Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 38693 · 17/12/1986
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 38693, decision of 17 December 1986
Keywords: يمين · خضوع القضاء بالنكول عن أدائها لأشكال جوهرية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
إن حكم الناكل عن اليمين هو خسارة دعواه غير أن هذا الأثر القانوني لا يترتب في حقه إلا إذا روعيت فيه أشكال جوهرية منصوص عليها في المواد 434 ،433 ،432 أ.م. ومن ثمة كان يتحتم على القضاة قبل حسم النزاع, تحديد الواقعة المراد التحليف عليها وإعطاء اليمين وصفها القانوني وإثبات في قرارهم أن المكلف بها قد حضر شخصيا وتم إعلامه بصيغتها ودعوته لتأديتها بالمكان والتاريخ والمعينين. ومتى لم يثبتوا هذه الإجراءات حين قولهم بنكول الخصم على اليمين يكونون قد أفقدوا قرارهم التأسيس والتعليل إلى ما يستوجب النقض
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 347 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 038693 قرار بتاريخ 1986/12/17@ غضية (ب.م) ضد (ب.س)
الموضوع : يمين
الكلمات الأساسية: يمين - خضوع القضاء بالنكول عن أدائها لأشكال جوهرية.
المرجع القانوني : المادة 347 من القانون المدني.
المبدأ : إن حكم الناكل عن اليمين هو خسارة دعواه غير أن هذا الأثر القانوني لا يترتب في حقه إلا إذا روعيت فيه أشكال جوهرية منصوص عليها في المواد 434 ،433 ،432 أ.م.
ومن ثمة كان يتحتم على القضاة قبل حسم النزاع, تحديد الواقعة المراد التحليف عليها وإعطاء اليمين وصفها القانوني وإثبات في قرارهم أن المكلف بها قد حضر شخصيا وتم إعلامه بصيغتها ودعوته لتأديتها بالمكان والتاريخ والمعينين.
ومتى لم يثبتوا هذه الإجراءات حين قولهم بنكول الخصم على اليمين يكونون قد أفقدوا قرارهم التأسيس والتعليل إلى ما يستوجب النقض.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلانية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.
) منشور في العدد الثاني 1989، ص 49.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 28 جانفي 1984.
بعد الاستماع إلى السيد يقاش مرتضى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث انه بعد الاطلاع على ملف الطعن والوثائق المرفقة تبين بأن المدعي في النقض رفع دعوى أمام محكمة بئر مراد رايس في مواجهة المدعى عليه في النقض طالبا الحكم عليه باسترجاع العتاد الخاص بصنع الخزفيات والخزف الذي يدعي إيداعه عنده و قيمتها 37.800 دج كما ادعى بأنه اتلف له منه 300 وحدة من الخزف قيمتها 20.000 دج، وانه يطلب بالإضافة الى ذلك مبلغ 50.000 دينارا لإصلاح الضرر وحكمت المحكمة المذكورة بما يلي:
تأجيل الفصل في القوالب المكسورة لحيث الحكم في القضية الجنائية وحكمت على المدعى عليه بإرجاعه العتاد الموجود عنده للمدعي وعلى هذا الأخير دفع مبلغ ثلاثون ألف دينار له المتعلقة بالسلف وباستئناف المطعون ضده للحكم المذكور أصدر مجلس الجزائر بتاريخ 05 مارس 1983 قرارا بإلغاء الحكم المذكور والحكم على المستأنف عليه أي الطاعن بان يدفع للمستأنف أي المطعون ضده مبلغ 450.000 دج تمثل مبلغ السلف وبتاريخ 28 جانفي 1984 طعن (ب.م) ينوب عنه الأستاذ عبد القادر بودربال في القرار الصادر عن مجلس الجزائر وقد استندت عريضة الطعن على الأوجه التالية :
الوجه الأول : تغيير طبيعة الوقائع الذي أدى إلى انعدام الأسباب، إذ أن المجلس غير موضوع النزاع بإقراره بأن بصدد قرض في حين أن الطلب كان متعلقا باسترجاع التجهيزات والتعويض الناتج عن كسر القوالب إذ أن المجلس نمي الطلب الأصلي ونظر في الطلب الإضافي الذي قدم إلى المحكمة والمتعلق ب 450.000 دج .
الوجه الثاني : مخالفة المادة 347 ق م، أن المجلس رأى بأن صاحب المقال رفض تأدية اليمين في حين قبل صاحب المقال ذلك وأن قبوله ذكر في حكم المحكمة.
جهل القرار قبول صاحب المقال تأدية اليمين وتنتهي المذكرة بطلب نقض القرار.
لم يجب المطعون ضده رغم استدعائه.
حيث انه بعد الاطلاع على الشروط الشكلية للطعن ثبت بأنها مستوفية، لذا فهو مقبول شكلا.
حيث انه بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي ثبت بأن النزاع يتعلق أصلا بين ادعاء المدعي في الطعن باسترجاع العتاد الخاص بصنع الخزفيات والخزف المودع عند المدعى عليه وقيمته 37.800 دج والادعاء بإتلاف 3000 وحدة منه قيمتها 300.000 دج في حين رد المدعى عليه بأنه سلم له مبلغ 45.000 دج لشراء الآلات.
وحيث أن القضاة بإلغائهم الحكم الابتدائي كليا وفصلهم في موضوع مبلغ 45.0000 دج الذي يدعيه المدعى عليه كقرض في ذمة المدعي يكونون بذلك قد حكموا في جزء من النزاع وغفلوا عن الأجزاء الأخرى المتعلقة بطلب استرجاع الخزفيات وتعويض بعضها. لذا فإنهم بذلك قد شوهوا الوقائع وغيروا طبيعتها ولم يتصدوا لعناصر النزاع كلها طبقا للمادة 109 ق ا م مما يجعل قرارهم منعدم التعليل والتسبيب.
عن الوجه الثاني: حيث انه وإن كانت المادة 347 ق .م تبين حكم من نكل على اليمين بخسارة دعواه إلا انه بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤرخ بتاريخ 1980/04/16 ثبت بأنه لم يفصل في النزاع على أساس اليمين ولم يناقش عرضها أو ردها.
حيث انه بعد الاطلاع على القرار المطعون تبين بأن القضاة لم يثبتوا في قرارهم ما إذا كان المكلف باليمين قد حضر شخصيا وتم إعلامه بقرار القضاة حسم النزاع باليمين وبصيغتها ودعوته لتأديتها بالمكان والتاريخ المعينين، بالإضافة إلى عدم تحديد الواقعة المراد التحليف عليها وانعدام الوصف القانوني لليمين إذ مادام القضاة لم يثبتوا تلك الإجراءات فإن قولهم بنكول الخصم غير مؤسس وغير معلل، ويتعين بذلك نقض القرار.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :
نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1983/03/05 وإحالة الدعوى من جديد أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا جديدا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ستة و ثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى - الغرفة المدنية- (القسم الأول)، المتركبة من السادة :
مرابط مليكة الرئيسة يقاش مرتضى المستشار المقرر تومي محمد المستشار بمحضر السيد : فلو عبد الرحمان - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سليج الشريف - كاتب الضبط.