Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1571026 · 28/12/2023

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1571026, decision of 28 December 2023

يمين

Keywords: حكم · اليمين الحاسمة · إثبات الدين · دليل كتابي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

إذا لم يتم إلغاء الحكم الذي اختار نهائيا وسيلة إثبات الدين باليمين الحاسمة، فإنه لا يمكن التراجع عن ذلك واشتراط الدليل الكتابي في إثباته

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 343 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1571026 قرار بتاريخ ⁦2023/12/28⁩

قضية (م.م) ضد(ك.ه )

الموضوع : يمين

الكلمات الأساسية: حكم - اليمين الحاسمة - إثبات الدين - دليل كتابي.

المرجع القانوني : المادة 343 من القانون المدني.

المبدأ : إذا لم يتم إلغاء الحكم الذي اختار نهائيا وسيلة إثبات الدين باليمين الحاسمة، فإنه لا يمكن التراجع عن ذلك واشتراط الدليل الكتابي في إثباته.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2021/09/05⁩ وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة حسبلاوي فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد تمزي عبد الكريم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم تأسيس الوجهين المثارين.

حيث أنّ كل من (م.م) و(م.ز) تقدما بتصريح بالطعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2021/07/06⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء عين الدفلى الغرفة المدنية. بتاريخ ⁦2021/04/11⁩، تحت رقم الفهرس ⁦21/00466⁩ القاضي ب:

في الشكل : قبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة العطاف، بتاريخ ⁦2020/12/14⁩ تحت رقم الفهرس ⁦20/3408⁩ وبالنتيجة رفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس القانوني.

وتحميل المستأنف عليه (المدعي) المصاريف القضائية.

حيث أنّه وتدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بلمهدي هواري المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن وجهين للطعن.

حيث أنّ المطعون ضده (ك.ه) و(ك.ح) بلغ شخصيا بعريضة الطعن بالنقض بتاريخ ⁦2021/10/05⁩ دون أن يودع أي مذكرة جواب عليها.

حيث أنّ الأستاذ بلمهدي هواري أثار في حق الطاعن الوجهين التاليين :

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام التسبيب، طبقا للمادة ⁦09/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّ قاضي الدرجة الأولى أصاب حين وجه اليمين الحاسمة لطرفي الدعوى طبقا لنص المادة 348 من القانون المدني التي أجازت له أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين. المدعي في الطعن أرفق بملفه تصريح شرفي وطلب الاستماع للشهود الذين حضروا الواقعة من أجل تأكيد تصريحاته وهو ما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني.

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور التسبيب، طبقا للمادة ⁦10/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّ قاضي أول درجة حكم دون أن يخالف المادة 189 من القانون المدني التي تعتبر اليمين وسيلة من وسائل الإثبات والقاضي لا يأمر بأداء اليمين إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك. ولا يجوز توجيه اليمين لإثبات علاقة المديونية في مبلغ يزيد عن ⁦100.000⁩ دج حسب نص المادة 334 من القانون المدني. المدعى عليه في الطعن ورغم تكليفه بالحضور لجلسة أداء اليمين الحاسمة، فإنّه تخلف عن ذلك دون تقديم مبرر. تخلفه عن الحضور يعد نكولا منه طبقا للمادة 347 من القانون المدني وهو ما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أنّ التسمية الواردة في العنوان "مذكرة تدعيمية للطعن" خاطئة لأنّ هناك اختلاف بين العريضة والمذكرة ؛ لكن هذا الخطأ يبقى بدون أي أثر بما أنّه يفهم بأنّ المقصود المعبر عنه هو الوسيلة المستعملة من طرف الطاعن لمنازعة القرار الصادر ضده بمفهوم المادتين 560 و563 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي عريضة الطعن".

حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حول الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب بالأولوية،

حيث أنّه و بالرجوع للقرار المطعون فيه ، فإنّ قضاة المجلس لتسبيب إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد رفض الدعوى الأصلية الرامية للوفاء بالمديونية بقيمة (⁦370.000⁩) دج، قد استبعدوا التصريح الشرفي المقدم من المستأنف عليه. الطاعن. واعتبروه دليل اصطنعه لنفسه بعد عجزه عن تقديم الدليل الكتابي لإثبات ادعائه بالدين.

فعلا، حيث أنّه يتبيّن أنّ قضاة المجلس لتسبيب قضائهم، قد تأسسوا على أحكام المادتين 323 و333 من القانون المدني للقول بغياب الدليل الكتابي على ثبوت الدين محل النزاع؛ وعلى أحكام المادة 347 من نفس هذا القانون للقول بأنّ التجاء قاضي الدرجة الأولى لليمين الحاسمة لم يكن في محله بالنظر إلى أنّ هذه الأخيرة جوازية وبالنظر لقيمة الدين التي تتجاوز (⁦100.000⁩) دج وبالنظر لطبيعته غير التجارية؛ غير أنّ ما لم يأخذوه بعين الاعتبار هو أنّ الاستئناف المرفوع أمامهم انصب على الحكم الفاصل في الموضوع وأنّ المطعون ضده لم يستأنف معه طبقا للمادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة له، الذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به فيما فصل فيه قاضي الدرجة الأولى الذي بسبب عدم اقتناعه بالتصريح الشرفي الذي قدمه الطاعن قد صرف النظر عنه ورفض طلبه الرامي للتحقيق وسماع الشهود لإثبات قيمة الدين طبقا للمادة 333 من القانون المدني واستجاب لطلبه الاحتياطي لتوجيه اليمين الحاسمة لخصمه طبقا للمادة 343 من القانون المدني.

حيث أنّ قضاة المجلس إذا كانوا قد أغفلوا أنّ الاستئناف المطروح عليهم يخص الحكم الفاصل في دعوى الرجوع بعد تأدية اليمين الحاسمة فقط ولم يراعوا أنّ الحكم بتوجيه هذه اليمين ما يزال قائما ومنتجا لآثاره القانونية لعدم إلغائه وأنّه لا يمكن تجاهل هذا الحكم الذي اختار نهائيا وسيلة إثبات الدين باليمين الحاسمة وأنّه يستحيل التراجع إلى الوراء لاشتراط الدليل الكتابي لإثبات الدين.

وعليه، فإنّ قضاة المجلس بما فعلوا، قد أعابوا القرار المطعون فيه لعدم الفصل على ضوء المعطيات الموجودة بالملف في إطار أحكام المادتين 343 و347 من القانون المدني.

حيث أنّه بناء على ما تقدم، ودون حاجة للتطرق للوجه المتبقي، يتعيّن التصريح بتأسيس النقض على انعدام الأساس القانوني حول الوجه الثاني في مضمونه. ومن ثمة، القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عين الدفلى.

الغرفة المدنية. بتاريخ ⁦2021/04/11⁩، تحت رقم الفهرس ⁦21/00466⁩، وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر ديسمبر سنة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا مقررا شايب سعيد مستش ارا طلحي مالك مستش ارا بوضياف سامية مستش ارة

بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : ناصري رضا - أمين الضبط.

طبع : وحدة الطباعة الرويبة