Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 396589 · 23/01/2008
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 396589, decision of 23 January 2008
Keywords: عدم نفاذ التصرف · تبرع · غش
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعتبر تصرف المدين المعسر في أملاكه لأحد أقاربه، غير نافذ في حق دائنه لانطوائه على الغش
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادتان 192 ،191 من القانون المدني
Text of the decision
ملف رقم 0396589 قرار بتاريخ 2008/01/23 فضية (ر.ج) ومن معه ضد (خ.م)
الموضوع : دعوى عدم نفاذ التصرف
الكلمات الأساسية: عدم نفاذ التصرف - تبرع- غش.
المرجع القانوني : المادتان 192 ،191 من القانون المدني.
المبدأ : يعتبر تصرف المدين المعسر في أملاكه لأحد أقاربه، غير نافذ في حق دائنه لانطوائه على الغش.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2005/05/18 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني بطاش زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعنون (ر.ج)، (ب.ن) و(ب.س) بواسطة محاميهم الأستاذ بلقمبور نور الدين المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ 2004/12/19 عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا.
وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بعدم نفاذ عقدي الهبة المؤرخين في 2000/10/07 و2000/12/20 على التوالي في حق المستأنف (خ.م) وإلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا للمستأنف بالتضامن فيما بينهم تعويضا قدره 100.000 دج "مائة ألف دينار".
حيث أن المطعون ضده (خ.م) قدم بواسطة محاميه الأستاذ عوشر مولود المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قداستوفي أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.
حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجه وحيد للنقض :
الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مفاده أن طبقا للمادتين 191 و192 من القانون المدني يشترط لمطالبة الدائن بعدم نفاذ تصرف المدين في حقه أن يكون المال الذي تصرف فيه المدين موجود بذمته وقت نشوء حق الدائن.
وقضاة المجلس أخطأوا في تطبيق القانون وقصروا في تعليل قضائهم بعدم نفاذ عقدي الهبة في حق المدعى عليه في الطعن على أساس أن انتقال ملكية العقار الموهوب يكون من تاريخ إخضاع عقدي الهبة لإجراء الشهر العقاري وليس من تاريخ إبرام العقدين، ذلك أن العبرة هنا بتاريخ نشوء الحق وليس بتاريخ استحقاقه أي العبرة بتاريخ التصرف وليس بتاريخ الشهر، والطاعن تصرف في ماله عن طريق هبته لزوجته بتاريخ 2000/10/07 أي سابقا لنشوء حق الدائن المطعون ضده، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
عن الوجه الوحيد :
حيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن جوهر النزاع يتعلق بمطالبة المطعون ضده عن طريق دعواه البولصية بالتصريح بعدم نفاذ في حقه تصرف مدينة الطاعن (ر.ج) بهبته لعقاره لفائدة زوجته الطاعنة (ب.ن) وكذا التصريح بعدم نفاذ في حقه تصرف هذه الأخيرة في نفس العقار بهبته لوالدها الطاعن (ب.س) وذلك بحجة أن هذا التصرف صدر من مدينة غشا قصد إحداث إعساره والتملص من التزامه بدفع له دينه الثابت استحقاقه بسند اعتراف بدين.
حيث أن طبقا للمادتين 191 و192 من القانون المدني، لكل دائن حل دينه وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو زاد في إعساره، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من مدين وهو عالم بعسره، وإذا كان التصرف الذي قام به العالم بعسره، تبرعا، فإنه لا يحتج به على الدائن، ولو كان المتبرع له حسن النية.
حيث أن الدفوع التي أثارها الطاعنان تبريرا لهذا الوجه في غير محلها، ذلك أنه يتبين من القرار المطعون فيه. ان قضاة المجلس لم يقصروا في تعليل قضائهم إذ بينوا أسباب اعتبارهم تصرف المدين الطاعن (ر.ج)، بهبته عقاره لزوجته الطاعنة (ب.ن) قد صدر منه غشا ليؤدي إلى إعساره إضرارا بحقوق دائنه المطعون ضده.
كما أن قضاة المجلس بينوا الأسباب المعتمد عليها في اعتبارهم عقد الهبة لعقار المدين، المبرم ما بين الطاعنين (ب.ن) ووالدها (ب.س) منطويا على غش، مبررين توافر شرط الغش بعلمهما بإعسار الواهب وقت إقدامه على التصرف في عقاره بالهبة.
حيث أن زيادة على ذلك وخلاف ما يدعيه الطاعنين قضاة المجلس لم يخالفوا أحكام المادتين 191 و192 من القانون المدني المذكورتين أعلاه، ذلك أن تصرف الطاعن المدين بالهبة هو تصرف بالتبرع ولعدم نفاذه في حق دائنه المطعون ضده يكفي أن يكون منطويا على الغش بحيث يكون قد صدر منه التصرف وهو عالم بإعساره، وبأن دين دائنه مستحق الأداء قبل التصرف المطعون فيه.
وقضاة المجلس اعتبروا عن صواب أن عقد اعتراف الطاعن المدين بالدين الذي للمطعون ضده بذمته والمستحق الأداء، حرر قبل تجريد ذمته من العقار الموهوب، غشا حتى لا يبقى ضامنا للدين.
إذ بالعفل طبقا للمادة 793 من قانون مدني والمادة 16 من الأمر 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري عقدي الهبة المطالب بالتصريح بعدم نفاهما في حق الدائن المطعون ضده لم يكن لهما أثر ناقل للملكية حتى بين الأطراف إلا من تاريخ شهرهما، وثابت من عناصر الملف أن هذين العقدين أشهرا لاحقا لتاريخ استحقاق المطعون ضده للدين.
وعليه فالوجه غير مؤسس يتعين رفضه وبالتالي رفض الطعن.
حيث ان طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا لعدم التأسيس.
وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زرهوني زوليخة سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد
بحضور السيد : بن عبد اللّٰه نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا