Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 396339 · 13/06/2007

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 396339, decision of 13 June 2007

زواج - عقد زواج - موثق-عقد توثيقي - حالة مدنية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

عدم قيام الموثق بتسجيل عقد الزواج المبرم أمامه بدفتر الحالة المدنية بالبلدية ، لا يؤثر على صحة الزواج

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : السادة 9
  • قانون الحالة المدنية : المادة 72،

Text of the decision

ملف رقم 396339 قرار بتاريخ ⁦2007/06/13⁩ قضيسة (ورثة م-ع) ضد (د- ز)

الموضوع : زواج - عقد زواج - موثق-عقد توثيقي - حالة مدنية.

قانون الأسرة : السادة 9.

قانون الحالة المدنية : المادة 72،

المبدأ : عدم قيام الموثق بتسجيل عقد الزواج المبرم أمامه بدفتر الحالة المدنية بالبلدية ، لا يؤثر على صحة الزواج.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 257،241 ،240،239،235،233،231 وما يليها 264 ، 275 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعر بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : ⁦2005/05/17⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد/ الضاوي عباد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية الى رفض الطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

حيث ان الاستاذ / بن علي بن عودة محامي ورثة المرحوم (م. ع) وهم ارملة (غ.ب) واولاده (ف.ز) و (ب و زوم) طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان بتاريخ ⁦2005/01/12⁩ القاضي بتابيد الحكم المستانف الصادر عن محكمة وادي ارهيو بتاريخ ⁦2004/01/17⁩ والذي قضى بتثبيت الزواج العرفي الواقع خلال سنة 2002 بين المدعو (س.ع) المولود في ⁦1952/10/23⁩ بارزيو بن (م و خ) بنت (ع) مع المسماة (د.ز) المزدادة في ⁦1974/12/07⁩ بمكناسة ، بنت (ع) و (د.م) مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية وادي ارهيو بقيد هذا الزواج والتأشير به على هامش عقديهما وشهادتي ميلادهما .

وحيث ان الطاعنين يثيرون وجها وحيدا للنقض لتاسيس طعنهم .

وحيث ان المطعون ضدها تطلب عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا رفضه لعدم التاسيس والحكم على الطاعنين بادائهم لها مبلغ ⁦50.000⁩ دينار تعويضا .

عن قبول الطعن بالنقض شكلا :

حيث ان المطعون ضدها تطلب اصلا عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا رفضه لعدم التاسيس بدعوى انه بالرجوع الى شهادة عدم الطعن المؤرخة في ⁦2005/06/29⁩ فانه لم يسجل أي طعن من طرف المدعيين في الطعن بينما يظهر من عريضة انها اودعت بكتابة ضبط المحكمة العليا في ⁦2005/05/17⁩ .

لكن حيث ان العبرة في الطعن هي بتسجيله لدى كتابة ضبط الحكمة العليا وهو الثابت بتاريخ ⁦2005/05/17⁩ حسب تأشيرة رئاسة أمانة الضبط ورقم الطعن فضلا عن ان شهادة عدم الطعن تذكر اسم المدعو (م. ع) بينما الطاعنون هم ورثّته.

وحيث ان الطعن بالنقض قد جاء في الاجل واستوفى الاشكال القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا .

مجلة الحكمة العليا س العدد الأول 2008

من حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الاساس القانوني وتناقض الاسباب :

والذي جاء فيه انه يعاب على القرار المطعون فيه انعدام الاساس القانوني ومخالفته لاحكام المادة 9 من قانون الاسرة التي تنص على ان يتم الزواج برضا الزوجين وبولي وشاهدين وصداق والقرار المطعون فيه لم يبين في حيثياته الاركان المذكورة أعلاه والمادة 15 من نفس القانون تنص على انه يجب تحديد الصداق في العقد الا ان ذلك لم ياخذه القرار بعين الاعتبار كما ان القرار المطعون فيه يعاب عليه تناقض اسبابه اذ قضى من جهة بتثبيت زواج عرفي ومن جهة أخرى يتكلم عن زواج رسمي مبرم امام موثق وغير مسجل وكيف يمكن تثبيت زواج اعتبره المجلس عرفيا واضاف الطاعنون ان المرحوم (م. ع) كان دائما ينكر علاقة الزواج و لم يعترف بها ابدا .

لكن حيث ان الدعوى التي اسفرت عن القرار المطعون فيه تتعلق بتسجيل عقد زواج ابرم امام الموثق ولم يتم تسجيله امام ضابط الحالة المدنية في الأجال القانونية طبقا لنص المادة 72 من قانون الحالة المدنية وهو عقد تام الاركان كما اشار الى ذلك القرار الطعون فيه كما ان الصداق حدد في العقد المبرم أمام الموثق والمقدر بأربعين الف دينار بالاضافة الى مصوغ بقيمة اجمالية قدرها اثنان واربعون الف دينار والكل قدم قبل الدخول.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يشر في اسبابه الى عقد عرفي وانما تطرق الى مسالة ابرام عقد الزواج الذي يتم أمام الموثق او امام ضابط الحالة المدنية المؤهل قانونا وان عدم قيام الموثق محرر العقد بتسجيله وقيده بدفاتر الحالة المدنية بالبلدية لا يؤثر على صحة الزواج الذي تضمنه العقد.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليه فان هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه .

وحيث ان طلب التعويض المقدم من قبل المطعون ضدها غير مؤسس مادام لم يثبت ان الطاعنين تعسفوا في استعمال حق الطعن الممنوح لهم قانونا مما يتعين رفضه .

وحيث انه يقضي بالمصاريف القضائية على من يخسر دعواه .

فلهذه الاسباب :

قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا ورفض طلب التعويض والزام الطاعنين بالصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان من سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة :

عوامري علاوة الرئيسن أمقران المهدي المستشار ملاك الهاشمي المستشار بوزيد لخض المستش.. ار الهاشمي الشيخ المستشار الضاوي عبد القادر المستشار المقرر وبحضور السيدة/ خيرات مليكة الحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر امين قسم ضبط