Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 369032 · 13/12/2006
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 369032, decision of 13 December 2006
كفالة - ولاية قانونية - نفقة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب على الكافل، القيام بالإنفاق على الطفل المكفول وتربيته ورعايته قيام الأب بابنه، باعتباره وليا قانونيا، ما لم يثبت قانونا تخليه عن الكفالة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الأسرة : المادتان : 116 و 121
Text of the decision
ملف رقم 369032 قرار بتاريخ 2006/12/13
قضية (ح- ف) ضد ( م-ح)
الموضوع : كفالة - ولاية قانونية - نفقة.
قانون الأسرة : المادتان : 116 و 121.
المبدأ : يجب على الكافل، القيام بالإنفاق على الطفل المكفول وتربيته ورعايته قيام الأب بابنه، باعتباره وليا قانونيا، ما لم يثبت قانونا تخليه عن الكفالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد : 241,240،239،235،234،233،231، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 244،243،242 وما يليها 264،257 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2004/08/23.
بعد الاستماع إلى السيد / نعمان السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أقامت السيدة/ (ح-ف) طعنا بواسطة الأستاذ سوسي الجيلالي ترمي فيه إلى نقض وإبطال القرار الشخصي الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 2003/10/01 القاضي علانيا حضوريا نهائيا.
في الشكل : قبول الإستئناف شكلا.
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف فيه والمصاريف القضائية على عاتق المستأنفة.
حيث استندت الطاعنة في مذكرة طعنها على وجهين :
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانولي وخرق المادة 116 من قانون الأسرة تأسيسا للمادة 5/233 من قانون الإجراءات المدنية، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 . بدعوى انه تعتبر نفقة الطفل المكفول واجبه على الكافل بحكم الشرع والقانون ولهذا الغرض فإن قانون الأسرة ورد النص عليها في
المادة 116 وما يليها، حيث وضع مبدأ الكفالة وعرفها بأنها التزام بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه الأصلي على وجه التبرع وهذا معناه أن الطفل المكفول قد يحل محل الولد الأصلي فيما عدا أن يكون وارثا للكافل أو أن يحمل اسمه والكافل هو الآخر يعتبر في مرتبة الأب الأصلي للمكفول وما يعزز ذلك فإن الكفالة تحول للكافل جميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي
المادة 121 من قانون الأسرة ومن ثم فكان على قضاة الإستئناف أن يطبقوا أحكام المادة 116 من قانون الأسرة واستبعاد المادة 75 من نفس القانون مما عرضوا قرارهم للنقض.
الوجه الثاني : المأخوذ من خرق المادة 62 من قانون الأسرة الفقرة الخامسة من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى انه من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع قد رفضوا نفقة المكفولين بدعوى أن الطاعنة هي التي تمارس الحضانة الفعلية وبالتالي الاحترام بالإنفاق على المكفولين يقع عليها ما دامت لم تتنازل على الكفالة بالطرق القانونية في حين المادة 62 من قانون الأسرة تنص بقولها الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين اللّٰه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ويستخلص مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 من نص المادة 62 من قانون الأسرة أنها لا توجب الحاضنة بالإنفاق على الطفل المحضون سواء كان ابن أصلي أو مكفول، وانه من خلال الإطلاع على أوراق الملف يتبين أن المطعون ضده هو الذي يتقاضى المنح العائلية المستحقة للموكولين وليس الطاعنة والثابت أيضا أن المطعون ضده هو الآخر لم يتنازل عن الكفالة بالطرق القانونية ومن ثم حق نفقة المكفولين يجب على المطعون ضده الميسور الحال الذي عند إلزامه بالكفالة لم يشترط بعدم دفع نفقة المكفولين في حالة نزاع بين الزوجين وبالأخص في حالة إهمال الأسرة من طرفه، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المطعون ضده لم يرد.
حيث أن النيابة العامة التمست نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.
وعليه فإن الحكمة العليا:
عن الوجه الأول :
حيث أن المادة 116 من قانون الأسرة واضحة للغاية وتنص على إلزام الكافل بالإنفاق على الأطفال المكفولين من قبله ولا يمكن له أن يتملص تحت أي ذريعة من التزاماته المنصوص عليها بالمادة المذكورة آنفا إلا إذا قدم ما يثبت قانونا انه تخلى عن الكفالة والحال فإن مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الطاعن قد اعترف بأنه تكفل بالولد (م-ر) والبنت (ع-ح) بموجب عقد كفالة مما يستوجب عليه القيام بالنفقة والتربية والرعاية، وعليه فإن قضاة المجلس لما قضوا بالصورة المذكورة يكونون بذلك قد خالفوا القانون وجعلوا قرارهم المنتقد لا يستند إلى أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه نقضه وإحالة لنفس المجلس ودون مناقشة باقي الأوجه.
حيث أن من خسر طعنه يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2003/10/01 عن مجلس قضاء سيدي بلعباس، وإحالة القضية وطرفيها لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى غير التي فضلت فيها من قبل وفق القانون، وحمل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :
غرفة الأحوال الشخصية العوامري علاوة أمقران المهدي ملاك الهاشمي نعمان السعيد بوزيد لخضر وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ زاوي ناصر أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 369032 الرئ سيس المست شار المست سشار المستشار المقرر المست حشار