Supreme Court · Administrative Chamber
Decision · 38832 · 18/05/1985
Supreme Court, Administrative Chamber, file no. 38832, decision of 18 May 1985
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعتبر اختصاص المجالس القضائية الفاصلة ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف في المادة الإدارية أمام المجلس الأعلى. إختصاصا نوعيا أوردته المادة 7 من ق ١ م على سبيل الحصر. وأعدت حالاته ومعايير التمسك به والإستئنافات الواردة عليه. كاشتراطها في الدعوى التي تكون فيها طرفا مؤسسة عمومية، الطابع الإدارى لهذه المؤسسة المتعين تحديده بطبيعة نشاطها الذى إذا كان صناعيا أو تجاريا يحول واختصاص المجلس القضائي للغرفة الإدارية. والذي التزم صحيح القانون عندما صرح بعدم اختصاصه للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة التي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجاري
Text of the decision
ملف رقم 38832 قرار بتاريخ 1985/5/18 قضية: (الشركة الجزائرية أ م) ضد: (وزير التجارة - الشريكة الوطنية للأروقة الحاديثة الجزائرية) إختصاص المجلس القضائي - الغرفة الادارية - مؤسسة عمومية صناعية أو تجارية - (لا) ( المادة 7 ق. ا. م. )
يعتبر اختصاص المجالس القضائية الفاصلة ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف في المادة الإدارية أمام المجلس الأعلى. إختصاصا نوعيا أوردته المادة 7 من ق ١ م على سبيل الحصر. وأعدت حالاته ومعايير التمسك به والإستئنافات الواردة عليه. كاشتراطها في الدعوى التي تكون فيها طرفا مؤسسة عمومية، الطابع الإدارى لهذه المؤسسة المتعين تحديده بطبيعة نشاطها الذى إذا كان صناعيا أو تجاريا يحول واختصاص المجلس القضائي للغرفة الإدارية. والذي التزم صحيح القانون عندما صرح بعدم اختصاصه للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة التي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجاري .
ان المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الاتي بيانه :
بمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في : 18 جوان 1963 المتضمن تاسيس المجلس الاعلى المعدل والمتمم .
بعد الإطلاع على المواد: 459 .283 .280 .7 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الإستماع إلى السيد جنادي عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب. وإلى السيد الحصار مصطفى المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث أنّه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ : 11 فيفرت 1984 استانفت الشركة الجزائرية (ام)، ممثلة في رئيس مجلس أدرتها، القرار الصادر ف : 14 ديسمبر 1983 عن المجلس القضائي بالجزائر عند فصله في القضايا الإدارية المتضمن التصريح بعدم اختصاص هذا الاخير تجاه (ش و أ ج) والتصريح بعدم قبول الطلب المقدم من طرف السيد (م) طبقا لمقتضيات المادة : 459 من قانون الاجراءات المدنية ذلك لان المعني لم يات بالدليل على كونه يتمتع بالصفة الضرورية للتقاضي.
حيث ان المستانف يثير وجهين :
الوجه الأول: مأخوذ من الدفع بعدم الإختصاص من حيث ان الجهة القضائية الادارية قد جانبت الحق عندما لم تنطق باختصاصها للبت في طلب الحكم على وزير التجارة و ( ش,و أ ج) .
الوجه الثاني : مأخوذ من الدفع بعدم القبول من حيث أنّه كان من الخطأ التصريح بعدم توفر صفة التقاضي في السيد (م).
عن طلبات المدعية باعتبارها موجهة ضد ( ش و أ ج ) .
حيث ان (ش و أ ج) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري .
وان المجلس القضائي الجالس للفصل في القضايا الادارية ، غير مختص بالتالي طبقا لمقتضيات
المادة 07 من قانون الاجراءات المدنية بالبت في دعوى موجهة ضد المؤسسة الانفة الذكر .
وأنّه لتيعين بالتالي رفض الاوجه الواردة في العريضة الموجهة ضد (ش و أج) بإعتبارها معروضة على جهة قضائية غير مختصة بالفصل فيها .
عن صفة السيد : ( م ع )
حيث ان المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية تنص على انه لا يجوز لاحد ان يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي، وله مصلحة في ذلك.
حيث ان (ش ج أ م) شركة مساهمة المتقاضية بواسطة رئيسها المدير العام ( م ع ) قد رفعت دعوى على وزير التجارة و (ش وأج) طالبة الحكم عليهما بدفع مبالغ متنوعة من أجل الضرر اللاحق به .
حيث أنّه إذا كانت مقتضيات المواد: 21 و 39 و 22 من القانون الاساسي لشركة (أم) تنص على أنّه يجوز للمعنى بصفته رئيس مجلس الادارة ، وفي حالة وجود ما يعرقله عن أداء مهامه، ان يفوض جميع أو جزءا من هذه الاخيرة لاحد المديرين فأن مجرد عدم الاستعداد الجسدى لا يحول قانونا بينه وبين القيام بالواجب الملقى على عاتقه.
ولكن حيث أنّه لا يوجد في عناصر الملف ما يفيد بأنّ السيد (م) الذى كان يتمتع بها فعلا عند تاريخ: 16 أكتوبر 1979 تاريخ إيداع عريضة الطعن القضائي .
حيث يستخلص من جميع ما سبق ان المستانف غير محق عندما ذكر ان قاضي الدرجة الاولى قد جانب الحق عندما فصل في القضية لما انتهت اليه .
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى: - بتأييد القرار المطعون فيه .
- بالحكم على المستانفة بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية النعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماى سنة خمس وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر الرئيس جنادي عبد الحميد المستشار المقرر مختارى الحفيظ المستشار بمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط، وبمحضر السيد الحصار مضطفى المحامي العام.