Supreme Court · Land Chamber
Decision · 384557 · 17/01/2007
Supreme Court, Land Chamber, file no. 384557, decision of 17 January 2007
مستثمرة فلاحية - صفة المستفيد - إثبات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
الاستفادة من استغلال الأراضي الفلاحية في شكل مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية، وطبقا للقانون 19-87، يتم بموجب عقد صادر عن أملاك الدولة وليس شهادة إدارية صادرة عن مديرية الفلاحة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 87.-19
Text of the decision
ملف رقم 384557 قرار بتاريخ 2007/01/17
قضية (ر-ع) ضد (ح-ع)
الموضوع: مستثمرة فلاحية - صفة المستفيد - إثبات.
قانون رقم : 87.-19
المبدأ : الاستفادة من استغلال الأراضي الفلاحية في شكل مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية، وطبقا للقانون 19-87، يتم بموجب عقد صادر عن أملاك الدولة وليس شهادة إدارية صادرة عن مديرية الفلاحة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 08 فيفري 2005 و على مذكرة الرد.
وبعد الإستماع إلى السيد / بودي سليمان رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن المسمى (ر-ع) طعن بطريق النقض بتاريخ:
2005/02/08 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ :
2004/05/08 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث إنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ حمداد بوزيان عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.
حيث إن الأستاذ/ جيرون محمد الهامل أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث إن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.
حيث إن الطعن بالنقض المستوفي لأوضاعه القانونية يستند إلى ثلاثة أوجه.
الوجه الأول : غير معنون، وحاصله أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على تعليل الأحكام ذلك أن الطاعن دفع بأن القطعة محل التراع يوجد بها مسكنه الذي توارثه ابا عن جد وأن الخبير لم يذكر هذه القطعة ونتيجة لذلك التمس تعيين خبير آخر إلا أن المجلس لم يرد على ذلك مما يجعل القرار مخالف للقانون.
الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض الأسباب، فيما ان القرار المطعون فيه ذكر أن المدعى عليه في الطعن استفاد من الأرض موضوع التراع بموجب شهادة صادرة عن مديرية الفلاحة لولاية عين الدفلة بتاريخ 1993/12/16 مع أن القانون 87/19 المتعلق بكيفية استغلال الأراضي يشترط ان تكون الإستفادة بقرار صادر عن الوالي وبموجب عقد إداري وبهذا يكون القرار المنتقد معيب بتناقض الأسباب.
الوجه الثالث : غير معنون، ومفاده أن الخبرة المأمور بها لم تأت جازمة من حيث الواقع والحقيقة حتى يتسنى اعتمادها وبالتالي كان على المجلس إجراء أكثر من خبرة حتى تتضح الحقيقة عملا بالمادتين 53 و54 من قانون الإجراءات المدنية.
وعليه فإن المحكمة العلي
عن الوجه الثاني : المأخوذ من تناقض الأسباب،
حيث إنه يتضح من قراءة القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن التراع القائم بين الطرفين يتمحور حول قطعة أرضية وأن الطاعن أنكر على المطعون ضده استفادته منها.
وحيث أن الإستفادة سواء كانت في إطار مستثمرة فردية أو جماعية تكون بموجب عقد صادر عن أملاك الدولة طبقا للمادة 33 من قانون 19/87 المتعلق بكيفية استغلال الأراضي الفلاحية.
وحيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المعاد يفيد أن القضاة فصلوا في التراع وأثبتوا استفادة المطعون ضده بالقطعة الأرضية بقولهم "أن الخبير خلص إلى أن المدعى عليه في الطعن استفاد بموجب شهادة صادرة عن مديرية الفلاحة لولاية عين الدفلة بتاريخ 1992/12/16" ومن هنا فهم بذلك قد خرقوا المبدأ القانوني المذكور وأعابوا قرارهم بانعدام الأسباب وهو ما يعرضه وذلك دون حاجة لمناقشة سائر الأوجه إلى النقض والإبطال.
عذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ: 2004/05/08 وإحالة القضية مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي لسنة ألفين وسبعة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :
بودي سليمان رئيس القسم المقرر فريمش إسماعيل المستشار العابد عبد القادر المستشار عميور السعيد المستشار الحمري ميلود المستشار
بحضور السيد/ بن سالم محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007