Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 399203 · 07/11/2007

Supreme Court, Social Chamber, file no. 399203, decision of 7 November 2007

بدل إيجار - مراجعة بدل الإيجار - استئناف

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على الجهة القضائية الاستئنافية، عند الفصل في مراجعة بدل الإيجار، إما تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لصالح المستأجر المستأنف، في حالة انعدام استئناف المؤجر

Text of the decision

ملف رقم 399203 قرار بتاريخ ⁦2007/11/07⁩

قضية ورثة (ب-م) ضد (ب-ح)

الموضوع : بدل إيجار - مراجعة بدل الإيجار - استئناف.

المبدأ : يتعين على الجهة القضائية الاستئنافية، عند الفصل في مراجعة بدل الإيجار، إما تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لصالح المستأجر المستأنف، في حالة انعدام استئناف المؤجر .

إن المحكمة العليا فى جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 07 نوفمبر 2007 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار.

بناء على المواد : (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 15 جوان 2005.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 وبعد الاستماع إلى السيد / بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ شريفي فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

حيث طعن بالنقض ورثة (ب-م) وهم : أرملته (ز-ف)، وأبناؤه (ب-ع)، (ن)، (غ)، (ت)، (ش) في القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/04/25⁩ عن مجلس قضاء غليزان القاضي بقبول المعارضة شكلا وبتأييد القرار المعارض فيه الصادر بتاريخ ⁦2003/06/21⁩ القاضي بإفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ ⁦2002/02/16⁩ والمصادقة على تقرير خبرة الخبير لعريي لحسن وعلى أساسه إلزام المرجع ضدهم المدعى عليهم الأصليين الطاعنين الحاليين المستأجرين بدفع بدل الإيجار الجديد على أساس ستة آلاف ومائة وأربعون دينار شهريا إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى ونتيجة لذلك إلغاء الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضدها بلغت بعريضة الطعن ولم ترد عليها.

وعلي

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعنون مذكرة تضمنت ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

الوجه الثاني : انعدام التسبيب،

الوجه الثالث: الخطأ في تطبيق القانون،

عن الوجه الأول : والذي ينعي فيه الطاعنون على القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المعارض فيه الذي ألزمهم بتسديد بدل الإيجار الجديد على أساس ستة آلاف ومائة وأربعون دينار خالف المبدأ القانوني الذي لا يسمح بإساءة حالة المستأنف الذي لا يقابله الاستئناف الفرعي لا ألزمه بأداء المبلغ المحكوم به في القرار الغيابي المقرر بستة آلاف ومائة وأربعون دينار في حين أن الحكم المستأنف من طرفهم وفقط ألزمهم بدفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار وبقضاء القرار المنتقد المؤيد للقرار المعارض فيه كما فعل أساء حالتهم وخالف القانون مما يعرضه للنقض.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه قضى بتأييد القرار الغيابي المعارض فيه القاضي بإفراغ القرار التمهيدي الصادر بتساريخ ⁦2002/02/16⁩ والمصادقة على تقرير الخبرة وعلى أساسها إلزام المستأنفين الطاعنين حاليا بدفع مبلغ ستة آلاف ومائة وأربعون دينار مقابل ثمن الإيجار الجديد ابتداءا من تاريخ رفع دعوى المراجعة.

في حين الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2001/02/25⁩ ألزم المستأنفين المستأجرين الطاعنين الحاليين بدفع مقابل الإيجار الجديد على أساس ثلاثة آلاف دينار شهريا ابتداءا من تاريخ رفع دعوى المراجعة ونازعوا فيما قضى به بدعوى الإضرار بهم.

وحيث أنه لما ثبت في قضية الحال وحسب الوقائع التي أوردها القرار التمهيدي الصادر بتاريخ ⁦2002/02/16⁩ أن الاستئناف الذي فصل فيه وقع من جانب المستأجرين المدعى عليهم في الحكم المستأنف وفقط، ولم يقابله استئناف فرعي من المدعية المستأنف عليها فإنه لا يحوز الأضرار بالمستأنفين من استئنافهم وفي أي حال من الأحوال ومهما كانت نتائج الخبرة المأمور بها مخالفة لما قضى به الحكم المستأنف طالما أن المستأنف عليها قبلت بالحكم المستأنف. ومتى كان الأمر كذلك وبالوضعية القانونية القائمة فإنه لم يبق لقضاة جهة الاستئناف عند الفصل في موضوع الاستئناف إلا تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لصالح المستأنفين وذلك بتخفيض بدل الإيجار المحكوم به في الحكم المستأنف. أما الحكم بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون، ومتى كان القرار المطعون فيه وقبله القرار الغيابي الذي أيده قضى بإلزام الطاعنين بمبلغ أكثر من المبلغ المحكوم به في الحكم المستأنف فإنه أساء إلى حالتهم وأضر بمصلحتهم كمستأنفين أصليين وحيدين وعرض بذلك قضاءه للنقض والإبطال. دون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيين.

وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 من ق.إ.م.

ذه الأسباب :

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2005/04/25⁩ عن مجلس قضاء غليزان والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المجلس للفصل فيه من جديد وفقا للقانون وبتشكيلة جديدة.

وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر من سنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار مجلة الحكمة العل - العدد الثاني 2007 الغرفة الاجتماعية بو حلاس السعيد رحابي أحمد لعرج منيرة مجراب الدوادي بن مسعود رشيد وبحضور السيدة/ شريفي فاطمة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / معمر عطاطبة رئيس أمين ضبط القسم.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 399203 المستشار المقرر المستش سار المستش ارة المستش سار المستش ار الغرفسة الاجتماعية ملف رقم 410744