Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 39440 · 26/11/1985

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 39440, decision of 26 November 1985

جرائم عسكرية

Keywords: يمين · صيغة اليمين

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

ليس من الضروري ذكر حكم المحكمة العسكرية لصيغة اليمين بأكملها، مادام قد أشار إلى مسألة جوهرية فيها وهي أن الشهود قد أقسموا على قول الحق

Text of the decision

ملف رقم 39440 قرار بتاريخ ⁦1985/11/26⁩

قضية (ر.م) و (١.ع) ضد النيابة العامة

الموضوع: جرائم عسكرية

الكلمات الأساسية: يمين - صيغة اليمين.

المبدأ: ليس من الضروري ذكر حكم المحكمة العسكرية لصيغة اليمين بأكملها، مادام قد أشار إلى مسألة جوهرية فيها وهي أن الشهود قد أقسموا على قول الحق.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد ماندي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من (ر. م) و(ا.ع) ضد الحكم الصادر في ⁦1984/02/25⁩ من المحكمة العسكرية بورقلة القاضي على كل واحد منهما بعام حبسا و1000 دج غرامة من أجل إغراء شاهد.

حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

وحيث ان وكيل الطاعنين الأستاذ البشير بن عبد الصادق المحامي المقبول أودع في حق كل واحد منهما مذكرة للطعن.

وحيث ان النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعنين لعدم تأسيس الأوجه المثارة في المذكرتين.

فيما يخص مذكرة الطاعن (ر. م) التي أثار فيها محاميه وجها وحيدا :

مأخوذا من خرق المادة 176 من قانون القضاء العسكري، المحور الرابع قضاء عسكري بدعوى أن الحكم المطعون فيه لا يذكر أن المتهم قد أحيل على المحكمة العسكرية وأنه حوكم وعوقب.

حيث انه خلافا لما يدعيه الطاعن فإنه بالرجوع إلى مطالعة الحكم المطعون فيه يتبين أن جميع البيانات المزعوم خرقها قد روعيت فإن الحكم قد ذكر في طلبه أن الرئيس أمر كاتب الضبط بقراءة قرار إحالة المتهم أمام المحكمة وقرار الاتهام الصادر من وكيل الجمهورية العسكري وذكر المتهم بالجريمة المتابع من أجلها وأنه متهم بتهمة إغراء شاهد طبقا للمادة 236 من ق.ع، كما ذكر الحكم في منطوقه أن المتهم مدان بارتكاب هذه الجنحة وأنه عوقب من أجل ذلك بعام حبسا و1000 دج غرامة.

وحيث أنه متى كان الأمر كذلك فإن الوجه مخالف للواقع.

فيما يخص مذكرة الطاعن (ا.ع) المشتملة على وجهين:

عن الوجه الأول المقسم إلى ثلاثة فروع:

عن الفرع الأول منه: المأخوذ من خرق المادة 159 من قانون القضاء العسكري، بدعوى أن الأسئلة طرحت بصفة قانونية لا واقعية، وأن السؤال استعمل فيه لفظة مدان عوض لفظة مذنب.

حيث ان السؤال المطروح وقع على النحو التالي: هل المتهم مدان بأنه بتاريخ ⁦1983/4/30⁩ بورقلة بارتكابه جنحة إغراء شاهد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 236 من ق.ع وأن الجواب عنه كان بالإيجاب بأغلبية الأصوات وعليه فإن هذا السؤال تضمن جميع العناصر المكونة للجريمة المدان بها الطاعن بحيث أن الفرع المثار غير مؤسس.

عن الفرع الثاني منه: المأخوذ من خرق المادة 176 ف 4 من قانون القضاء العسكري، بدعوى أن الحكم لا ينص على جميع بيانات هذه المادة.

المحور الرابع قضاء عسكري

حيث انه بالرجوع إلى مطالعة الحكم المطعون فيه يتبين منه أنه ذكر جميع البيانات التي نصت عليها المادة 176 ف 4 من قانون القضاء العسكري ما عدا مهنة وسكنى الطاعن.

وحيث ان عدم ذكر مهنة وسكنى المتهم في الحكم المطعون فيه لا يضر بصحته ما دامت المعلومات الرئيسية عنه كاسمه ولقبه وتاريخ ولادته ونسبه وموطن ولادته مذكرة بحيث لا تخفى هويته.

وحيث ان مثل هذا النقصان الطفيف لا يترتب عليه النقض.

وعليه فالفرع غير مؤسس.

عن الفرع الثالث: المأخوذ من خرق المادة 149 من قانون القضاء العسكري والمادة 93 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن الشهود لم يقسموا اليمين المنصوص عليها في المادة 93 من ق.إج يعني بأتمها بل أتوا على البعض منها فقط وذلك لأن الحكم المطعون فيه ذكر أنهم أقسموا أن يقولوا الحق غير الحق وهذا غير كاف لأن القسم الحقيقي المنصوص عليه في المادة 93 من ق.إج يحتوي على الصيغة التالية: أقسم باللّه العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيئ غير الحق.

حيث انه جاء في الحكم المطعون فيه أن الشهود أقسموا على قول الحق ولا شيء غير الحق.

وحيث انه ليس من الضروري ذكر صيغة اليمين بكاملها في محضر المرافعات أو في الحكم كما هو الشأن في الحال بل يكفي أن يثبت في محضر المرافعات أو في الحكم أن الشهود حلفوا اليمين على أن يقولوا الحق لأن قول الحق هو الأمر الجوهري في حلف اليمين.

وعليه فإن ما جاء في الحكم من الشهود أقسموا أن يقولوا الحق فهو كاف والفرع المثار غير مؤسس.

المحور الرابع قضاء عسكري

عن الوجه الثاني: المأخوذ من التناقض الموجود في الأجوبة عن الأسئلة، بدعوى أن المحكمة طرحت سؤالا يتعلق بالظروف المشددة وأجابت عنه بالنفي ثم طرحت سؤالا يتعلق بالظروف المخففة وأجابت عنه أيضا بالنفي وعليه فإنه يوجد هناك تناقض ما بين الطرفين.

حيث انه يتبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة أن المحكمة طرحت سؤالين واحد يتعلق بالظروف المشددة والآخر بالظروف المخففة.

وحيث أن فعلها هذا مطابق لما يأمر بها القانون ولاسيما المادة 149 من قانون القضاء العسكري التي توجب طرح سؤال يتعلق بالظروف المشددة.

وحيث ان طرح السؤال المتعلق بالظروف المخففة توجبه المادة 305 من ق.إج.

وحيث ان القانون لا يمنع طرح سؤال يتعلق بالظروف المشددة مع السؤال المتعلق بالظروف المخففة.

وحيث ان الجواب بالنفي عن كل واحد منهما لا يكون في حد ذاته تناقض لأن الظرف المشدد يتعلق بالجريمة نفسها بينما الظرف المخفف يتعلق بتخفيض العقوبة المقررة قانونا.

وعليه فالوجه المثار غير مؤسس.

فلهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعنين شكلا وبرفضهما موضوعا لعدم تأسيسهما.

ويبقي المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

المحور الرابع قضاء عسكري بغدادي الجيلالي الرئيس ماندي محمد المستشارا المقرر معطاوي محمد مستشارا

بحضور السيد: بلحاج عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مخيلف أحمد - كاتب الضبط.

المحور الرابع قضاء عسكري