Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 369603 · 15/02/2006
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 369603, decision of 15 February 2006
إكراه بدني - إعدام - سجن مؤبد
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
عدم جواز الحكم بالإكراه البدني على المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة 2/600
Text of the decision
ملف رقم 369603 قرار بتاريخ 2006/02/15
قضية (ب-ر) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : إكراه بدني - إعدام - سجن مؤبد.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة 2/600.
المبدأ : عدم جواز الحكم بالإكراه البدني على المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد محمد قارة مصطفى رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الكتابية.
فصلا في الطعن بالنقض للمحكوم عليهما (ب-ر) و (ب-ز) في حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء سطيف الصادر عن الدعوى العمومية بتاريخ 2004/06/16، الذي عاقب الطاعنين بعقوبة الإعدام من أجل القتل مع سبق الإصرار والترصد.
من حيث الشكل :
حيث إن طعن (ب-ر) قانوني ومقبول.
حيث إن طعن (ب-ز) قانوني و مقبول.
حيث إن (ب-ر) أودع مذكرة موقعا عليها من طرف محاميه الأستاذ قزوط مسعود المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، يثير بموجبها وجها وحيدا مأخوذا من خرق مقتضيات المادة 600 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، من حيث إن الحكم المطعون فيه حكم بالإكراه البدني ضد مدان بعقوبة الإعدام.
حيث إن (ب-ز) أودعت مذكرة موقعا عليها من طرف محاميها الأستاذ بن مربي سعدون المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، تثير بموجبها ثلاثة أوجه للنقض، الأول مأخوذ من خرق أشكال جوهرية للإجراءات، والثاني مأخوذ أيضا من خرق أشكال جوهرية للإجراءات، والثالث مأخوذ من خرق القانون.
حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمى إلى نقض الحكم المطعون فيه.
أ) - عن طعن المحكوم عليه (ب - ر) :
عن الوجه الوحيد : حيث وبالفعل و بموجب مقتضيات المادة 600 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
- وأنه بالنتيجة يتعين القول بتأسيس الوجه الوحيد والأمر بالنقض عن طريق الإقتطاع و دون إحالة مع حذف عقوبة الإكراه البدني.
ب)- عن طعن (ب - ز) :
عن الوجه الأول المأخوذ من خرق أشكال جوهرية للإجراءات :
من حيث إن القرار المتعلق بالإدانة وبالعقوبة، لم يرد أسفل ورقة الأسئلة.
حيث إنه و بموجب مقتضيات المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية فإن القرارات تذكر بورقة الأسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعين عن طريق القرعة.
حيث إن كلا من هذه الإجراءات جوهري ويترتب البطلان إذا لم يذكر بورقة الأسئلة القرار المتعلق بالإدانة والعقوبة، وأنه بإغفال ذكر قرار القضاة والمحلفين أسفل ورقة الأسئلة، فإن محكمة الجنايات خرقت مقتضيات المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية وعرضت بالتالي حكمها للنقض و دون الحاجة إلى الفصل في الوجهين الآخرين.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية
- من حيث الشكل :
قبول طعني كل من (ب-ر) و(ب-ز) لقانونيتهما.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
في الموضوع :
القول بتأسيسهما و بالنتيجة نقض و إبطال الحكم الجنائي المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
- المصاريف على عاتق الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية، القسم الثاني - والمتشكلة من السادة :
- محمد قارة مصطفى - رئيس قسم مقرر
- بوسنة محم - المستش ار
- بور كبة حكيمة - المستشارة
- بن عبد اللّٰه مصطفى - المستش ار
- بباجي حميد - المستش - المستش ار
- بوروينة محمسا - المستش
- بن عبد اللّه ناديسة المستد سارة وبحضور السيدة / دروش فاطمة المحامى العام.
وبمساعدة السيد / حاجي عبد الله أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006