Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 393560 · 19/04/2006
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 393560, decision of 19 April 2006
Keywords: محجوزات · مصادرة · محكمة الجنايات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
غرفة الاتهام ملزمة بالفصل في طلبات رد الأشياء المحجوزة، بعد إغفال ذلك من محكمة الجنايات، والتي صار حكمها نهائيا في الدعوى العمومية، لا يحق لها رفض الطلب وإبقاء الأشياء محجوزة، علما بأن مصادرتها، كعقوبة تكميلية، في هذه المرحلة غير جائزة، لأن هذه العقوبة يجب النطق بها في نفس الوقت مع العقوبة الأصلية، وتجوز مصادرة الأشياء المذكورة كتدبير أمن، إن كانت هذه تدخل فعلا، ضمن هذه التدابير
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة: 6/316 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 393560 قرار بتاريخ 2006/04/19
قضية (ب.م) ضد النيابة العامة
الموضوع: غرفة الاتهام
الكلمات الأساسية: محجوزات- مصادرة- محكمة الجنايات.
المرجع القانوني: المادة: 6/316 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : غرفة الاتهام ملزمة بالفصل في طلبات رد الأشياء المحجوزة، بعد إغفال ذلك من محكمة الجنايات، والتي صار حكمها نهائيا في الدعوى العمومية، لا يحق لها رفض الطلب وإبقاء الأشياء محجوزة، علما بأن مصادرتها، كعقوبة تكميلية، في هذه المرحلة غير جائزة، لأن هذه العقوبة يجب النطق بها في نفس الوقت مع العقوبة الأصلية، وتجوز مصادرة الأشياء المذكورة كتدبير أمن، إن كانت هذه تدخل فعلا، ضمن هذه التدابير.
إن المحكمة العليا وبعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب.م) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 2005/02/20 القاضي برفض طلبه الرامي إلى استرجاع سيارته نوع ج 9 المحجوزة في إطار قضية كان متابعا فيها.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.
مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ عمار خيال أثار فيها وجها واحدا للنقض: مأخوذا من انعدام الأساس القانوني، بالقول أن قضاة الموضوع رفضوا طلبه على أساس أنه لم يبرئ ذمته اتجاه البنك الوطني الجزائري ضحية الاختلاس لكن الحكم الجنائي الصادر ضده لم يقض بمصادرة السيارة المطالب باستردادها وأن حجزها مع المبلغ المالي المقدر ب 94 .000 دج صار بدون جدوى.
حيث أن الطاعن تمت متابعته قضائيا بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية وقضى عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا دون أن يطعن بالنقض في هذا الحكم الذي لم يقض بمصادرة السيارة والمبلغ المالي المحجوزين ي إطار نفس القضية.
حيث أن القرار المطعون فيه رفض طلب الطاعن مرتكزا على حيثية مفادها أنه اشترى السيارة المحجوزة بموجب قرض بنكي من البنك الوطني الجزائري - وكالة شي قيفارة الجزائر - وأن ضحية الاختلاس هو البنك المذكور مما يجعل الطلب سابقا لأوانه طالما لم يقدم العارض ما يثبت براءة ذمته اتجاه البنك.
حيث أن غرفة الاتهام ملزمة بالفصل في طلبات استرداد الأشياء المحجوزة التي لم تفصل فيها محكمة الجنايات بعد أن صار حكم هذه الأخيرة باتا ولا يجوز لها اتخاذ قرارها بالرفض تاركة الأشياء المذكورة معلقة لا هي مسترجعة ولا هي مصادرة.
وحيث أنها غير مخولة قانونا للقضاء بالمصادرة كعقوبة تكميلية لأن هذه يتعين النطق بها مع العقوبة الأصلية في نفس الوقت فإن تم إغفالها استبعدت نهائيا من مجال التطبيق إلا إذا كان الأمر يتعلق بالمصادرة كتدبير من تدابير الأمن وهو ما ليس كذلك في دعوى الحال.
وحيث أن غرفة الاتهام أجازت لنفسها الدفاع عن حقوق البنك المدنية المتمثلة في تسديد قرض استفاد منه الطاعن وهو ما لا يجوز إذ اشترطت رد السيارة والمبلغ المحجوز بتسديد القرض وكان يتعين استدعاء البنك المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص باعتباره طرفا في الدعوى لإبداء ملاحظاته واتخاذ التدابير الاحترازية في إطار قانون الإجراءات المدنية إن شاء ذلك، أما الأشياء المحجوزة وهي نقود وسيارة فإن استمرار حجزها في إطار الدعوى الجزائية كضمان تسديد القرض لا يرتكز على أساس قانوني مما يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :
باليت اسماعيل الرئيس مختار سيدهم المستشار المقرر المهدي إدريس المستشار مناد شارف المستشار حميسي خديجة المستشارة بزي رمضان المستشار محدادي مبروك المستشار بوبترة محمد الطاهر المستشار بن عبد الرحمان السعيد المستشار ابراهيمي ليلى المستشارة
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام، بمساعدة السيد : بوظهر نبيل - أمين الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام