Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 37009 · 13/07/1985

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 37009, decision of 13 July 1985

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

اذا كان الثابت - في القضية الخال - أن النزاع يتعلق برفض تجديد ايجار محل تجارى بدون تعويض ، وكانت المحكمة قد فصلت في هذه القضية بدون حضور مساعدين تجاريين ، غير ان المجلس القضائي ، عقب استئناف هذا الحكم قضى بابطاله لعدم اختصاص المحكمة المدنية في الفصل في قضية تجارية ولعدم الاشارة في دباجته الى حضور المساعدين التجاريين فانه لقضاء هذا الأخير بابطال الحكم المستأنف دون ان يتصدى للفصل في القضية مع انها جاهزة خرق القانون ، مما يستوجب معه نقض وابطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة احكام هذا المبدأ

Text of the decision

ملف رقم 37009 قرار بتاريخ ⁦1985/07/13⁩

قضية (ل ، ح ، ص) ضد (ح ، ع) تشكيل المحكمة - المسائل التجارية - استئناف - ابطال الحكم - وجوب التصدى للفصل في الدعوى - قضاء باعادتها الى المحكمة خرق القانون - (المادة 109 ق . ١ . م)

- منى كان من المقرر قانونا ان المحاكم تعقد جلساتها في المسائل التجارية تحت رئاسة قاضي يعينه في ذلك مساعدان من التجار ، وكان من المقرر كذلك ان للمجالس القضائية الاختصاص الشامل بحكم هيمنتها على المسائل المدنية والتجارية وعليها ان تفصل في الدعاوى منى كانت جاهزة للفصل فيها دون ان تعيدها الى المحكمة التي فقدت ولايتها عنها فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

- اذا كان الثابت - في القضية الخال - أن النزاع يتعلق برفض تجديد ايجار محل تجارى بدون تعويض ، وكانت المحكمة قد فصلت في هذه القضية بدون حضور مساعدين تجاريين ، غير ان المجلس القضائي ، عقب استئناف هذا الحكم قضى بابطاله لعدم اختصاص المحكمة المدنية في الفصل في قضية تجارية ولعدم الاشارة في دباجته الى حضور المساعدين التجاريين فانه لقضاء هذا الأخير بابطال الحكم المستأنف دون ان يتصدى للفصل في القضية مع انها جاهزة خرق القانون ، مما يستوجب معه نقض وابطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة احكام هذا المبدأ ..

المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، بعد المدوالة القانونية أصدر القرار الاتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 15 أوت .1983 وعلى مذكرة جواب التي قدمها المطعون ضده .

بعد الاستماع الى السيد العقون لخضر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث طعن ( ل ح ص ) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس الاغواط في 3 ماي 1983 قضى فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع قضى بالغاء الحكم المستأنف لعدم اختصاص المحكمة المدنية في الفصل في قضية تجارية تهدف الى رفض تجديد ايجار محل تجارى بدون تعويض لاسباب خطيرة .

حيث قدمت النيابة الغامة مذكرة تلتمس فيها نقض القرار .

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث يستند الطاعن في طلبه الى وجهين :

الوجه الأول : المأخوذ من خرق الاجراءات الجوهرية وفي بيان ذلك يقول الطاعن ان مجلس الاغواط بطل الحكم المستأنف لان الحكم المطعون فيه لم يشر في دباجته الى حضور المساعدين ولم يشران القسم الذى نظر الدعوى هو القسم التجارى ، ان قضاة المجلس اخطأوا في تطبيق مرسوم 60 - 72 الخاص بتكوين القسم التجارى الذى ينص في مادته 13 في حالة عدم وجود مساعدين فتعقد المحاكم جلساتها بصفة صحيحة قاضي واحد مع العلم ان الطاعن كان قد رفع دعواه أمام القسم التجارى غير ان المحكمة. أغفلت ذلك .

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك أن المجلس له الحق في التصدى للدعوى منى كانت مهيأة للفصل فيها . هذا ولما قضى بابطال الحكم المستأنف بدون ان يتصدى للقضية فانه يكون قد خرق المادة 109 من ق . ١ . م .

عن الوجهين :

حيث ان مجالس القضاء لها الاختصاص الشامل لانها تهيمن على المدني وعلى التجارى وعليه إذا كانت القضية جاهزة فعلى جهة الاستئناف أن تفصل فيها ولا تعيدها الى المحكمة التي فقدت ولايتها كل ذلك عملا بالمادة 109 من ق . ١ . م .

هذا ولما قضى مجلس الاغواط بأبطال الحكم المعاد ولم يفصل في القضية مع انها جاهزة فانها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب النقض .

قرر المجلس الأعلى :

نقض وابطال القرار الصادر في 03 ماى 1983 .

واحال القضية الى مجلس جلفة .

حكم على المطعون ضده بالمضاريف القضائية وامر بتبليغ هذا النص الكامل الى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر جويلية سنة خمس وثمانين وتسعمائة والف ، من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية ، المتركبة من السادة :

العقون لخضر مالك محمد رشيد كبير محمد بمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط ، وبمحضر السيد بن شاعة يوسفي المحامي العام .

- 115 -