المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 527168 · 19/11/2008
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 527168، قرار بتاريخ 19/11/2008
الكلمات الأساسية: أمر بألا وجه للمتابعة · مدعٍ مدني · نيابة عامة
المبدأ
يعد مشوبا بقصور الأسباب، مستوجبا النقض، قرار غرفة الاتهام المصرِّح باعتبار استئناف المدعي المدني أمر ألا وجه للمتابعة، بدون جدوى، بعد فصل غرفة الاتهام في استئناف النيابة العامة نفس الأمر
المواد المطبّقة
- المادة 170قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 173قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان: 170 و173 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 527168 قرار بتاريخ 2008/11/19
قضية النيابة العامة ضد (ب. ع) ومن معه
الموضوع: استئناف
الكلمات الأساسية: أمر بألا وجه للمتابعة - مدعٍ مدني - نيابة عامة.
المرجع القانوني: المادتان: 170 و173 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يعد مشوبا بقصور الأسباب، مستوجبا النقض، قرار غرفة الاتهام المصرِّح باعتبار استئناف المدعي المدني أمر ألا وجه للمتابعة، بدون جدوى، بعد فصل غرفة الاتهام في استئناف النيابة العامة نفس الأمر.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:
النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة.
ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 2007/07/15.
والقاضي في الشكل: بقبول الاستئناف المرفوع من طرف المدعي المدني،
في الموضوع: القول أنه بدون جدوى.
بعد الاطلاع على التقرير الذي قدمه النائب العام الطاعن تدعيما لطعنه المتضمن وجها واحدا للنقض.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية هو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع:
وعن الوجه الوحيد المثار من طرف النيابة الطاعنة: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام لم يتطرقوا إلى ملاحظات المدعي المدني واكتفوا بالقول أنه استأنف الأمر القاضي بألا وجه للمتابعة وأن مثل هذا التعليل يعد قصورا في التسبيب ويعرض قرارهم للنقض.
وحيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام اعتبرت أن الاستئناف المرفوع من طرف المدعي المدني كان بدون جدوى على أساس أن الأمر المستأنف كان موضوع استئناف وكيل الجمهورية وأن غرفة الاتهام فصلت فيه وأيدت الأمر المستأنف.
وحيث أن ما انتهت إليه غرفة الاتهام جاء بمثابة عدم الفصل في موضوع الاستئناف المرفوع من طرف المدعي المدني طالما سمح له القانون بذلك وكان استئنافه مقبول شكلا، وبالتالي كان على غرفة الاتهام تمكينه من تقديم أوجه دفاعه في الاستئناف والفصل فيها بقرار مسبب طبقا للقانون.
وعليه كان القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب، الأمر الذي يجعل الوجه المثار مؤسس ويترتب عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس - غرفة الاتهام
- مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
بباجي حميد رئيس القسم رئيسا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا محدادي مبروك مستشارا عبد النور بوفلجة مستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية