Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 378030 · 28/01/2009
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 378030, decision of 28 January 2009
غش جبائي-قضاء جزائي- تهرب ضريبي-قضاء إداري- دعوى ضريبية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
القاضي الجزائي غير مرتبط، في مجال الغش الجبائي، بالدعوى الضريبية المعروضة على القاضي الإداري، لاستقلال الدعويين الجزائية والإدارية
Articles applied
- Article 303, Direct Taxes and Similar Levies Code
Legal basis as given by the source
- قانون الضرائب المباشرة : المادة : 303
Text of the decision
ملف رقم 378030 قرار بتاريخ 2009/01/28
قضية (أ.س) ضد مديرية الضرائب والنيابة العامة
الموضوع : غش جبائي-قضاء جزائي- تهرب ضريبي-قضاء إداري- دعوى ضريبية.
قانون الضرائب المباشرة : المادة : 303.
المبدأ : القاضي الجزائي غير مرتبط، في مجال الغش الجبائي، بالدعوى الضريبية المعروضة على القاضي الإداري، لاستقلال الدعويين الجزائية والإدارية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوناضور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 11 جويلية 2004 من طرف المدعي في الطعن وهو (أ.س) ضد القرار الصادر في 06 جويلية 2004 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا قبل الفصل. في الموضوع إرجاء البت لحين الفصل في القضية أمام الغرفة الإدارية من أجل جرم التهرب الضريبي الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادتين 303، 407 من قانون الضرائب المباشرة.
حيث أن الطاعن (أ.س) قد سدد الرسم القضائي الحوالة : 800 دج .
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع (أ.س) الطاعن مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ كحول أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها ثلاثة أوجه للنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 5/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 8،4،7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المدعى عليها في الطعن إدارة الضرائب بدورها أودعت مذكرة جواب على لسان محاميها الأستاذ بن علاق محمد البشير انتهى فيها إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع :
عن أوجه الطعن :
الوجه الثالث مسبقا المؤدي وحده إلى النقض : والمأخوذ من مخالفة أحكام المادة 8 ،4 ،7/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القاضي الجزائي غير مرتبط بقيمة الضرائب بل هو مرتبط بقيام أركان جريمة التهرب من عدم قيامها الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه خال من الأسباب ومنعدم الأساس القانون.
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قضوا بإرجاء الفصل في القضية لحين الفصل في القضية أمام الغرفة الإدارية مسببين قرارهم على أنه تبين للمجلس عند الاطلاع على الحكم المستأنف أن النزاع قائم بين الطرفين وأن المجلس لا يستطيع التحقق من قيمة الضرائب.
حيث أن التسبيب الذي جاء به قضاة المجلس خاطئ ذلك أن النزاع الإداري حول الضريبة مستقل عن الدعوى الجزائية القمعية المنظورة أمام الجهات الجزائية والتي محتواها جريمة التهرب الضريبي.
حيث أن القاضي الجزائي مستقل عن القاضي الإداري وأن الحكم الإداري في مادة الضرائب لا حجية له أمام القاضي الجزائي.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن موضوع القضية الإدارية هو تحديد الوعاء الضريبي وقيمة الأرباح والتصريحات المختلفة أما موضوع التهرب الضريبي فهو قضية جزائية تتعلق باستعمال وسائل تدليسية ووسائل غش من أجل التهرب من دفع قيمة الضريبة.
حيث ليس لقضاة المجلس القضاء بوقف الفصل في القضية بل كان عليهم الفصل فيها لاستقلالها عن الدعوى الإدارية ولعدم حجية الأحكام و القرارات الإدارية عليها فإنهم كما فعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال ومنه تعين القول أن الوجه الثالث المثار من الطاعن في محله ومؤسس موجب للنقض.
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : بقبول الطعن.
في الموضوع : القول بتأسيس الطعن وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 06 جويلية 2004 عن مجلس قضاء قسنطينة.
وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثالث- المتركبة من السادة :
بن فغول خديجة بوناضور بوزيان بخوش علي ماموني الطاهر منصوري نصر الدين بن عبد اللّٰه مصطفى حيفري محمد
بحضور السيد : محفوظي محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صادلي وهيبة-أمين الضبط.
ملف رقم 378030