Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 387911 · 24/05/2006

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 387911, decision of 24 May 2006

استئناف-أمر قاضي التحقيق-إخطار وكيل الجمهورية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الإخطار الصحيح، الحاصل لوكيل الجمهورية وفقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية، هو وحده الذي ينتج أثره في تحريك سريان أجل الاستئناف المذكور في المادة 170 من نفس القانون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 168 و 170

Text of the decision

ملف رقم 387911 قرار بتاريخ ⁦2006/05/24⁩

قضية (النائب العام ) ضد (ت-و-ومن معه)

الموضوع: استئناف-أمر قاضي التحقيق-إخطار وكيل الجمهورية.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 168 و 170.

المبدأ : الإخطار الصحيح، الحاصل لوكيل الجمهورية وفقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية، هو وحده الذي ينتج أثره في تحريك سريان أجل الاستئناف المذكور في المادة 170 من نفس القانون.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في طلباته الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦2005/01/15⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة ضد القرار الصادر يوم ⁦2005/01/09⁩ عن غرفة الاتهام القاضي بعدم قبول استئناف النيابة شكلا.

- دعما للطعن أودع الطاعن تقريرا ضمنه وجها واحدا للنقض.

وعلي : d

في الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشروطه فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

الوجه الوحيد : المبنى على مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، بدعوى أن المادة 168 ق.إ.ج تقضى بإخطار وكيل الجمهورية بجميع الأوامر المخالفة لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه الأمر و في قضية الحال أمر قاضي التحقيق صدر بتاريخ ⁦2004/11/30⁩ و بلغ له يوم ⁦2004/12/06⁩ فقام باستئنافه في نفس اليوم من ثم يكون تعليل غرفة الاتهام لقرارها بقولها أن الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني هو تعليل غير صحيح قانونا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

حيث من المقرر قانونا في المادة 168 ق.إ.ج وجوب إخطار الكاتب لوكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه.

حيث من المقرر قانونا أيضا جواز استئناف وكيل الجمهورية جميع أوامر قاضي التحقيق في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.

حيث يتضح من ربط ودمج النصين المذكورين أن الإخطار الصحيح الحاصل وفقا للمادة 168 ق.إ.ج هو وحده الذي ينتج أثره في تحريك سريان أجل الاستئناف الوارد في المادة 170 ق.إ.ج ولا يكون الإخطار صحيحا إلا إذا تم بإجراء مكتوب و مدون يفيد يقينا إخطار وكيل الجمهورية في اليوم نفسه وليس مجرد الاحتجاج بتاريخ تحرير الإخطار الذي لا يفيد ذلك وهو ما يجعل القرار مشوب بعيب قصور التعليل، مما يعرضه للنقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

- بقبسول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

- ونقض القرار المطعون فيه.

- وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

- ترك المصاريف على الخزينة العامة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ...

الغرفة الجنائية، القسم الثاني - والمتشكلة من السادة :

- قارة مصطفى محمد رئيس قس

- بوسنة محمد المستشار المقرر

- بباجسي حميد المستشار

- بن عبد اللّٰه نادية المستشارة

- بن عبد الله مصطفى المستش ار

٠- بوروينة محمد المستش ار وبحضور السيد / ملاك عبد الله المحامي العام.

وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006