Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 391655 · 11/04/2007

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 391655, decision of 11 April 2007

طلاق - تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

استفادة المطلقة من تعويضات بموجب حكم الطلاق الأول لا يحرمها من الاستفادة من توابع العصمة في الطلاق الثاني

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادة 52

Text of the decision

ملف رقم 391655 قرار بتاريخ ⁦2007/04/11⁩

قضية (ح - ز) ضد (ب- ح)

الموضوع : طلاق - تعويض.

قانون الأسرة : المادة 52.

المبدأ: استفادة المطلقة من تعويضات بموجب حكم الطلاق الأول لا يحرمها من الاستفادة من توابع العصمة في الطلاق الثاني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 257،241 ،240،239،235،233،231 وما يليها 264، 275 إلى 271 من قانون الإحراءات المدنية, بعد الإطلاع علي مجموع أوزاق ملف الدعوى وعلى عرفضة الطمسن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : ⁦2005/04105⁩ من قبل محامي الطاعن .

بعد الاستماع إلى السيد / هاشمي الشيخ الستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / خيرات مليكة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث ان المدعو (ح.ز) طعن بطريق النقض بواسطة محاميه الاستاذ / رجمون محمد الحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/01/30⁩ تحت رقم ⁦2005/75⁩ عن مجلس قضاء تلمسان القاضي بتاييد الحكم المستانف مبدئيا وتعديلا له خفض مبلغ بدل الايجار الى 3000 دينار والقول ان اليمين المحكوم بها تكون امام قاضي المحكمة طبقا للمواد 432 وما يليها من القانون المدني للعلم ان الحكم المستانف قضى بتاريخ ⁦2003/10/26⁩ بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين وعلى الطاعن ان يؤدي للمطعون ضدها ⁦30.000⁩ دينار عدة و⁦50.000⁩ دينار متعة و 2000 دينار نفقة ابتداء من ⁦2003/01/18⁩ الى غاية النطق بالحكم مع أسناد حضانة الولدين (ش وغ) لامهما على نفقة ابيها بمقدار 2000 دينار لكل واحد شهريا و 5000 دينار مقابل بدل الايجار وتوجيه اليمين الحاسمة للزوجة فيما يخص المتاع .

حيث ان المدعي في الطعن استند في طعنه الرامي الى نقض القرار المطعون فيه على وجهين :

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام او قصور او تناقض الاسباب طبقا للمادة 4 / 233 من قانون الاجراءات المدنية.

بدعوى ان قضاة الموضوع اثاروا في حيثيات الحكم والقرار انه روعي يسر وعسر الاطراف وحال االطاعن عن تحديد المبالغ المحكوم بها غير ان الطاعن عامل بسيط لا تتعدى اجرته الشهرية ⁦5264.83⁩ دينار وان قضاة الموضوع لم يراعوا فعلا عسر العارض وحالته الاجتماعية مما يجعل دفعه مؤسس ومبرر طبقا للمادتين 73 و 2 / 52 من قانون الاسرة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الاساس القانوني للحكم المادة ⁦2/233⁩ من قانون الاجراءات المدنية.

بدعوى ان قضاة الموضوع قرروا منح للمدعى عليها في الطعن نفقة متعة وعدة مبالغ فيها نظرا للضرر الناجم مع العلم انها استفادت من تعويضات عن الطلاق الاول بتاريخ ⁦1998/05/30⁩.

حيث ان المبالغ المحكوم بها غير مؤسسة وغير مبررة مما يجعل هذا الدفع مؤسس .

حيث ان المدعى عليها في الطعن ردت على الاوجه المثارة وخلصت الى رفض الطعن.

حيث ان النيابة العامة بلغت بعلف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر واودعت مذكرة طلبت بمقتضاها رفض الطعن.

حيث ان الرسم القضائي سدد.

وعليسه فان المحكمة العليا :

في الشكل :

حيث ان الطعن بالنقض جاء في الاجل القانوني واستوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجهين معا لترابطهما : لكن وحيث انه خلافا لمزاعم الطاعن فان المبالغ المحكوم بها ليست مبالغ فيها وان قضاة الموضوع راعوا حال الطرفين يسرا وعسرا وان مراعاة حال الطرفين يقتضي كذلك مراعاة حال الزوجة يسرا وعسرا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

حيث ان الطاعن لم يبين ان الطعون ضدها ميسورة احال خاصة انها حاضنة لولديها كما أن استفادة المطعون ضدها من تعويضات بموجب حكم الطلاق الاول بتاريخ ⁦1998/05/20⁩ لا يحرمها من الاستفادة من توابع العصمة في الطلاق الثاني الواقع بتاريخ ⁦2003/10/26⁩ مما يتعين رفض الوجهين لعدم تأسيسهما .

فلهذه الاسباب:

قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر افريل من سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة الرئي أمقران المهدي المستشار ملاك الهاشمي المستشار بوزيد لخضر المستشار هاشمي الشيخ المستشار المقرر الضاوي عبد القادر الستشار وبحضور السيدة /خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ زاوي ناصر امين قسم ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008