Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 398156 · 21/06/2006
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 398156, decision of 21 June 2006
حكم قضائي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن دحض البيانات الرسمية، الواردة في الأحكام والقرارات القضائية، إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 398156 قرار بتاريخ 2006/06/21
قضية (ز-ع) ضد ورثة (ز-ب)
الموضوع: حكم قضائي.
المبدأ : لا يمكن دحض البيانات الرسمية، الواردة في الأحكام والقرارات القضائية، إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 )وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 31 ماي 2005، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعنون نقض القرار الصادر بتاريخ 2005/02/26 رقم الفهرس 05126 عن مجلس قضاء أم البواقي القاضي بتأييد الحكم المعاد.
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية .
فهو صحيح.
وفي الموضوع : حيث يستخلص من ملف القضية، أنه صدر قرار مؤرخ في 2003/10/20 القاضي باعتماد الخبرة وبتحديد الحدود الفاصلة بين الملكيتين، ولما شرع المطعون عليهم في تنفيذ هذا القرار لكنه تبين بعد الإطلاع عليه أنه يكتنفه الغموض يحول دون تنفيذه، وذلك لوجود الإختلاف في المساحة المذكورة في تقرير الخبرة، كما أن لهم مساكن كلفتهم مصاريف باهضة وبساتين توجد في أماكن مختلفة، ومن أجل ذلك رفعوا إشكالا في التنفيذ، يطلبون وقف التنفيذ.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 في حين أجاب المطعون عليهم وتمسكوا برفض طلب المستشكلين على أساس أنه سبق مناقشة كل هذه المسائل وتم الفصل فيها وأن القرار المراد تنفيذه لا يكتنفه أي غموض.
انتهت الدعوى إلى صدور أمر مؤرخ في 2004/09/26 القاضي برفض طلب المدعيين.
وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين:
عن الوجه الأول: "المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات"
حيث ينعي الطاعنون على القرار المطعون فيه بدعوى أنه لم ترد فيه ذكر أسماء الأطراف وصفتهم وموطنهم بصفة كاملة، ولم ترد فيه .
ذكر النصوص القانونية كما أن القرار المطعون فيه صدر تحت رئاسة السيد لحمر لبجاوي رئيسا مقررا وعضوية السيدين (ش.ح.و.ص)، غير أنه وبالرجوع إلى هذا القرار نجده صدر بعضوية السيد أرسلان جمال الدين الذي لم يحضر الجلسة التي صدر فيها هذا القرار، مما يستوجب ذلك نقض القرار المطعون فيه.
وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه مردود، ذلك أنه إذا تخلف أحد البيانات ولم يؤد ذلك إلى التجهيل بالخصم فلا يترتب عليه أي بطلان.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 كما أن عدم ذكر النصوص القانونية لا يترتب عليه أيضا بطلان ما دام جاء القرار منسجما مع أحكام القانون.
أما الطعن بالبطلان استنادا إلى أن القرار المطعون فيه صدر من أحد أعضاء التشكيلة الذي لم يحضر الجلسة التي صدر فيها القرار، فإن هذا النعي لا يمكن قبوله، لأنه كل ما جاء من البيانات التي يتضمنها القرار المطعون فيه تعتبر صحيحة و لا يمكن دحضها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير، على اعتبار أن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية، تعد من الأوراق الرسمية وبالتالي تحوز تلك البيانات قوة إثبات المحررات الرسمية فهي صحيحة ولا يمكن تكذيبها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
الوجه الثاني : "المأخوذ من انعدام الأساس القانوني"
حيث ينعي الطاعنون على القرار المطعون فيه بدعوى أنه عندما شرع المحضر القضائي في تنفيذ القرار المذكور أعلاه، قد اعترضه عائق مادي حال دون تنفيذ هذا القرار.
وحيث أن الطاعنين يتمسكون بوجود إشكال في التنفيذ، استنادا إلى وجود عائق مادي وأن العوائق المادية لا تدخل ضمن إشكالات التنفيذ المنصوص عليها بالمادة 2/183 من قانون الإجراءات المدنية مجلة الحكمة العليا -- العدد الثاني 2006 وبذلك يكون قضاة الموضوع -عندما صرحوا برفض الإشكال - قد أعطوا الأساس القانوني لقضائهم، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
والحكم على الطاعنين بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة :
زودة عم رئيسا مقررا زرهوني صليحة مستشارة زيتوني محمد مستشارا
بحضور السيد رحمين إبراهيم الصادق المحامي العام.
وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد أمين ضبط رئيسسي.