Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 392249 · 15/02/2006

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 392249, decision of 15 February 2006

تنفيذ الالتزام - غرامة تهديدية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يجوز تنفيذ الالتزام عن طريق تسليط الغرامة التهديدية على المدين، إلاّ إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو ملائم إلاّ بتدخل المدين الشخصي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • القانون المدني : المسادة : 174
  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 471

Text of the decision

ملف رقم 392249 قرار بتاريخ ⁦2006/02/15⁩

قضية (ع-ع-ح) ضد (ح-م)

الموضوع : تنفيذ الالتزام - غرامة تهديدية.

القانون المدني : المسادة : 174.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 471.

المبدأ : لا يجوز تنفيذ الالتزام عن طريق تسليط الغرامة التهديدية على المدين، إلاّ إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو ملائم إلاّ بتدخل المدين الشخصي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 11 أفريل 2005 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيدزودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/03/08⁩ رقم الفهرس 72 عن مجلس قضاء تلمسان القاضي بإلغاء الأمر المعاد والقضاء من جديد على الطاعن بتنفيذ القرار المؤرخ في ⁦2001/12/29⁩ عن طريق الغرامة التهديدية قدرها 1500 دج عن كل يوم تأخير، يبدأ سريانها من تاريخ تبليغ هذا القرار.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع : حيث يستخلص من ملف القضية، أنه صدر أمر مؤرخ في ⁦2001/09/24⁩ القاضي بإلزام الطاعن بعدم التعرض للمطعون عليه بوضع الأعمدة والبناء فوق ملكيته فشرع الطاعن في تنفيذ الأمر المذكور اعلاه، وذلك بقيامه بالبناء، وأن عملية التنفيذ تستوجب تدخل أهل الفن، وعلى هذا الأساس اصدرت المحكمة أمرا مؤرخا في ⁦2002/04/01⁩ القاضي بمواصلة التنفيذ، ويكون بمعرفة الخبير، وقام هذا الأخير بالمهمة المسندة إليه وتوصل في خلاصة تقريره أن المطعون عليه لا يمكن له أن يقوم بأي توسيع إلا بإستعمال نصيبه من الأجزاء المشتركة التي تعود إليه في البناء الموجود وقد إقترح طريقة لإمكانية البناء وتثمثل في البناء الموازي.

لكن المطعون عليه رفع دعوى إستعجالية طالبا تسليط الغرامة التهديدية لتنفيذ الأمر الذي سبقت الإشارة إليه لأنه أصبح يعترض على تنفيذ تلك الأوامر .

في حين أجاب الطاعن بأنه هناك صعوبة في التنفيذ بسبب إنعدام طريقة البناء ومن ثمة فهو ليس له أية مسؤولية في ذلك، ولا يمكن القول أنه ممتنع عن التنفيذ، الخبرة قد اشارت إلى وجود أجزاء مشتركة تعود لأطراف ثلاثة وانتهى إلى طلب رفض الدعوى.

إنتهت الدعوى إلى صدور أمر صرح فيه بتعيين خبير للقيام بوضع تصميم وتحديد طريقة التي يتعين فيها على المطعون عليه اتباعها في عملية البناء لتجنب الأضرار.

وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

عجلة الحكمة العليا -- العدد الأول 2006

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :

"لكنه واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون" حيث. أنه وكما هو ثابت من القرار المطعون فيه أن المطعون عليه أراد تنفيذ الأمر الصادر بتاريخ ⁦2001/09/24⁩ القاضي بإلزام الطاعن بعدم تعرضه له بوضع الأعمدة والبنساء.

وحيث أنه إذا كان القانون يجيز تنفيذ الأحكام القضائية عن طريق تسليط الغرامة التهديدية على المدين، لكنه لا يلجأ إلى هذه الوسيلة إلا بالنسبة لأحكام الإلتزام والتي يصبح تنفيذها عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا بتدخل المدين الشخصي، وهو الحكم المنصوص عليه بالمادة 174 من القانون المدني.

وحيث أن الأمر المراد تنفيذه عينا لا يتوقف على تدخل المدين الشخصي، بل يمكن تنفيذه جبرا عن المدين عن طريق إستعمال القوة العمومية، إذا أبدى المدين تعرضه في التنفيذ.

وحيث أن قضاة الإستئناف عندما قضوا بتنفيذ هذا الإلتزام عن طريق الغرامة التهديدية قد أخطأوا في تطبيق المادة المذكورة أعلاه مما يعرضه قضاءهم للنقض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2005 /⁦03/08⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة القضائية للفصل فها مجددا وطبقا للقانون.

والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر فيفري سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركب من السادة :

زودة عمر رئيسا مقررا زرهوني صليحة مستشارة فنتيز بلخير ستشارا علي بن ساعد دراجي مستشارا زيتوني محمد مستث ارا

بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام، وبمساعدة السيدة مليكة ناصر أمينة ضبط رئيسية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

2 - الغرفة الاجتماعية