Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 39593 · 23/01/1985

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 39593, decision of 23 January 1985

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

متى نصت المادة 247 من (ق ا ج) على أن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة، فإن تنازل الولي على حقوق القاصرين لا يكون |مقبولا إلا إذا اتبعت بشأنه إجراءات خاصة منها مصادقة المحكمة عليه وأن عدم ذكر المقابل يجعله تنازلا في الدعوى لا في التعويض. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. إن المجلس الذي قضى بعدم تأسيس طلب التعويض - نظرا لتنازل الولي عن حقوق تتعلق بقاصرين لم تراع بشأنها الإجراءات المتطلبة ولم يتعرض للحكم الجزائي المتضمن الحكم بدون تعويض مقابل بعد التنازل، يكون قد اعتبر خطأ ذلك التنازل عن الدعوى تنازلا عن الحق في التعويض وخالف بقضائه ذلك نصّ المادة 247 من (ق ١ ج) ومعرضا قراره للنقض

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 39593 قرار بتاريخ 1985 / 01 / 23 قضية: ارملة (ع س) ضد: (ي ب) و (د ب) . تنازل - ولي - حقوق القاصر - خضوعه لإجراءات خاصة - عدم تحديد المقابل - تنازل في الدعوى لا في التعويض - القضاء بخلاف ذلك - مخالفة القانون.

( المادة 247 من ق 1 ج ) متى نصت المادة 247 من (ق ا ج) على أن ترك المدعي المدني ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة، فإن تنازل الولي على حقوق القاصرين لا يكون |مقبولا إلا إذا اتبعت بشأنه إجراءات خاصة منها مصادقة المحكمة عليه وأن عدم ذكر المقابل يجعله تنازلا في الدعوى لا في التعويض.

ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

إن المجلس الذي قضى بعدم تأسيس طلب التعويض - نظرا لتنازل الولي عن حقوق تتعلق بقاصرين لم تراع بشأنها الإجراءات المتطلبة ولم يتعرض للحكم الجزائي المتضمن الحكم بدون تعويض مقابل بعد التنازل، يكون قد اعتبر خطأ ذلك التنازل عن الدعوى تنازلا عن الحق في التعويض وخالف بقضائه ذلك نصّ المادة 247 من (ق ١ ج) ومعرضا قراره للنقض.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم:

31 مارس 1984 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضئهم يوم: 2 سبتمبر 1984.

وبعد الإستماع إلى السيد بولقضيبات محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى : السيد بوعروج خسان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أقام ورثة المرحوم (ع س) طعنا يرمي إلى نقض قرار صادر عن مجلس قضاء الأغواط في 1983 / 12 / 27 بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع التصريح بعدم تأسيس الطلب، وبتأييد الحكم المستأنف أمامه والصادر عن محكمة الأغواط الغرفة المدنية بتاريخ 03 / 30/ 1983 والقاضي برفض دعوى المدعين لعدم تأسيسها.

حيث أن النيابة العامة تلتمس في طلباتها نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه الشكلية يستند على وجهين:

عن الوجه الأول : الذي يعيب على القرار المطعون فيه خرقه لنض المادة 247 من قانون الإجراءات الجزئية، التي تنص على أن ترك المدعي ادعائه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة وأن قضاة الموضوع لا رفضوا دعوى الطائبين فقد انتهكوا نص

المادة المستدل بها وعرضوا قرارهم للنقض.

وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ومن الإطلاع على وثائق الملف أن القضية تتعلق بقاصرين ولا يجوز قبول تنازل الولي على حقوقهم على فرض وجوده إلا بإجراءات خاصة ومن بينها مصادقة المحكمة عليه هذا وبالإضافة إلى ما تقدم فإن التنازل يكون بمقابل وان الحكم الجزائي المتضدن ذكر التنازل لم يتعرض لهذا للقابل ومن هنا يتأكد أن التنازل كان في الدعوى فقط لا في طلب التعويض.

وعليه فالقرار المطعون فيه لا حكم بغير ذلك فقد خالف نص المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية المحتج بها مما يعرض للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني :

. فلهذه الأسباب .

قرر الامجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض ، وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الأغواط في ⁦1983/12/27⁩ وإعادة الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل صدوره وأحال القضية والأطراف على نفس المجلس للفضل فيها من جديد وقضى على المطعون ضدهما بالمصاريف.

بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جانفي سنة خمس وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من طرف المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني والمتركبة من السادة :

العقون الأخضر بولقصيبات محمد لبني مختار وبحضور السيد بوعروج حسان المحامي العام ، وبمساعدة السيد حمدى عبد الحميد كاتب الضبط .

- 27 - الرئيس