمن الأوامر الجائز استئنافها أمام غرفة الاتهام طبقا للمادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن غرفة الاتهام صرحت بقبول استئناف أمر قاضي التحقيق الرامي إلى الإحالة على محكمة الجنح مخالفة بذلك أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث متى ثبت ذلك تعين - ودون مناقشة الوجه الثاني - اعتبار الوجه الأول في محله واستوجب نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

فلهذه الأسباب قضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

بنقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.

إبقاء المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- الغرفة الجنائية - القسم الثاني -والمتشكلة من السادة :

محمد قارة مصطفى رئيس القسم بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار المقرر بور كبة حكيمة المستشارة بوسنة محمد المستشار بياجي حميد المستشار بوروينة محمد المستشار

بحضور السيد / الحامي العام ملاك عبد الله، وبمساعدة السيد/ حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.