Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 3750 · 07/07/2009

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 3750, decision of 7 July 2009

لجنة التعويض - تعويض - حبس مؤقت - منحة البطالة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يستفيد الشخص، الحبوس مؤقتا، من التعويض عن الحرمان من المنحة اليومية للبطالة، الممنوحة من هيئة المساعدة على العودة إلى العمل "ASSEDIC" بفرنسا

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)
  • Article 137 bis 1, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

Text of the decision

ملف رقم 003750 قرار بتاريخ ⁦2009/07/07⁩

قضية (ن-ر) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - تعويض - حبس مؤقت - منحة البطالة.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : يستفيد الشخص، الحبوس مؤقتا، من التعويض عن الحرمان من المنحة اليومية للبطالة، الممنوحة من هيئة المساعدة على العودة إلى العمل "ASSEDIC" بفرنسا.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2009/04/11⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / الرئيس المقرر اسماير محمد في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

لجنة التعويض نظرا للعريضة المودعة بتاريخ ⁦2009/04/11⁩ من طرف السيد (ن-ر) والرامية إلى منحه مبلغ ⁦2000.000.00⁩ دينار.

ويذكر انه تمت متابعته من أجل تكوين منظمة إرهابية في قضيتين ووضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من ⁦2007/04/02⁩ إلى ⁦2007/07/02⁩ و بعد إحالته مع محكمة الجنايات بالجزائر صدر حكم في ⁦2007/06/30⁩ قضى ببراءته وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار في ⁦2008/07/23⁩ عن الغرفة الجنائية بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبعد إرجاع القضية أمام نفس محكمة الجنايات أصدرت بتاريخ ⁦2009/09/24⁩ حكما قضى بالبراءة والذي صار نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض، وانه تضرر كثيرا بسبب الحبس المؤقت ماديا و معنويا وحرم من الاتصال بمصالح التعويض عن البطالة "ASSEDIC"بفرنسا و"RMI" مما تسبب في وقف راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه من المصلحتين والذي يبلغ 1400 أورو .

رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى القول أن التعويض المطالب به مبالغ فيه ويحسب التعويض عن مدة الحبس المؤقت على أساس الدخل الشهري للمدعي.

قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب.

حول قبول العريضة :

حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط القانونية وفي الأجل طبقا للمادة 137 مكرر 4 من ق.ا.ج و يتعين التصريح بقبولها.

لجنة التعويض عن الضرر المادي :

حيث أن المدعي اثبت انه كان وقت وضعه رهن الحبس المؤقت يتقاضى منحة يومية من هيئة المساعدة على العودة إلى العمل "ASSEDIC" بفرنسا بمبلغ ⁦25.51⁩ اورو، وانه حرم من هذه المنحة بسبب الحبس المؤقت مما يتعين تعويضه عما حرم منه مدة الحبس المؤقت غير المبرر التي امتدت من ⁦2007/04/02⁩ إلى ⁦2007/07/02⁩. يمنحه مبلغ مائتين ألف دينار بعنوان الضرر المادي.

حيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت استفادته بأي دخل آخر و حرم منه مدة الحبس المؤقت.

عن الضرر المعنوي :

حيث أن المدعي متزوج وأب لطفل لم يثبت بأنه وضع رهن الحبس المؤقت في غير القضية التي هي موضوع هذه الدعوى أو أن له سوابق قضائية، واعتبارا لمدة الحبس المؤقت وما تخلق عنها من أثار ومعاناة نفسية لا شك فيها كلها عناصر تسمح بالقول أن المدعي لحقه ضرر معنوي معتبر يتعين جبره بمنحه مبلغ مائتين ألف دينار (⁦200.000.00⁩).

لهذه الأسيابِ قضي لجنة التعويض :

أولا : بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد (ن-ر).

ثانيا : منحه مبلغ مائتين وثلاثون ألف دينار (⁦230.000.00⁩) بعنوان الضرر المادي.

ثالثا : منحه مبلغ مائتين ألف دينار (⁦200.000.00⁩) بعنوان الضرر المعنوي.

رابعا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغين المذكورين.

خامسا : المصاريف على الخزينة.

لجنة التعويض

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية بتاريخ السابع من شهر جويلية ألفين وتسعة ميلادية من قبل المحكمة العليا -لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيسا ومقررا قراوي جمال الدين ارا رحابي أحمد مستشارا

بحضور السيدة/ صحراوي مليكة، النائب العام، وبمساعدة السيدة/ وهيبة صادلي، أمين الضبط.

الجنة التعويض