Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 367878 · 22/03/2006
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 367878, decision of 22 March 2006
قاضي التحقيق - خبرة مضادة-انتفاء وجه الدعوى - استئناف
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجوز لقاضي التحقيق، إصدار أمر واحد يتعلق بموضوعين مختلفين : رفض طلب الخبرة المضادة وانتفاء وجه الدعوى، ما دامت حقوق الطرف المدني والنيابة العامة، في استئناف أمر رفض طلب خبرة مضادة، مضمونة
Articles applied
- Article 154Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 172Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 154 و 172
Text of the decision
ملف رقم 367878 قرار بتاريخ 2006/03/22
قضية النيابة العامة ومن معها ضد (م-م)
الموضوع : قاضي التحقيق - خبرة مضادة-انتفاء وجه الدعوى
- استئناف.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 154 و 172.
المبدأ : يجوز لقاضي التحقيق، إصدار أمر واحد يتعلق بموضوعين مختلفين : رفض طلب الخبرة المضادة وانتفاء وجه الدعوى، ما دامت حقوق الطرف المدني والنيابة العامة، في استئناف أمر رفض طلب خبرة مضادة، مضمونة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / عيبودي رابح المحامى العام في تقديم طلباته الكتابية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة و(خ -أ) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء سكرة الصادر بتاريخ : 2004/03/22 القاضي بالموافقة على أمر قاضي التحقيق لدى محكمة طولقة الصادر بتاريخ : 2003/12/23 الرامي إلى رفض استبعاد تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير جليد الطاهر ورفض طلب مضادهاه الخطوط وانتفاء وجه الدعوى.
حيث أن الطعنين استوفيا أو ضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن النائب العام أودع مذكرة تدعيما أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن (خ-أ) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ قرفي أحمد أثار فيها وجهين للنقض.
عن الوجه المشترك المثار من الطاعنين : والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بالقول أن قاضي التحقيق أصدر أمرا واحدا يتعلق بموضوعين مختلفين الأول يخص رفض طلب خبرة مضادة والثاني يرمي إلى انتفاء وجه الدعوى وكان عليه أن يصدر أمرا مستقلا برفض الخبرة المضادة حتى يمكن للأطراف استئنافه.
حيث أن الإجراء الذي قام به قاضي التحقيق وتمت الموافقة عليه من طرف غرفة الاهام بإدماج رفض طلب خبرة مضادة مع انتفاء وجه الدعوى ليس باطلا كما يتوهم الطاعنان طالما أن القاضي أعتبر التحقيق منتهيا ولم يبق هناك ما يقوم به.
وحيث أن حقوق الطرف المدني والنيابة في استئناف الأمر القاضي برفض طلب خبرة مضادة تبقى مضمونة حتى لو كان هذا الأمر مدمجا في الأمر القاضي بانتفاء وجه الدعوى إذ ليس هناك أي ضرر في ذلك لأن غرفة الاتهام في حالة قبول الخبرة تلغي الشق الثاني من الأمر الرامي إلى انتفاء وجه الدعوى.
عن الوجه الثاني المشار من (خ-أ) : والمأخوذ من القصور في الأسباب، بالقول أن القرار المطعون فيه اكتفى بالموافقة على الأمر المستأنف دون تسبيب واكتفى بتبني تعليل الأمر المستأنف ولم يشر إلى الخبرة المنجزة من قبل الخبير بن سعيد عبد الوهاب التي اقترحت إجراء مضاهاة الخطوط طالما أن الطاعن ينكر توقيعه على الوثائق التي يحتج بها البنك في مواجهته وكذلك الشأن بالنسبة لخبرة جليد الطاهر الذي أوضح أن العمليات المصرفية التي قام بها البنك في حساب المدعي المدني كلها مشبوهة وغير مبررة وأن الوثائق المطعون فيها بالتزوير واستعمالها هي التعهدات والأوامر بالصرف التي يرفض البنك تقديمها والتي موجبها سحبت أموال المدعي المدني التي تفوق 5000.000 دج.
حيث يتبين من وثائق الملف أن قاضي التحقيق سبق له أن رفض طلب مضاهاة الخطوط بموجب أمره الصادر بتاريخ : 2002/07/07 والذي أيده القرار الصادر بتاريخ : 2002/08/05.
وحيث أن هذا القرار ليس قابلا للطعن بالنقض بصورة مستقلة لكن ذلك جائز مع القرار الفاصل في الموضوع وبالرجوع إلى صحيفة الطعن يتبين وأنه لم يطعن فيه الأمر الذي يجعله حائزا لقوة الشيء المقضي.
وحيث أن قاضي التحقيق ارتكز في رفضه طلب مضاهاة الخطوط على أمره السابق في نفس الموضوع والذي صار نهائيا.
مما يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا- الغرفة الجنائية - بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعا، المصاريف على الخزينة العمومية و(خ-أ) مناصفة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الكاي 2007 الغرفة الجنائية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -الغرفة الجنائية- والمشكلة من السادة :
باليت إسماعيل سيدهم المختار مناد شارف بوبترة محمد الطاهر بن عبد الرحمان السعيد حميسي خديجة المهدي إدريس محدادي مبروك بزي رمضان براهيمي ليلى
بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد/ بوظهر نبيل أمين الضبط.
ملف رقم 367878