Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 371188 · 01/02/2006

Supreme Court, Social Chamber, file no. 371188, decision of 1 February 2006

ضمان اجتماعي -تأمين-عجز -تأمين عجز-تقاعد - نظام عام

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

مضمون المادة 5 من المرسوم ⁦85-35⁩ المتعلق بالانتفاع بتأمين العجز، شريطة بلوغ سن التقاعد والتسجيل منذ سنة على الأقل، من النظام العام

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • مرسوم ⁦85-35⁩ : المادة 5

Text of the decision

ملف رقم 371188 قرار بتاريخ ⁦2006/02/01⁩

قضية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء) ضد (ب-ب)

الموضوع : ضمان اجتماعي -تأمين-عجز -تأمين عجز-تقاعد - نظام عام.

مرسوم ⁦85-35⁩ : المادة 5.

المبدأ : مضمون المادة 5 من المرسوم ⁦85-35⁩ المتعلق بالانتفاع بتأمين العجز، شريطة بلوغ سن التقاعد والتسجيل منذ سنة على الأقل، من النظام العام.

إن المحكمة العليا فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الابيار.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 21 سبتمبر 2004.

وبعد الاستماع إلى السيدة اسعد زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2004/09/21⁩ قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بباتنة ممثلا بمديره بواسطة وكيله الاستاذ فرحات سفيان محامي معتمد لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2004/06/21⁩ الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2003/03/30⁩ القاضي بالزام المدعي عليه بإفادة المدعية نيابة عن ابنها المحجوز عليه بمعاش العجز المساوي 80% من الدخل السنوي الخاضع للاشتراك مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

- وأنه تدعيما لطعنه أثار وجهين للنقض.

1- الوجه الاول : مأخوذ من مخالفة والخطاء في تطبيق القانون.

2- الوجه الثاني : مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

- أما المطعون ضدها لم تقدم مذكرة جوابية.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن عريضة الطعن استوفت أوضاع القانون وشروطه طبقا للمواد ⁦241.235.233.231⁩ من ق.ا.م وبالتاني فان الطعن بالنقض صحيح ومقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الاول المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون

حيث ينعي الطاعن عن القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس باستبعادهم نص المادة 05 من المرسوم ⁦35/85⁩ المتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الأجراء التي تنض على أن الاستفادة بتأمين العجز لا تقبل الا لمن كان مسجلا لدى الصندوق منذ سنة على الاقل عند تاريخ المعاينة الطبية الاولى للمرض ذلك بحجة أن هذا الشرط الاجرائي ليس من النظام العام و الحال أن هذا الشرط وجوبي حسب المادة 05 من المرسوم ⁦35/85⁩ السالفة الذكر وغير متوفر في المعني الذي سجل نفسه لدى مصالح الخيمان الاجتماعي في ⁦1998/1/7⁩ والمعاينة الطبية الاولى التي كانت أساس طلبه مؤرخة في ⁦1998/12/7⁩ وبالتالي فان قضاة المجلس يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون وخالفوا النص الصريح.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

- حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الطاعن أثار الدفع باحكام المادة 05 من المرسوم ⁦35-85⁩ المؤرخ في ⁦1985/219⁩ وأن قضاة المجلس استبعدوا مناقشة هذه المادة القانونية التي تنص صراحة على شرطين لقبول الانتفاع بالتأمين على العجز ومنه أن يكون الطالب بالاستفادة بتأمين العجز مسجلا لدى صندوق الضمان الاجتماعي منذ سنة على الاقل من تاريخ المعاينة الطبية الأولى.

- وحيث أن قضاة الجلس سببوا قرارهم باسباب غير جدية ذلك أن إثارة دفع باحكام نص قانوني تستوجب المناقشة والرد عليه سواء كان هذا النص يتعلق بالنظام العام أم لا.

- وحيث أنه طالما وأن الطاعن أثار دفعا باحكام المادة 05 من المرسوم ⁦85-35⁩ المؤرخ في ⁦1985/2/9⁩ المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ⁦96-434⁩ فان قضاة المجلس عند استبعادهم مناقشته بحجة ان نص

المادة 05 من المرسوم ⁦85-35⁩ ليس من النظام العام يكونون قد قصروا في أسباب قرارهم وأخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والابطال.

وحيث أن المصاريف تتحملها المطعون ضدها طبقا للماذة 270 من ق.ا.م.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل / قبول الطعن شكلا.

في الموضوع/ نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر في ⁦2004/06/21⁩ الصادر عن مجلس قضاء باتنة واحالة القضية والأطرف الى نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. وتحميل المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الاول من شهر فيفري سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

اسعد زهي رئيسة القسم المقرر عداسي عمار المستش -- ار كيحل عبد الكسريم المستشار حاج هني محماد المستش ار بكارة العربي المستشار وبحضور السيدة / بارة عقيلة المحامية العامة، وبمساعدة السيدة قاضي لمياء أمينة الضبط القسم.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006