Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 392111 · 15/02/2006

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 392111, decision of 15 February 2006

اختصاص - تنازع الاختصاص - محكمة عليا - محكمة التنازع

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تختص محكمة التنازع وليس المحكمة العليا، بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري

Text of the decision

ملف رقم 392111 قرار بتاريخ ⁦2006/02/15⁩

قضية (ر-ز) ضد (ب-أ)

الموضوع: اختصاص - تنازع الاختصاص - محكمة عليا - محكمة التنازع.

المبدأ : تختص محكمة التنازع وليس المحكمة العليا، بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،234 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى العريضة من أجل الفصل في تنازع الإختصاص بين القضاة المودعة بتاريخ ⁦2005/04/10⁩.

وبعد الإستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد لعروسي محمد الصادق الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت المدعوة (ر.ز) أرملة (ب) ، بواسطة محاميها الأستاذ حماد سعيد، قبول عريضة الفصل في التنازع شكلا لإستيفائها الإجراءات والآجال القانونية والإشهاد أن الطلب سجل في آخر يوم من الشهر من الميعاد الكامل المنصوص عليه في المادة 208 من ق إم وطلبت في الموضوع الأمر بإيقاف الفصل في جميع الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المتنازعة في الإختصاص طبقا لأحكام المادة 210 من ق إم إلى حين فصل المحكمة العليا في التنازع المعروض عليها والقول أن طلب الفصل في التنازع مبرر ومؤسس قانونا، وعليه إلتمست نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/01/19⁩ مع تمديد أثر النقض إلى الحكم الإبتدائي المستأنف عليه الصادر عن محكمة الرويبة بتاريخ ⁦2002/09/07⁩ وبالتبعية تمديده أيضا إلى القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء تيزي وزو المؤرخ في ⁦1995/01/15⁩ وبالنتيجة ترك الأمر إلى هيئة المحكمة العليا لإرجاع النراع إلى الجهة القضائية التي تراها مختصة نوعيا للفصل في النزاع.

وحيث يستخلص من العريضة أن الطالبة (ر ز) أرملة (ب) لجأت إلى طلب الفصل في التنازع لوجود قرارين الأول صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1995/01/15⁩ صرح فيه بعدم الإختصاص، والثاني صادر عن الغرفة الإدارية لنفس المجلس بتاريخ ⁦1999/06/17⁩ يقضي هو الآخر بعدم الإختصاص النوعي للنظر في الدعوى استنادا إلى المادة 07 مكرر من ق إم.

وحيث أن الطالبة استندت في طلبها إلى المواد 208 ، 206 ، 205، وما يليها من ق إم.

لكن حيث أنه بعد صدور القانون رقم ⁦03/98⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/03⁩ المتعلق بإختصاصات محكمة التنازع أصبحت المحكمة العليا غير مختصة بالمنازعات المتعلقة بالتنازع في الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، مما يجعل هذا الطلب في غير محله ويتعين التصريح عندئذ بعدم اختصاص المحكمة العليا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : التصريح بعدم الاختصاص وتحميل الطالبة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر فيفري سنة ألفين و ستة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السادة :

بوزياني نذير رئيس غرفة رئيسا مقررا مخستاري جلول مستشارا زبيري فضيلة مستشارة كراطار مختاري مستشارة ساعد عزام محمد مستشارا حفيان محمد مستشارا وبحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام.

وبمساعدة السيد حفصة كمال أمين ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006